#العصاب_الخيلائي…التوهمي..Paranoia.. و #قانون_الجرائم_الالكترونية

د. #بسام_الهلول

ان دسترة هذا القانون انما هو نمط واحد من اثنين بل هو عرض من اعراض( تدرن السلطة)…اوشكل من اشكال العصاب الخيلائي…يحسبون كل صيحة عليهم..وهدا نوع من انواع ( الهيمنة المركزية)…فواجب الاقلام النظيفة الحرة ان تقوم بتفكيك هيمنتها وهيمنة( التمحور على الذات
اذ قامت هذه السلطة وللمحافظة على نوياتها تقوم بتحصين ذواتها بعد شعورها بالخوف من انه لابد لها من ( لطمة).

.جماهيرية تتجاوز عقد الرصد والمتابعة..وما درت هذه السلطة من ان دروسا من التاريخ تؤكد غلبة الضعف على الشو اب…فلا يغرنكم جلبته ورجله وتصهال ( الكدش)… من انه امام مصيره وجها لوجه ذلك ان موسى كان حزنا لفرعون…فواجب الاقلام الحرة في عبورها نحو الطرف الاغر من كرامتها..حيال عصابة عقدت مجالسها لتنظر في اوراقه هاهم يقلّبونها ويمسحون ذقونهم ويدخنون غليونه الابنوسي يفكرون بل يطرقون كيف يغيّر معجمه وتراكيبه ؟..من مطلق لغوي الى مطلق اخر..يتناوب فيه النباح اذ لم يبق بين النباح والرضى الا ركلة…ثم يأخذ نوبته ذات اللسانين..وليبدا النبح بين الصفوف…لقد حالوا بين صلاتنا وبسملتنا…فلا يغرنك هذا اللمعان..انما هو ابتداء نهاية…وهاهو صوت الرب يبحر في خرائبهم..وصريف الموت سيقص اجنحة خيامهم…اختاه رغم الظمأ…والردى لن نسألك مرة اخرى ياعمّة …نعرف اين نموت……اقترح ان يدرج في قانون العقوبات الالكترونية المنتظر( البشعة)…لكل من خالف ( دسترة)…القانون عليه ان يكلبجوه..ويحمل على وادي شعيب مقيدا وركلا الى ان يوصلوه( شعيب)..وانصح اصحاب راس المال ان يقوموا بانشاء مصانع تصنع فيها( ايد المحماسة)…وكميات من الفحم الحجري كي تحمى عليها( المحماسة)…وبالمناسبة كان لي جد فيما مضى يسطو على غنم وكل ليلة يسرق تنين او ثلاثة وهكذا الى ان ضجر به صاحب( شلية الغنم)…ومن خوفه وجبنه كان لايستطيع ان ينهض ويقاوم فكان يصيح ويتذمر من تحت اللحاف وصاح اخيرا به( يااخي خذهن كلهن وخلصني)…ونهض وفتح صيرة الغنم وطرهن( اخت اخت روحن معاه)…

مقالات ذات صلة الضجيج… ! 2023/08/07

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: قانون الجرائم الالكترونية

إقرأ أيضاً:

دفاع ضحايا «سفّاح الإسكندرية» تكشف تفاصيل صادمة في جلسة الاستئناف على حكم بأعدامه

أوضح صبرة قاسمي، محامي الدفاع عن عدد من أسر الضحايا، أنهم حضروا اليوم نيابة عن الشعب المصري بكامله، وليس فقط عن أهالي الإسكندرية مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوة هو إيصال صوت الضحايا إلى رئيس المحكمة، والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم قائلاً: إننا نطالب بحكم الإعدام، وهذه تعبير عن صوت وصرخة أسر الضحايا وكل شرفاء نقابة المحامين كما دعا إلى تشريع يسمح بتنفيذ الإعدام أمام الرأي العام.

أضاف أن هيئة المحكمة قررت اليوم تأجيل جلسة نظر قضية المتهم إلى يوم 4 يناير، لعدم حضوره من محبسه نتيجة سوء الأحوال الجوية، مؤكداً أن التأجيل جاء حفاظًا على سير الإجراءات القانونية وضمان حضور جميع الأطراف المعنية.

أوضح أن فظاعة الجرائم التي ارتكبها المتهم تقتضي، وفقًا لوصفه، ضرورة سن تشريع جديد يتيح تنفيذ أحكام الإعدام العلنية في الجرائم البشعة، وذلك لردع من تسوّل له نفسه تكرار مثل هذه الأفعال قائلا إن الحفاظ على الأمن المجتمعي هو مسؤولية جميعنا يجب أن يدرك المجرمون مصير كل من يرتكب هذه الجرائم.

أكد محامي الضحايا عدم وجود أي احتمال لنجاة المتهم من العقاب، مشيرًا إلى أن أكثر من 25 شاهداً قد أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة في المرحلة الأولى من القضية، مما أسفر عن إصدار حكم بالإعدام مضيفاً أن القضية مطروحة بشكل واضح المتهم كان يتمتع بكامل قواه العقلية، وقد كان يخطط وينظم لارتكاب جرائم القتل بسبق الإصرار.

أوضح أن المتهم قد حاول خلال الجلسات السابقة تقديم ادعاءات حول معاناته من اضطراب نفسي بهدف إثارة الشكوك لدى المحكمة، إلا أن هذه المحاولات لم تؤت ثمارها. حيث قال: لقد حاول المتهم التحدث بتلعثم وكان يبدو عليه الارتعاش، لكن كل ذلك كان متعمدًا. المتهم واعٍ ومدرك تمامًا لما يقوم به، وله خطة مسبقة لتنفيذ الجرائم فقد نفى الدفاع ذلك، واعتبرها محاولة للهروب من العقوبة.

قال قاسمي معلقًا على ما أثير بشأن احتمال وجود شركاء للمتهم، إن هذا الادعاء لا يعدو كونه محاولة يائسة لتخفيف العقوبة موضحاً أن رجال البحث الجنائي والنيابة العامة قاموا بفحص جميع التفاصيل الدقيقة، حيث اعترف المتهم نفسه بالصوت والصورة بأنه كان ينفذ جرائمه بمفرده، مستخدمًا مواد مخدرة للسيطرة على ضحاياه، ثم التخلص منهم بطرق متعددة، منها وضع الجثث في أكياس أو حفظها بمواد كيماوية. وقد وصفه بأنه قاتل متسلسل من الدرجة الأولى.

وتعود بداية الواقعة إلى بلاغات تلقتها الأجهزة الأمنية حول تغيب عدد من الأشخاص، ليتضح لاحقًا أن المتهم ارتكب ثلاث جرائم قتل مروعة بين عامي 2022 و 2024، بدافع السرقة والخلافات الشخصية، مستخدمًا أساليب ماكرة لإخفاء جرائمه و علي أثرها تم القبض عليه و الحكم عليه بالاعدام شنقا.

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • الأمن العراقي يطلق منصة أمين الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والإبتزاز
  • تغليظ الغرامات وقانون جديد.. إجراءات حكومية جديدة لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة
  • «الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تصدر ورقة تحليلية حول الجرائم المالية الإلكترونية
  • محاولة فرنسية طموحة لاختراق حصانة الأسد
  • عدوان: قانون القضاء العدلي وقانون الإعلام في الهيئة العامة قبل نهاية السنة
  • مجتمعنا والدارك ويب «2»
  • وزيرة الخارجية البريطانية: يجب محاسبة مرتكبي الجرائم في السودان دون استثناء
  • دفاع ضحايا «سفّاح الإسكندرية» تكشف تفاصيل صادمة في جلسة الاستئناف على حكم بأعدامه
  • الإمارات تحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد