البنك المركزي الإيطالي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ0.3% في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
توقع رئيس البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، اليوم الثلاثاء، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي 0,3% في الربع الثاني من العام الجاري 2024، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال بانيتا، خلال الاجتماع السنوي لجمعية البنوك الإيطالية (آبي)، إن "التطور الاقتصادي للاقتصاد الإيطالي مرتبط بشكل وثيق بتطور منطقة اليورو.
وأضاف بانيتا: "في إيطاليا يسير النمو بوتيرة معتدلة. انكماش الائتمان للاقتصاد الناجم عن القيود النقدية لم يكن له آثار مدمرة، على عكس ما حدث في الماضي. هذا يعكس أيضًا الدخل القوي وحالة رأس المال للبنوك، والتي ساهم فيها الإصلاح التنظيمي الذي تم إطلاقه بعد الأزمة المالية".
ووفقاً لبانيتا، "من الآن فصاعدا، من الممكن استكمال مكافحة التضخم من خلال التعديل التدريجي لمستوى أسعار الفائدة الرسمية بما يتوافق مع انخفاض التضخم الفعلي والمتوقع، إذا أكدت تطورات الاقتصاد الكلي إطار التوقعات الحالي. ولكن يتعين علينا أن نكون مستعدين للاستجابة بسرعة للصدمات الجديدة التي يمكن أن تبعدنا، صعودا أو هبوطا، عن هذا المسار".
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة. هذا هو السيناريو الذي أوضحه محافظ بنك إيطاليا، حيث أشار إلى أن "التضخم مستمر في الانخفاض، مع تقلبات البيانات الشهرية. وفي يونيو انخفض إلى 2,5 في المئة. وظل المكون الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا، مستقرا عند 2,9 في المائة"، مذكرا بأنه في بداية الشهر الماضي، خفض مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرسمية بمقدار "25 نقطة أساس، بعد أن أبقاها دون تغيير لمدة تسعة أشهر عند مستويات مرتفعة. ويعكس القرار الانخفاض التدريجي في التضخم واحتمال مزيد من الانخفاض في الأشهر المقبلة".
من جانبه، صرح وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، خلال الاجتماع السنوي لجمعية البنوك الإيطالية، أن "بيانات الربع الأول من هذا العام تستمر مع هذه الاتجاهات بزيادة قدرها 0,3 بالمائة مقارنة بالأشهر السابقة، وهو اتجاه مريح لأنه حتى لو كانت وتيرة توسع الناتج المحلي الإجمالي صفراً بدءاً من الربع الثاني من عام 2024، فإن النمو المحقق للعام الحالي سيكون بالفعل مساويا لـ 0,6 في المائة، والذي سيرتفع إلى 0,9 في المائة إذا كانت تقديرات الربع الثاني تم تأكيدها".
وقال جيورجيتي: "مع كل الاحتياطات اللازمة، نحن واثقون من أن هدف النمو البالغ 1 في المائة المحدد في التعديل الأخير هو في متناول أيدينا. هذا ليس هدفًا خياليًا ولكنه كان ولا يزال قائمًا على معايير المعقولية والمسؤولية".
بالنسبة لجيورجيتي، "في سياق عالمي لا يزال غير مستقر وغير مؤكد، يؤكد الاقتصاد الإيطالي استقراره الممتاز، مع اتجاهات الاقتصاد الكلي الإيجابية بشكل عام".
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، لا يشك وزير الاقتصاد في أن "الخروج التدريجي من حالة الديون المرتفعة هو هدف قابل للتحقيق وعلينا أن نسعى إليه بإصرار وهو، رغم ما يُقرأ، لا يتطلب مناورة دامعة، ولكنها مجرد سياسة جادة للسيطرة على الإنفاق العام وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا اقتصاد ايطاليا البنك المركزي الايطالي التضخم في إيطاليا الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي
إقرأ أيضاً:
الدين العام لإسرائيل يقفز 17.9% في 2024 إثر تمويل حرب غزة
قفز الدين العام الإسرائيلي 17.9% خلال العام الماضي أو بمقدار 202 مليار شيكل (57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار) جراء تمويل حرب غزة وتداعياتها، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير الدين السنوي.
ويُعزى الارتفاع إلى احتياجات تمويل الحرب التي شُنت خلال عام 2024، وقد جمع المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، ديونًا بلغت 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في عام 2023.
وقفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 61.5% في نهاية عام 2023، وذلك نتيجةً لزيادة الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% فقط.
خطةووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
تعديلوقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة