صحيفة أثير:
2025-12-13@19:21:59 GMT

إصدار دليل جديد لتحسين الإنفاق الحكومي

تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT

إصدار دليل جديد لتحسين الإنفاق الحكومي

رصد – أثير

أصدرت وزارة المالية دليل البرامج والأداء من أجل تمكين كافة الوحدات الحكومية، وتوفير المعلومات؛ لتسهيل إجراءات تطبيق ميزانية البرامج والأداء.

ووفق رصد “أثير”، يعد تطبيق ميزانية البرامج والأداء أساسا جديدا في مجال الإدارة المالية العامة، حيث تعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق النتائج المتوخاة من تخصيص الميزانيات لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وفقا لأهداف ونتائج البرامج والأنشطة، معززة بذلك تطبيق الميزانية العامة للدولة بأسلوب البنود.

وتعمل ميزانية البرامج والأداء على ترسيخ أسس ضبط الأداء المالي والاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة في الدولة وفقا لأولويات الإنفاق لتحسين الأداء الحكومي وتحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وتأتي أسباب التحول إلى تطبيق ميزانية البرامج والبنود في الآتي:

• تتيح ميزانية البنود ضبط استخدام الأموال العامة لكنها توفر القليل من الوسائل لتحسين نوعية الإنفاق.
• تحد ميزانية البنود من قدرة الحكومة على تخصيص الموارد للأهداف ذات الأولوية نتيجة لعدم وجود ربط مباشر ومحدد بين الإنفاق والأولويات.
• إن التخطيط المالي التراكمي قصير المدى، يعني أن الآثار المالية للأولويات السابقة ما زالت تهيمن على خيارات الميزانية الحالية.
• ضعف الربط بين الإنفاق والسياسات القطاعية المحددة على نحو لا يمكن معها تعظيم العائد من إستخدام الموارد المتاحة.
• تؤثر نوعية الإنفاق بشكل مباشر على فعالية وكفاءة القطاع العام، والذي يمثل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان.

وللمزيد من المعلومات في الملف الآتي:

أثير – دليل البرامج والأداء

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: البرامج والأداء میزانیة البرامج

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.

وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.

وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.

كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.

ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.

وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.

مقالات مشابهة

  • خطوات الوصول لخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر أعمال
  • نائب وزير المالية ورئيس الجمارك: تطبيق نظام «ACI» جزء من استراتيجية متكاملة للتسهيلات الجمركية
  • برعاية وزير المالية… الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية تحتفل اليوم بتخريج دفعة 2025
  • بعد إلغاء الورقية.. طريقة إصدار شهادة مخالفات المرور الإلكترونية
  • "أم سجدة" تواجه حكما قضائيا مشددا بالسجن والغرامة المالية
  • عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة: اعتمدنا قرارا يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل بإدخال المساعدات إلى غزة
  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • متابعة تطبيق اللغة الصينية بمدرستين في نزوى
  • «نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني
  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026