الإمارات وسنغافورة تبحثان التعاون في التطوير الحكومي والرقمي والجاهزية للمستقبل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بحثت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية توسيع مجالات آفاق التعاون، وتبادل التجارب والخبرات في العمل الحكومي والتحول الرقمي والجاهزية للمستقبل بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية سنغافورة، بناء على دعوة رسمية من حكومة سنغافورة، شملت عقد سلسلة اجتماعات، ولقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة سنغافورة، ركزت على تبادل التجارب والخبرات في التطوير الحكومي والرقمي، بحضور سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وسعادة جمال عبدلله السويدي سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وشهدت الزيارة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين الحكوميين المختصين في التطوير الحكومي والرقمي، في مقدمتها معالي الدكتور جانيل بوتوشيري وزير الدولة الأول في حكومة سنغافورة لشؤون الاتصال والمعلوماتية، وسعادة “ليو يب” رئيس الخدمة المدنية والوكيل المفوض لشؤون رئاسة الوزراء في حكومة سنغافورة، وسعادة “تان جي كيو” وكيلة الوزارة المفوضة لشؤون الخدمة المدنية، وسعادة “جيمي أنج” نائبة وكيلة الوزارة المفوضة لشؤون الخدمة المدنية، وسعادة السيدة “لو بيك كيم” الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في القطاع الحكومي، وسعادة “بيتر هو” المستشار العام لمركز المستقبل الاستراتيجي في حكومة سنغافورة، وسعادة “أندرو هو” المدير العام لمعهد التعلم مدى الحياة، وسعادة السيدة “لي موي لينج” الرئيس التنفيذي للخدمات الحكومية بالإضافة إلى سعادة السيدة “داون يب” المنسق العام لمكتب الشراكات الحكومية في حكومة سنغافورة.
وأكدت معالي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز الشراكات الحكومية وتطوير نماذج التعاون الدولي الهادف لدعم جهود التطوير الحكومي والرقمي لبناء حكومات المستقبل، ما ينعكس إيجابا على تطوير العمل والكفاءة الحكومية، ويعزز تجارب الرقمية للمتعاملين، ويرتقي بجودة حياة المجتمع.
وقالت عهود الرومي إن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تتمتعان بعلاقات استراتيجية في مختلف مجالات العمل والتطوير الحكومي، ولديهما تجارب ونماذج عمل حكومية متقدمة، وإن التبادل الحكومي يعزز فعالية تجارب التطوير الحكومي والرقمي بين البلدين، ويسهم في تعزيز وتسريع بناء نماذج جديدة، ومشاركة الرؤى والتوجهات لبناء حكومة مستقبلية متقدمة.
وتعرف وفد حكومة دولة الإمارات خلال لقائه مع معالي الدكتور جانيل بوتوشيري وزير الدولة الأول لشؤون الاتصال والمعلوماتية المكلف بملفي الحكومة الرقمية والتكنولوجيا الحكومية في حكومة سنغافورة، إلى مجالات عمل التحول الرقمي في الوزارة، ودورها في تعزيز الجاهزية الرقمية في الجهات الحكومية، واطلع على تجربة مشروع الأمة الذكية لدعم تكامل جهود التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات الحكومية والثقافة الرقمية في حكومة سنغافورة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون الرقمي بين حكومتي دولة الامارات وسنغافورة في مجالات التطوير الرقمي الحكومي.
والتقت عهود الرومي ووفد الدولة المرافق سعادة “بيتر هو” المستشار العام لمركز المستقبل الاستراتيجي في حكومة سنغافورة، لبحث تطوير قدرات الجاهزية للمستقبل، والتحولات المستجدة في مجال استشراف المستقبل، وأدوات الجاهزية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والبيانات، وناقشت أوجه التعاون بين المركز ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل.
وبحثت عهود الرومي خلال اجتماع مع سعادة ليو يب رئيس الخدمة المدنية والوكيل المفوض لشؤون رئاسة الوزراء في حكومة سنغافورة، مجالات الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب في مختلف نواحي التحول الرقمي الحكومي، بما في ذلك تطوير قدرات القيادات الحكومية، ومهارات المستقبل وتعزيز ثقافة الإنتاجية، وتعزيز نماذج الأداء الحكومي الجديدة وتصميم وبناء قدرات التعلم الرقمي المستمر لتعزيز القدرات لدى المواهب الحكومية.
وشملت الزيارة اجتماعا مع سعادة السيدة تان جي كيو وكيلة الوزارة المفوضة لشؤون الخدمة المدنية، تم خلاله استعراض وبحث أوجه التعاون الحكومي ومناقشة منظومة حكومة سنغافورة لجاهزية المواهب الحكومية للمستقبل وتطوير المهارات الحكومية ومنهجيات اختيار وتقييم قيادات المستقبل الحكومية بالإضافة إلى استعراض تجربة تحقيق التحول في بيئة العمل الحكومي ونماذج العمل الحكومي الجديدة المعزز بالتكنولوجيا المتقدمة والبيانات لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي، بما يعزز الأداء الحكومي ويدعم تسريع ابتكار وخلق الفرص والحلول للتحديات.
وتعرف وفد حكومة الإمارات خلال اجتماع مع سعادة السيدة “جيمي أنج” نائبة وكيلة الوزارة المفوضة لشؤون الخدمة المدنية وسعادة السيدة “لو بيك كيم” الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في القطاع الحكومي على تجربة حكومة سنغافورة في توظيف التكنولوجيا الحكومية المتقدمة والبيانات لتحقيق التحول الحكومي وآليات الحوكمة المستجدة في الخدمة المدنية والسياسات والمشاريع التنفيذية ذات العلاقة.
وجرى بحث مستقبل الوظائف الحكومية والمهام والوظائف الناشئة في الحكومة وأثر المتغيرات التكنولوجية المتقدمة عليها بالإضافة الى مناقشة التطوير المستمر لسياسات وقدرات الموارد البشرية بما يحقق الجاهزية ويواكب المتغيرات.
وناقش الوفد مع سعادة “أندرو هو” المدير العام لمعهد سنغافورة للتعلم مدى الحياة أوجه التعاون مع حكومة سنغافورة في مأسسة التعلم مدى الحياة، بما يسهم في تعزيز استدامة المهارات لتواكب التطورات والمتغيرات العالمية.
وشملت جولة وفد حكومة الإمارات إلى سنغافورة، زيارة برنامج الخدمات الحكومية، والتقى سعادة “لي موي لينج” الرئيس التنفيذي للخدمات الحكومية واطلع منها على الجيل الجديد من تجربة تصميم وتقديم الخدمات الحكومية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.
وتعرف الوفد خلال لقائه سعادة “بيتر هو” المستشار العام لمركز المستقبل الاستراتيجي في حكومة سنغافورة، على جهود تطوير قدرات الجاهزية للمستقبل، والتحولات المستجدة في مجال استشراف المستقبل وأدوات الجاهزية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والبيانات، وناقش أوجه التعاون بين المركز ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل.
كما شملت زيارة الوفد لقاء سعادة السيدة “داون يب” المنسق العام لمكتب الشراكات الحكومية في حكومة سنغافورة للاطلاع على تجربة حكومة سنغافورة في العمل على تعزيز الشراكات الحكومية مع مختلف الشرائح المجتمعية لتطوير المشروعات المهمة لمستقبل مجتمع جمهورية سنغافورة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أكد محمد المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والرئيس الأسبق للاتحاد، خلال استقباله صباح اليوم السفير الأوكراني لدى مصر ووفدًا من أعضاء غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية وعدد من رجال الأعمال الأوكرانيين، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتركيز على التعاون الثلاثي، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف المصرية يرأس ويستضيف اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهنية الأفريقية، الذي يمكنه دعم تعاوننا الثلاثي في أفريقيا من خلال التصنيع المشترك والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
«المصري» يدعو الشركات الأوكرانية لزيادة التعاون مع مصر في التصنيع المشتركوأضاف المصري أنه «يمكننا التعاون مع نظرائنا الأوكرانيين في إعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار، والتي نأمل أن تنتهي قريبًا، حيث يمكننا تقديم خبراتنا التي تم اكتسابها خلال السنوات القليلة الماضية في مضاعفة إنتاجنا من الكهرباء وشبكتنا، وإنشاء 8000 كيلومتر من الطرق السريعة مع مئات الجسور، وعاصمة جديدة، و22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وعشرات المناطق الصناعية، وأكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، وذلك في غضون سنوات قليلة».
وقال المصري إن مصر أرض الفرص في التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات والزراعة، علاوة على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أن الدستور المصري الجديد ينص على أن "اقتصاد السوق الحر" و"القطاع الخاص" هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا، علاوة على ذلك، تعمل مصر بخطى حثيثة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة، استنادًا إلى تحديث قوانينها ولوائحها وبنيتها التحتية، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، وتوفير فرص أعمال محددة.
وتابع المصري أن الإصلاحات تشمل منح الرخص الذهبية، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال مشاريع ضخمة، منها مشروع ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء عاصمة جديدة، وبنية تحتية حديثة، كما أنها أكبر سوق محلية في المنطقة بعدد سكان أكثر من 120 مليون نسمة، مع ارتفاع دخل الفرد، ما يجعلها صاحبة أكبر سوق محلية في المنطقة، والأهم من ذلك هو موقع مصر كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.
كما تقع مصر في قلب جميع طرق التجارة بفضل قناة السويس، ما يجعلها موقعًا مركزيًا محوريًا للتجارة والخدمات اللوجستية، كما تضم مناطق التجارة الحرة التي تنضم إليها مصر أكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء جمركي كامل، ونسبة محتوى محلي لا تتجاوز 45%)، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والعالم العربي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والسوق المشتركة لجنوب أفريقيا (ميركوسور)، والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع دول أفريقيا.
داعيًا الجانب الأوكراني لتوفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك لزيادة الصادرات المشتركة إلى دول أخرى من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وتنفيذ مشاريع في أفريقيا، حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، كل ذلك مدعوم بقروض ميسرة بقيمة 22 مليار يورو، وضمانات تجارية واستثمارية من جهات مانحة وبنوك وصناديق تنمية.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث