متحدث الحكومة: وقف تخفيف الأحمال مجرد اختبار وحساب الاستهلاك
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من وقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو.
وقف تخفيف الأحمالوشدد “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة”، على أن ما تم اليوم من وقف تخفيف الأحمال هو محاولة لمعرفة الحجم الدقيق من الوقود لاحتياج قطاع الكهرباء، ما يحدث خلال الفترة الحالية مجرد اختبار وحساب الاستهلاك.
وتابع: “ما يحدث اليوم محاولة لمعرفة الحجم الحقيقي المطلوب، ومع انتهاء اليوم سيتم قياس حجم الاستهلاك ومعرفة الاحتياجات وبناء عليه سيتم تحديد الحجم المطلوب من الوقود”، موضحًا أنهم لا ينتظر للأسبوع الثالث من شهر يوليو والدولة وفرت 1.2 مليار دولار لشراء احتياجات الوقود لقطاع الكهرباء.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، عقب انتهاء الاجتماع الأول للحكومة في تشكيلها الجديد، وحرصاً على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، لمناقشة ومتابعة مختلف القضايا والملفات التي تشغل الرأي العام، واستعراض الجهود المبذولة من جانب الحكومة في هذا الإطار.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أهم التكليفات التي تم توجيهها للوزراء اليوم خلال الاجتماع الأول للحكومة، عقب أدائها لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي، لافتا إلى حضوره بمجلس النواب، وكامل تشكيل مجلس الوزراء بالأمس، لإلقاء بيان الحكومة، وتسليم برنامج عملها خلال الفترة القادمة للبرلمان، تمهيداً لبدء مختلف اللجان النوعية بمجلس النواب، مناقشة واستعراض مختلف مكونات ومحاور هذا البرنامج.
واشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص في بداية اجتماع الحكومة اليوم على توجيه الشكر لكافة الوزراء من أعضاء الحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود غير مسبوقة في ظل تحديات كبيرة، لافتا إلى أنه انتقل بحديثه خلال الاجتماع اليوم، للتأكيد على مجموعة من الثوابت، وهى : أن مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة الحكومية تعمل كفريق واحد، قائلا:" صحيح كل وزير معنى بملف خاص به، ولكن في النهاية لابد من العمل الجماعي، والتنسيق العرضي بين الوزراء وبعضهم البعض، وصولا لتحقيق تأثير ومردود إيجابي لدى المواطن"، مضيفاً: القضايا الرئيسية احياناً كثيرة ترتبط بعمل أكثر من وزارة، وبالتالي أصبح التعامل مع مثل هذه القضايا لا يعتمد على جهد الوزير بمفرده، ولكن يمتد ليعتمد على قدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي الزملاء من الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحمال وقف تخفيف الاحمال الحكومة محمد الحمصانى المستشار محمد الحمصانى وقف تخفیف الأحمال مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني