شركات فحص السيارات خارج مراقبة وزارة النقل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
وجهت عضو الفريق النيابي للبام نجوى ككوس، عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا شفويا آنيا بمجلس النواب لوزير النقل واللوجيستيك، حول مراقبة شبكات الفحص التقني للسيارات.
وقالت ككوس “إن وزارة النقل واللوجيستيك منذ أكثر من 15 سنة، رخصت لشركات أجنبية بغرض إنشاء مراكز جديدة للفحص التقني تعمل ضمن شبكات على الصعيد الوطني، غير أنه إلى حدود اليوم لم تستثمر هذه الشركات في بناء ولو مركز واحد في صمت غير مفهوم من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق التابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
وأكدت ككوس أن الوزارة لا تقوم بالمراقبة اللازمة لعمل هذه الشركات الأجنبية التي أخلت بواجباتها في شق الاستثمار، كما أخلت بجل بنود دفتر التحملات التي رخصت بناء عليه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية :قرار من مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
أخبار ذات صلةيقضي القراربتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات ليشمل الإعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 المشار إليه، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة "مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة"، أو كان لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروعٌ داخل الدولة.
يهدف توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للشركات القابضة ويُجسّد التزامها بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: وام