المخطط التنظيمي لمدينة حمص وواقع المناطق المحدثة خلال اجتماع في حمص
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
حمص-سانا
بحث الاجتماع الذي عقده في مقر الأمانة العامة بمحافظة حمص اليوم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع المحافظ نمير مخلوف وعدد من المديرين المعنيين، المخطط التنظيمي للمدينة وواقع المناطق المحدثة ومشكلاتها وكيفية الحد من انتشار مخالفات البناء.
الاجتماع الذي خصص لمناقشة القضايا الخدمية المرتبطة بمحافظة حمص ومجلس المدينة والجهات التابعة للوزارات ذات العلاقة بالتخطيط والتنظيم تطرق إلى واقع الاكتتاب في مشاريع الإسكان في عدة مناطق، والمشروعات الطرقية المتعثرة مع الشركة العامة للطرق والجسور، وأهمية معالجة الأكشاك العشوائية.
واستعرض الاجتماع أعمال فتح الطريق الواصل من عقدة الوحدة حتى نادي الفروسية بشكل لا يتعارض مع مواقع الأبراج السكنية المنفذة، وربط طريق دمشق مع طريق المدينة الجامعية عقدة دوار 8 آذار بما ينسجم مع الأبنية السكنية، وإنجاز أعمال استلام الضاحية من فرع المؤسسة العامة للإسكان، والمباشرة بخطة إفراز المقاسم فيها تمهيدا لنقلها إلى السجل المؤقت وفق كل قطاع، ومعالجة منطقة مساكن الضبية باعتبارها مستملكة من قبل فرع المؤسسة، وتخصيص الشاغلين بمقاسم.
وأكد الوزير عبد اللطيف في تصريح للصحفيين أنه تم وضع مقترحات لحل مشكلات وقضايا المناطق المحدثة، ولا سيما التي لها علاقة بالمؤسسة العامة للإسكان، ووضع مخطط تنفيذي وزمني لمعالجة مختلف المشروعات مع الشركات الإنشائية المتوقفة أو المتأخرة.
بدوره رأى مدير الخدمات الفنية المهندس أحمد حبيب أن الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على المشروعات المتعثرة مع فرع الشركة العامة للطرق والجسور، حيث تم الاتفاق على المباشرة بها تباعا حسب نسبة الإنجاز.
بدوره بين مدير التعاون السكني بحمص إسماعيل السعيد أنه تم تأسيس جمعية مشتركة في التوسع الغربي بحي الوعر الجديد تضم 102 جمعية، تنفذ حالياً 152 مقسما تضم 6500 مسكن بنسب إنجاز تصل حتى 70 بالمئة، لافتاً إلى أن الهدف من تأسيس هذه الجمعية المشتركة تنظيم شبكات البنى التحتية المطلوب تنفيذها.
وفي سياق متصل تفقد الوزير مشروع التوسع الغربي الجزيرة التاسعة في حي الوعر، واطلع على نسب الإنجاز وسير الأعمال.
لارا أحمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء» تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة
تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة، وتأسس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 07 / 12 / 1379هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، الذي يُعد حجر الأساس في بناء منظومة الإحصاءات الوطنية، ومساهمًا محوريًّا في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشمل ذلك إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة.
وعلى مدى العقود الماضية شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ (1930م) وصدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات جهازًا رسميًا للإحصاء في عام 1379هـ (1960م)، وفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة، وأصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها مرجعًا إحصائيًّا وطنيًّا بارزًا.
وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء مرجعًا رسميًا موثوقًا للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريكًا مهمًا في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكوِّنًا رئيسًا في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي.
الجدير بالذكر أن بداية العمل الإحصائي في المملكة كانت منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م, وعمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي.
ومر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24 / 11 / 1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات الذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.https://x.com/Stats_Saudi/status/1944019673948758037
الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة.https://t.co/3T6oai4QAp pic.twitter.com/28gpqQYZgO
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) July 12, 2025 الهيئة العامة للإحصاءأخبار السعوديةأهم الأخبارتأسيس العمل الإحصائي الرسميمصلحة الإحصاءات العامةالقطاع الإحصائيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية