وزير التربية والتعليم يبحث مع نقيب المعلمين سبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لقاء مع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والذي هنأه خلالها على ثقة القيادة السياسية في توليه هذه الحقيبة الهامة.
وتناول اللقاء بحث سبل وآليات تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، كما تطرق اللقاء لتفعيل صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، الذي نشأ بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ويهدف الصندوق إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقا لأحدث التكنولوجيا والخبرات الدولية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء وممثله فى مجلس إدارة نقابة المعلمين.
واتفق الجانبان على تفعيل مميزات الصندوق فى القريب العاجل لصالح المعلمين ومعاونيهم فى التربية والتعليم.
التربية والتعليم تبحث آليات تطوير التتسيق مع نقابة المعلمينوشهد اللقاء بحث آليات تطوير التتسيق بين النقابة والوزارة لخدمة المعلمين والمجتمع التعليمى كافة، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون، لما فيه من الصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمعلمين.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره الكامل للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في خدمة المعلمين، مؤكداً قناعته الكاملة بالدور المحوري للمعلم وأن أي عملية تطوير أو محاولة إحداث تجديد في منظومة التعليم لن تتم إلا بجهود المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للنهوض بالتعليم.
وأوضح نقيب المعلمين أن اللقاء كان مثمرا ، مضيفا أن وزير التربية والتعليم يسعى لتنفيذ رؤية شاملة للنهوض بالواقع التعليمي، وأن النقابة تقف داعمة بشكل كامل لكل جهد يبذل فى صالح المعلمين والعملية التعليمية والصالح العام.
وأضاف الزناتي أنه وجه الدعوة لوزير التربية والتعليم لزيارة نقابة المعلمين في أقرب فرصة، وهو ما رحب به الدكتور محمد عبد اللطيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف المعلمين نقيب المعلمين القيادة السياسية وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية نموذجاً متقدماً في تطوير برنامج نووي سلمي، يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.
ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها نموذجاً عالمياً خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.
وأضاف أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.
وأشار الحمادي إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة، فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات»، الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.
بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيس في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.
وشكَّل التعاون مع جمهورية كوريا، حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرصاً استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs».