بشاي: الارتفاع يعطي إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية هو بمثابة إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي وبداية تحقق الثمار المرجوة، مؤكدا أن الارتفاع يرسل رسالة قوية جدا للمستثمرين المحليين والأجانب عن قوة وصمود الاقتصاد المصري برغم التوترات بالمنطقة وكثير من التوترات والاختلالات الاقتصادية.
وقال البنك المركزي المصرى، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.
وأكد بشاي، أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
أشار متى بشاي، أن الارتفاع دليل على أن الاقتصاد المصري قادر على تخطي كل الأزمات مشيرا إلى أن أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، تتمثل في تأمين احتياجات مصر خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
وأكد بشاي، على أهمية زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين، لزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل، وزيادة المعروض منها في الأسواق، ومن ثَمَّ خفض الأسعار ومعدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
وأردف أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنع وجود سوق سوداء للعملة، ويسد الفجوة التمويلية، بجانب زيادة قيمة العملة المحلية، وزيادة السيولة الدولارية للأنشطة الاقتصادية، ما يعمل على عودة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تمثل رسالة طمأنة لهم، وتسهم في حدوث انتعاشة كبيرة للاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتياطي النقد الأجنبي النقد الأجنبي سوق سوداء سوق سوداء للعملة الإصلاح النقدي
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.