وزيرة الخارجية البريطانية: يجب محاسبة مرتكبي الجرائم في السودان دون استثناء
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، في تصريح بارز نقلته وسائل الإعلام البريطانية خلال الساعات الماضية، أن الجرائم الشنيعة المرتكبة في السودان منذ اندلاع النزاع يجب ألا تمر دون مساءلة، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسئولين عنها «أيًا كان جانب النزاع الذي ينتمون إليه».
ويأتي هذا الموقف ضمن تصاعد الاهتمام الدولي المتزايد بالأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلّفها القتال المستمر بين طرفي الصراع، والذي دخل مرحلة أكثر تعقيداً مع توسّع رقعة الانتهاكات واستهداف المدنيين في مختلف المناطق.
وأوضحت الوزيرة أن المدنيين والمنشآت الصحية في السودان «ليست أهدافاً مشروعة أبداً»، معتبرة أن ما تتعرض له المستشفيات ومراكز العلاج من قصف واعتداءات يمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد بحدوث انهيار كامل للمنظومة الصحية في البلاد.
وقالت إن تعمد مهاجمة هذه المرافق يُعد جريمة حرب توجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقفها وضمان حماية العاملين في القطاع الطبي الذين يؤدون دوراً محورياً في إنقاذ حياة آلاف المدنيين العالقين وسط المعارك.
ويعاني السودان منذ أبريل 2023 من صراع دامٍ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى ملايين النازحين داخلياً واللاجئين الذين فرّوا إلى الدول المجاورة.
وتشير تقارير منظمات أممية إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية بلغ مستويات «غير مسبوقة»، مع عجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الأساسية بسبب نقص الإمدادات الطبية وخروج الكثير منها عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر أو وقوعها في مناطق اشتباك.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن بلادها ستواصل الضغط الدبلوماسي عبر القنوات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأطراف الإقليمية المؤثرة، لدفع طرفي النزاع نحو وقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية.
كما دعت إلى دعم الجهود الرامية لتوثيق الانتهاكات، تمهيداً لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مشددة على أن الإفلات من العقاب لن يُسمح به.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الشعب السوداني يستحق العيش بأمن وسلام، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية للمساهمة في وضع حد لمعاناته، والعمل على استعادة الاستقرار وتحقيق انتقال سياسي يضمن وحدة البلاد ويحمي حقوق مواطنيها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر السودان جريمة حرب وزیرة الخارجیة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي
أشادت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقرار إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدة أن القرار يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، ويستوجب ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم دوليا.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمّن "إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة".
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً مهماً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة".
وأكدت أن التقرير يُشكّل "وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية"، تدين الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير أممية وحقوقية وثّقت حالات عنف جنسي، بينها اغتصاب وتحرش وإساءة معاملة بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، خاصة في سجن "سدي تيمان" ومرافق أخرى.
ولفتت تقارير وشهادات إلى وقوع انتهاكات مشابهة خلال عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت نساءً ورجالًا.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي وثّق تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرًا صادرًا عن "المجلس النرويجي للاجئين" أشار إلى تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب داخل منازلهم.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إدراج تل أبيب على القائمة السوداء، جاء رغم محاولات إسرائيلية لعرقلة القرار خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان الخميس، تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية القرار.