متحدث الوزراء: السياسة النقدية نجحت في القضاء على السوق الموازية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أكد الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن السياسة النقدية المعتمدة من البنك المركزي تعتمد على نظام سعر الصرف المرن؛ مما يتيح توازنًا طبيعيًا في السوق بين الصعود والهبوط.
وأوضح الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبد التواب، على قناة "إكسترا نيوز"، "السياسة النقدية نجحت في القضاء على السوق الموازية، وتوفير الاحتياج الكامل من العملة الأجنبية، حيث أن مواردنا من النقد الأجنبي أصبحت متوافقة مع حجم احتياجاتنا للشهر الثالث على التوالي".
وفيما يتعلق بالاستعدادات الحكومية؛ أكد الدكتور محمد الحمصاني، أن كل وزارة تعمل على وضع خطط تفصيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما في ذلك وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي، واستمرارية سلاسل الإمداد الغذائي، وتوفير السلع الأساسية حتى في حال امتداد الأزمة لفترة طويلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء محمد الحمصاني مجلس الوزراء السياسة النقدية سعر الصرف السیاسة النقدیة محمد الحمصانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. منظومة «الذكاء الاصطناعي» تدخل قلب صناعة القرار الحكومي
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، يوم الجمعة عن تغييرات جوهرية في حكومة دولة الإمارات، بالإضافة إلى اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، وكذلك في مجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية، بدءًا من يناير 2026.
في منشور رسمي على حسابه في منصة “إكس”، قال الشيخ محمد بن راشد:
“بعد التشاور مع رئيس الدولة، واعتماده، نعلن اليوم عن بعض التغييرات في حكومة دولة الإمارات، تشمل إنشاء وزارة جديدة للتجارة الخارجية وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيرًا لها، بالإضافة إلى تغيير اسم وزارة الاقتصاد لتصبح وزارة الاقتصاد والسياحة تحت إدارة عبدالله بن طوق المري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات لتنويع اقتصادها وتعزيز دورها في التجارة العالمية، حيث ستتولى وزارة التجارة الخارجية الجديدة إدارة العلاقات التجارية الخارجية، وتسهيل الصادرات والواردات، وتعزيز الاستثمارات عبر الحدود.
وبحسب وكالة “وام”،. أبرز ما جاء في الإعلان هو اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري ضمن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، فضلاً عن مجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم صناعة القرار من خلال إجراء تحليلات فورية وعميقة للقرارات الحكومية، تقديم المشورة الفنية، ورفع كفاءة السياسات في مختلف القطاعات. ومن المقرر بدء تنفيذ هذا القرار مطلع عام 2026.
وأكد محمد بن راشد رؤية الإمارات للمستقبل وقال: “العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة، علميًا، واقتصاديًا، ومجتمعيًا، وهدفنا الاستعداد من اليوم للعقود القادمة، وضمان استمرار الرفاه والحياة الكريمة للأجيال القادمة”.
هذه التصريحات تعكس الطموح الإماراتي في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، واستباق التحولات الكبرى في الاقتصاد والمجتمع عبر توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية للابتكار وصناعة القرار الحكومي.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق