مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يتعاون مع سوق أبوظبي العالمي في عمليات التفتيش لضمان سلامة المنتجات في الإمارة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
وقَّع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اتفاقية مع سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي بهدف تعزيز التعاون بينهما في مجال ضمان سلامة المنتجات وعدالة السوق، ما يسهم في حماية المستهلكين وتعزيز اقتصاد إمارة أبوظبي.
وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، توقيع الاتفاقية، ووقّعها سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي.
وقال سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي: «يعكس توقيع الاتفاقية التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامة المنتجات وعدالة الأسواق، ما يحمي المستهلكين ويعزز الاقتصاد في أبوظبي».
وقال حمد صياح المزروعي: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ما يؤكد التزامنا بتعزيز مجتمع الأعمال في أبوظبي، وضمان تجربة متكاملة في جزيرتي المارية والريم، في إطار عملنا المتواصل لتحقيق أعلى مستويات التميز، ما يعزز مكانة سوق أبوظبي العالمي، وأبوظبي كوجهة رائدة للعمل والعيش والازدهار».
وفقاً للاتفاقية، يجري قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في المجلس عمليات التفتيش على مجموعة واسعة من المنتجات المقيدة بالتنسيق مع سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي. وتشمل المنتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وألعاب الأطفال، والمنظفات الكيميائية المنزلية، ومنتجات التبغ والسجائر، وإطارات المركبات، والمواد الملامسة للأغذية.
وينفذ المجلس إجراءات التحقق المترولوجي (القياس) للعبوات المعبأة، وأدوات القياس القانونية، وهي تشمل موازين البيع التجارية، وموازين المجوهرات والعود والعطور العربية، وعدادات بيع المشتقات النفطية في محطات الوقود. وتجرى إجراءات التحقق في المنشآت التجارية والصناعية التابعة لمنطقة اختصاص سوق أبوظبي العالمي التي تخضع لقوانينها وتشريعاتها الخاصة.
يُذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة معتمد كجهة تفتيش معترف بها عالمياً منذ عام 2018 وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17020.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس أبوظبی للجودة والمطابقة سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة المصرية تنظم ورشة تدريبية متخصصة لمسئولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا
نظمت النيابة العامة المصرية، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة لمسؤولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين، حتى يوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري.
تأتي هذه الورشة تأكيدًا على الدور الريادي للنيابة العامة المصرية في دعم تطوير منظومات العدالة على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها الدائم إلى تبادل الخبرات، وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية في مجالات الحوكمة والتفتيش الفني.
افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب الأمانة الفنية بإدارة التفتيش القضائي، إلى جانب المحامي العام، رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بدولة ليبيا.
وشمل البرنامج التدريبي محاور متعددة، تناولت مهارات إعداد التقارير الفنية وأسلوب صياغتها، وتنظيم الوقت أثناء إعدادها، وترتيب الملاحظات والمآخذ الفنية، إلى جانب التدريب على إجراء التفتيش المفاجئ على مقار النيابات وآليات التعامل مع الملاحظات الميدانية. كما تناولت الورشة كيفية إعداد الكشوف السنوية ونصف السنوية وعرضها باحترافية، والتفتيش الفني على النيابات المتخصصة مع التركيز على سبل معالجة أوجه القصور، فضلًا عن تدريب المشاركين على تحليل تقارير الإنجاز الفني واستخلاص مؤشرات الأداء وسبل تحسينها.
وقد شهدت الورشة جلسات تدريبية تفاعلية وتطبيقات عملية، مكنت المشاركين من الاطلاع على التجربة المصرية المتقدمة في تطوير منظومة التفتيش القضائي، وتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التقييم والمتابعة الفنية.
واختُتمت أعمال الورشة بحفل ختامي ولقاءات ودية أكدت عمق العلاقات القضائية بين البلدين، وحرص الطرفين على استمرار التعاون الفني والتدريبي.