نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق مكبرة بمنطقة المخبز الآلي بحي غرب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قاد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، حملة مرافق مكبرة بمنطقة المخبز الآلي بحي غرب سوهاج، لإزالة الإشغالات، ورفع مستوى النظافة، وتمهيد الطرق بالمنطقة، وذلك بمشاركة مديريات " الصحة، والتموين، والطرق، وإدارة المرافق، وإدارة المتابعة بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، وحي غرب ".
من جانبه، أوضح نائب المحافظ، أن الحملة استهدفت شارع المخبز الآلي بداية من إدارة مرور سوهاج، وصولا إلى ميدان العروبة بنطاق حي غرب، حيث تم رفع جميع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات، والشهادات الصحية، ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
ووجه نائب محافظ سوهاج، برفع كفاءة الطريق وتمهيده لحين الرصف، وتأهيل حديقة تنظيم الأسرة، تمهيدًا لافتتاحها قريبا، وكذا دهان واجهات عمارات المخبز الآلي، ضمن مبادرة "علشان يكمل جمالها".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة مرافق مكبرة حي غرب سوهاج محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس