النصر يخفض مطالبه لتسهيل بيع ماني
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ماجد محمد
كشف مصادر مساء اليوم ، عن قرار نادي النصر بشأن محترفه السنغالي ساديو ماني ، حيث قرر النادي بيع إلى أحد الأندية الأوروبية ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
ووفقاً لموقع “365Scores” ، فإن النادي العاصمي قرر خفض المطالب المالية لتسهيل بيع اللاعب السنغالي لأندية أوروبا ، مع وجود عرض تركي جاد .
وأشار الموقع إلى أن الخيار الثاني حال فشل بيع ماني ، ستتم الموافقة على إعارته لكن الراتب الكبير سيظل الأزمة الأولى للنادي .
وفي وقت سابق ، أوضحت تقارير إعلامية أن نادي فنربخشة التركي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ماني ، إضافة إلى رغبة نادي القادسية في التعاقد معه .
والجدير بالذكر أن ساديو ماني خاض مع النصر 42 مباراة مع النصر الموسم المنصرم بجميع المسابقات ، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 11 هدفًا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السنغالي ماني النصر ساديو ماني
إقرأ أيضاً:
وضع وزير العدل في عهد الرئيس السنغالي السابق تحت الإقامة الجبرية
قررت المحكمة العليا في السنغال، أمس الثلاثاء، وضع وزير العدل السابق إسماعيل ماديور فال تحت الإقامة الجبرية، وذلك في إطار ملاحقات قضائية تتعلّق بشبهات فساد واختلاس أموال عامّة خلال فترة تولّيه المنصب.
وجاء القرار عقب مثول فال أمام لجنة التحقيق الخاصة التي شكّلتها المحكمة العليا للنظر في قضايا الاتهام بالاختلاس وتبديد المملكات العامة، التي تطال عددا من أبرز رموز عهد الرئيس السابق ماكي صال.
ويُعدّ فال واحدا من بين 5 وزراء صادق البرلمان السنغالي على اتهامهم رسميا يوم 8 مايو/أيار الحالي بتهم الإثراء غير المشروع، والتحايل على الممتلكات العامة.
وقد تولّى فال وزارة العدل حقيبة العدل في فترتين، الأولى من سبتمبر/أيلول 2017 حتى مايو/أيار 2019، والثانية من سبتمبر/أيلول 2022 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويواجه وزير العدل السابق تهمة تتعلّق بصفقة تخصّ إنشاء مركز للمراقبة الإلكترونية، حيث أخذ رشوة قيمتها 49 مليون فرنك أفريقي (حوالي 85 ألف دولار)، مقابل منح الصفقة لأحد المطوّرين العقاريين.
وكان الوزير قد أقر خلال مقابلة تلفزيونية سابقة بتلقّي المبلغ المذكور، لكنه قال إنه أعاده إلى صاحبه "بطريقة دبلوماسية"، موضّحا أن الأمر يتعلّق بالتبرع مقابل بناء مركز المراقبة الإلكتروني.
إعلانوجاء القرار بوضع فال تحت الإقامة الجبرية بعد مثول وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية السابقة اندي سلّي ديوب أمام المحكمة، ووضعها تحت الرقابة القضائية بعد أن دفعت كفالة مالية 52 مليون أفرنك أفريقي (حوالي 90 ألف دولار).