لا توجد مصادفة فى عالم الجريمة، خاصة تلك التى يرتكبها مجموعة من الأشخاص فى مكان ما، أو تتشابه تفاصيلها فى عدة أمكنة داخل المجتمع، هنا يكون وراء هذه الجرائم عقل مدبر وهدف محدد، وأشرت فى مقالى السابق إلى أن تكرار جرائم انتهاك عروض الأطفال داخل مؤسسات التعليم يبدوا وراءها عقلية مدبرة لنشر هذا الفسق والفجور داخل المجتمع وتخريج جيل مثلى الجنس فاقد كل الخلق والدين، فمن لم يتم هدمه بالمخدرات التى انتشرت بشكل يشير لوجود رؤوس ضخمة سامة وراء تجارتها وتفشيها بين المراهقين والشباب وحتى الشيوخ، فمن لم يتم هدمه بالمخدرات سيتم تدميره بالشذوذ الذى يلازمه بالطبع انحراف نفسى وفكرى وعُقد تدفع صاحبها إلى الانتقام الشرس من المجتمع ونشره للفساد بدوره وارتكاب الجرائم بدم بارد.
لذا لا يجب تجاهل إمكانية وجود عصابة منظمة لها قيادتها فى الخارج وأيادى قذرة الداخل لتدمير هذا الجيل، وأتصور أن هؤلاء يتواصلون مع عناصرهم عن طريق الإنترنت المظلم «دارك ويب» والذى ابتلينا به مؤخراً ويتم من خلاله ارتكاب كل الجرائم والموبقات تحت أسماء وهمية لأصحابها بما لا يمكن التوصل لهم أمنياً ولا قانونياً، الـ«دارك ويب» يسمح بإنشاء المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات بدون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه ولا يمكن الوصول إليه عبر محركات البحث أو تعقب أثره، لذا هو أرضية واسعة التفاصيل لتقديم الخدمات المخفية غير المشروعة من إتجار بالبشر، بالأعضاء، المخدرات، ترويج الأفلام الإباحية الحية،
ترويج السلع المقَلّدة، بطاقات الإئتمان المسروقة والبيانات المخترقة، أو العملات الرقمية، البرمجيات الضارة وبطاقات الهوية وجوازات السفر المزورة وغيرها الكثير، بل يمكن من خلالها التعاقد لتنفيذ جرائم جنائية وأعمال قرصنة ونشر فيروسات لتعطيل الخدمات الرسمية بمؤسسات الدولة ومهاجمة أى مواقع أخرى.
وبالطبع يتم اصطياد ضعاف النفوس والراغبين فى ثراء سريع لارتكاب الشذوذ وجرائم القتل الوحشية مع التمثيل بالجثث وتصوير كل هذا فيديو وإرساله لهذه المواقع السرية مقابل مبالغ مالية كبيرة والتى تبيعها بالتالى بالملايين لأثرياء فى العالم من الساديين المهوسين بالجريمة ومشاهد الدماء وتعذيب الضحايا، لذا لا أستبعد أن الـ«دارك ويب» وراء انتشار ظاهرة انتهاك عروض الأطفال، ولا أستبعد وجود صور وأفلام تم تسجيلها للضحايا أثناء تلك العمليات النجسة.
لذا أرجو ألا تقف التحقيقات عند حد المتهمين أنفسهم بل البحث عمن وراءهم فقد تقود الخيوط إلى وجود شبكة عنكبوتية وراءهم، وعلينا بحث الحلول لمنع تكرار هذه الجرائم منها وضع إجراءات رقابية حاسمة داخل جميع مؤسسات التعليم من رياض الأطفال وحتى الجامعات–التى لم تخلو أيضا من تحرشات وهتك للعرض على غرار تفجر فضيحة الجامعة البريطانية قبل أيام والتى يدفع فيها الآباء مئات الآلاف لتعليم فلذاتهم تعليماً عالياً جيد المستوى، فإذا بعدد من الطالبات يبلغن عن تعرضهن للتحرش وهتك العرض من قبل عناصر فى هيئة التدريس- لذا يجب إلزام جميع مؤسسات التعليم بعمل شبكة من كاميرات المراقبة الدقيقة فى كل فصل وركن وحتى الأبواب الخارجية لدورات المياه، وأن تكون الكاميرات متصلة بغرفة مركزية يعمل بها سيدات مدربات لا رجال لمنع التواطؤ والتغافل الذى قد يرتكبه رجل ما مساندة لمجرم ممن يرتكبون هذه الجرائم، ثانيا منع دخول سائقى أتوبيسات المدرسة إلى المدرسة تحت أى ظرف أو الانفراد بالأطفال والتلاميذ مع ملازمة المشرفات الدائم للأطفال داخل الأتوبيسات حتى تسليم أخر طفل لأسرته، منع احتكاك العمال داخل المدرسة بالأطفال، فعملهم محدد الأماكن والتوقيت ولا يوجد أى داع لاحتكاكهم بالأطفال مع توافر الإشراف الرقابى الصارم على الأطفال فى فترة الفسحة وأثناء مغادرة المدرسة، الغرف المتواجدة بالمدرسة من غير الفصول والتى يتم استخدامها كمخازن مثلا أو غرف للأنشطة وغيرها، يجب أن تظل مغلقة بمفاتيح تكون بحوزه شخص محدد من إدارة المدرسة ويكون هو المسئول عن فتحها لضرورة الحاجة الدراسية، وإغلاقها فور الانتهاء من هذه الحاجة، فقد ثبت أن هذه الغرف المتطرفة والمهملة فى أركان المدارس هى التى تتحول لأوكار لهتك عروض الأطفال بعيداً عن الأعين، وللحديث بقية..
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عاجل| إحالة أوراق المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة دولية بالإسكندرية للمفتي لأخذ الرأي بإعدامه
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس والمستشار سامح سعيد سمك والمستشار محمود أحمد الغايش، والمستشار كريم عبد العزيز رئيس نيابة الاستناف والمستشار فلوباتير ناصر وكيل النائب العام مدير نيابة ثان المنتزه، وسكرتير المحكمة عمرو زكي، إحالة أوراق المتهم بالتعدي على طلاب بمدرسة شهيرة بالإسكندرية إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة دور الانعقاد 1/ 2 للنطق بالحكم.
وبدأت تفاصيل الواقعة المقيدة بقسم شرطة المنتزه ثاني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بأحد المدراس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي علي أبنائهم بحديقة المدرسة.
وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.
وظهر المتهم داخل قاعة المحكمة المكتظة وسط حراسة أمنية مشددة لم تشهدها الإسكندرية من قبل، حيث أُدخل المتهم مرتدياً الملابس البيضاء نفسها التي أُلقي القبض عليه بها، وظهرت أسر الأطفال وهم يحملون صور أبنائهم.
وطالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم الذي استغل براءة الأطفال، وقام بأفعال مشينة ضدهم مشددة على أنه يجب ألا تأخذ بالمحكمة شفقة بالمتهم أو رحمة.
وأكدت هيئة الدفاع عن الأطفال الضحايا برئاسة طارق العوضي، أن الوقائع التي ارتكبها الجنايني المتهم يشيب لها الولدان، خاصة أن هناك ضحايا جديدة تتكشف كل يوم، ويجب أن يكون عبرة لأمثاله وينال أقصى العقوبات.
وشهدت المحكمة عرض مقاطع فيديو من داخل المدرسة لمعاينة النيابة العامة محل الواقعة، وعرضت الأطفال وهم يرون كيفية قيام المتهم بارتكاب جريمته، وخطفهم بالتحايل داخل غرفة بالمدرسة.
إحالة المتهم بقتل مهندس الإسكندرية إلى مستشفى العباسية
جنايات الإسكندرية تنظر اليوم في استئناف «سفاح المعمورة» على حكم إعدامه
بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية