«السوق المالية» تستطلع آراء العموم حول مشروع التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
دعت هيئة السوق المالية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية، لإبداء مرئياتهم حيال مشروع التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 4 / 2 / 1446هـ الموافق 8 / 8 / 2024م.
ويهدف المشروع إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة من خلال تخفيف متطلبات الطرح، بما يسهم في تسريع عملية تمويل المصدرين عبر سوق الصكوك وأدوات الدين وتقليل تكلفة عملية الطرح، وتحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن زيادة تفعيل هذه السوق بكونها إحدى القنوات الرئيسة لتمويل الأعمال والاقتصاد.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في إضافة طرح أدوات الدين من قبل الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة ضمن حالات الطرح المستثنى، وبيان المتطلبات الواجب استيفاؤها، بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من المصدرين والإصدارات، ويعزز من تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين وتنوع الاستثمار فيها.
كما سيسهم المشروع المقترح في تسريع عملية وصول مُصدري الصكوك وأدوات الدين للسوق لتلبية احتياجاتهم التمويلية، وذلك من خلال تطوير الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً خاصاً عبر تخفيف الأحكام المتعلقة بإشعار الهيئة، والمتعلقة بالمدة الزمنية للإشعار.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أنه يمكن الاطلاع على الإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني Media@cma.org.sa.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية أخبار السعودية طرح أدوات الدين اخر أخبار السعودية الصکوک وأدوات الدین السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد.. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش مشروع الميزانية للسنة المالية 2026
عقدت «لجنة الميزانية العامة للاتحاد»اجتماعها الثالث عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وحضر الاجتماع، الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع، أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية بهدف إعداد الميزانية العامة للاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار آخر المستجدات على الصعيدين الاقتصادي المحلي والعالمي.
واتُخذت الإجراءات اللازمة في إطار الأحكام المنظمة لإعداد الميزانية وعرضها، كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
ووجّهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقرواطلعت على طلبات الجهات الاتحادية لمشروع الميزانية للسنة المالية 2026.
كما استعرضت الوضع النقدي للسنة المالية 2025 في ضوء التدفقات الداخلة والخارجة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، والوضع النقدي المتوقع للسنة المالية 2026 بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث تنبؤات الإيرادات وتقديرات المصروفات المتوقعة، في ضوء انتعاش القطاعات الاقتصادية ومؤشرات النمو الاقتصادي في الدولة.
وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في تحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، والتنسيق الذي تم مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.