التخطيط: مؤشرات الفقر في العراق بلغت حدود 21.5%
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت وزارة التخطيط عن اتخاذ حزم من الإجراءات للتخفيف من معدلات الفقر والبطالة في العراق، مبينة أنَّ السياسات الحكوميَّة أفضت إلى تراجع نسب الفقر لحدود 21.5 % وفقاً للمسح الذي تم إجراؤه في النصف الثاني من العام الحالي، وبينما رجَّحت تراجع معدلات البطالة بسبب توفير الآلاف من فرص العمل في القطاعين العام والخاص، أكدت قرب إطلاق الخطة الخمسية بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي ستتناول مختلف قطاعات التنمية والخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والسكن ورفع مستوى الدخل.
وسط ذلك، طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة بالعمل جدياً على تقليل نسب الفقر والبطالة من خلال وضع خطة استراتيجية لخمس سنوات مقبلة، كاشفاً عن وجود أكثر من "10 ملايين" عراقي يعيشون "تحت خط الفقر"، لافتاً إلى "خلو" موازنة العام 2024 من دعم هذه الفئات.
وشدَّد نائب رئيس المركز، المحامي حازم الرديني، خلال بيان صحفي، على ضرورة التوجّه "لدعم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل استيراد المحاصيل وتنشيط القطاع الصناعي ومراقبة العمالة الأجنبية التي غزت السوق العراقية وقللت فرص العمل بعد أن قاربت المليون عامل".
وسعياً منها للحدّ من نسب الفقر والبطالة، كشفت وزارة التخطيط، وفقاً للمتحدث باسمها، عبد الزهرة الهنداوي، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التنمية.
وقال الهنداوي، إنَّ "مؤشرات الفقر في العراق بلغت حدود 21.5 %، والآن يتم إجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق، حيث تم البدء بهذا المسح في النصف الثاني من العام الحالي، وقد بينت المؤشرات الأولية للمسح حصول تراجع بمعدلات الفقر مقارنة بما تم تسجيله في السنوات السابقة"، مؤكداً أنَّ "ذلك التراجع جاء نتيجة السياسات الحكومية المتخذة خلال العامين الماضيين، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب الغذائية وتأمين مفردات البطاقة التموينية، فضلاً عن زيادة الشمول ببرنامج الحماية الاجتماعية لأكثر من مليوني أسرة".
وأشار الهنداوي إلى أنَّ السياسات الحكومية الأخرى التي أسهمت في الحد من الفقر، تمثلت في تنفيذ مجموعة من المشاريع التي وفرت العديد من فرص العمل والخدمات وحسنت مستوى الدخل، إذ أسهمت تلك التحركات جميعها بخفض معدلات الفقر في العراق.
كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، أنَّ نسبة البطالة في البلاد وفقاً لآخر مسح تم إجراؤه في بداية العام 2022، بلغت 16.5 %، مرجحاً تراجع تلك النسبة نتيجة توفير الآلاف من فرص العمل خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنَّ الوزارة وبهدف خفض معدلات الفقر، تستعد لإطلاق الخطة الخمسية بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، مبيناً أنَّ تلك الخطة تتناول مختلف قطاعات التنمية وأعطت مساحة كبيرة لواقع الخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والسكن ورفع مستوى الدخل، فضلاً عن أنَّ الوزارة تعمل بشكل دؤوب على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف تمكين الفقراء في مختلف المجالات.
ولفت الهنداوي إلى أنَّ من بين الخطط الهادفة إلى تحسين مستوى الدخل والحد من الفقر، أنَّ العمل ما زال جارياً بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر فقراً والبالغ عددها قرابة 570 قرية، حيث تتضمن المشاريع بناء مدارس ومراكز صحية ومد خطوط ماء وكهرباء وتبليط الطرق، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الفقر والبطالة معدلات الفقر مستوى الدخل فی العراق فرص العمل
إقرأ أيضاً:
السيول تكشف الإهمال في التخطيط المائي.. وطرق منكوبة تُعرّي ضعف الاستعداد
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تجري أزمة مياه وجغرافيا بنيوية في العراق على خلفية موجة أمطار غير مسبوقة في عدد من المحافظات، تسببت في سيول جارفة كشفت هشاشة مشاريع البنية التحتية وخطط الصيانة الحكومية أمام إرادة الطبيعة والمياه المتدفقة بقوة.
ومع أن الأمطار الغزيرة غمرت مناطق واسعة وصولاً إلى وسط البلاد، أظهرت البيانات أن هذه الكميات لم ترفع مستوى الخزين المائي في الأنهار والسدود سوى نسب ضئيلة، ما يعكس فجوة عميقة في قدرة العراق على الاستفادة من موارد المياه المتاحة.
وفي سابقة غير اعتيادية، سجلت بعض المحافظات الشمالية في إقليم كردستان هطولات قاربت 80 ملم خلال أيام قليلة، وهو ما شكّل ما يعادل نحو خُمس المعدل السنوي في تلك المناطق، ومع ذلك تحوّل المطر في كثير من الأحيان إلى كارثة بسبب ضعف شبكات الصرف وعدم استيعاب البنى التحتية للسيول.
وأظهرت المشاهد السيول وهي تجرف السيارات وتنهار الجسور الحيوية، مما أثر على حركة السكان وأدى إلى تعطيل طرق رئيسية تربط بين المدن.
وبينما كان من المفترض أن تكون هذه الأمطار فرصة لتعزيز مخزون المياه، تشير التقديرات إلى أن الخزين المائي في السدود العراقية ظل عند مستويات متدنية للغاية، تعرض بعضها لانخفاض حاد على مدى الأعوام الماضية بفعل الجفاف وتراجع الإيرادات المائية من المنابع الخارجية.
ويقول مسؤولون إن التخزين لم يرتفع سوى بنسبة 1 إلى 2 بالمئة بعد العواصف الأخيرة، وهو واقع لا يكاد يواكب الطلب المتزايد على الماء في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على نهري دجلة والفرات.
ومن بين أصداء الأزمة التي أثارتها السيول، تحولت الانتقادات على شبكات التواصل إلى محاور حادة بشأن الإهمال في صيانة البنية التحتية، لا سيما أعمدة نقل الطاقة التي تسببت في صعقات كهربائية أودت بحياة مواطنين، وهو ما يعكس ثغرات في منظومة السلامة العامة وإدارة المخاطر.
وفي الوقت نفسه، تسببت السيول في أضرار كبيرة للطرق والجسور، بما فيها محاور حيوية تربط المحافظات، ما دفع الجهات المختصة إلى التفكير في إعادة إعمار عاجلة وفق جداول زمنية استثنائية لتخفيف تأثيرات الكوارث المستقبلية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى مراقبون بيئيون أن البلاد بحاجة إلى مزيد من العواصف المطرية المنظمة وشبكات حصاد مياه أكثر كفاءة لفك العجز المائي المزمن، إذ أن الأمطار الحالية لم تكن كافية لتعويض الانخفاضات الحادة في تدفق الأنهار، التي تقلصت بفعل العوامل المناخية والمشاريع المائية الخارجية.
وتضع الاوضاع العراق أمام اختبار مركب يجمع بين إدارة المخاطر المناخية وإعادة هيكلة الموارد المائية بما يضمن استدامة الحياة والاقتصاد على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة