أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين، أن المجهودات التي بذلتها الوزارة ومختلف الأطراف المعنية في بداية هذه السنة الدراسية، مكنت من إعادة 50 ألف تلميذ منقطع عن الدراسة إلى الفصول الدراسية.

وأضاف بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “محاربة الهدر المدرسي”، أن عدد المغادرين للمنظومة التربوية تراجع بنسبة 12 في المائة من 334 ألفا خلال موسم 2021-2022 إلى 294 ألفا في موسم 2022-2023، معتبرا أن هذا العدد “لا يزال مرتفعا”.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي، منها العمل على مراجعة الإطار القانوني لوضع رقم تعريفي موحد من شأنه المساعدة على تتبع التلاميذ بشكل فردي، وتعميم التعليم الأولي باعتباره عاملا اساسيا يساهم في خفض عدد الانقطاعات عن الدراسة، والمواكبة الفردية للتلاميذ من خلال معالجة التعثرات وتعزيز الدعم المدرسي بالنسبة للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، كما هو الشأن في مدارس الريادة.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين 

#سواليف

كتب .. #موسى_الصبيحي

في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.

لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.

مقالات ذات صلة الرصاص ينتظر المجوّعين.. قصف متواصل وجرائم إبادة مستمرة / فيديو 2025/07/30

لقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.

ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!

مقالات مشابهة

  • "ارتفاعات قوية" في أسعار الأسهم خلال 2024 (بنك المغرب)
  • ورش لإعادة تدوير النفايات إلى إبداعات مبتكرة
  • بنك المغرب: التسوية الجبائية الطوعية تبطئ نمو "الكاش" في 2024
  • التربية تعلن قوائم التلاميذ الأوائل في شهادة إتمام التعليم الأساسي والديني
  • تقرير: حوالي 720 مليون شخص حول العالم عانوا من الجوع خلال 2024
  • النيابة العامة تعلن عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال «MBA»
  • الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين 
  • الفساد في السودان منذ نظام الإنقاذ لم يعد مجرد ظاهرة، بل أصبح أسلوب حياة
  • وفد سوري يبحث في طرابلس إعادة فتح السفارة السورية
  • إطلاق الجائزة الوطنية للإبتكار المدرسي