نائب وزير الصحة تؤكد: يجب إجراء الصيانة الدورية لحضانات حديثي الولادة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أجرت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية، بمستشفى الفيوم العام، بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن خطة الوزارة، لضمان كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ووفقا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالمتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة الصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير تفقدت وحدات رعاية حديثي الولادة، والحضانات، وقسم النساء والتوليد، والرعاية المركزة، وأوصت بالاهتمام بعمل ملف طبي لكل مريض.
وأوضح «عبدالغفار»، أن نائب الوزير، تفقدت قسم الحضانات، وأوصت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل الصيانة الدورية للحضانات، وضرورة تجهيز القسم بالاحتياجات اللازمة وتوفير كافة الأدوات والمستلزمات للحضانات، مضيفا أن نائب الوزير انتقدت عدم اهتمام مسئولي القسم بتوفير فرصة للرضاعة الطبيعية داخل الحضانات، والاعتماد على الألبان الصناعية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الدكتورة عبلة الألفي، انتقدت تعطل أحد الأجهزة خلال تفقدها لكشك الولادة، والذي تم تشغيله خلال تواجدها بالمستشفى بعد توفير المستلزمات، كما حرصت على التحدث مع أعضاء هيئة التمريض القائمين على أقسام النساء والولادة والحضانات، واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتحديات التي تواجههم، للعمل على تيسير مهامهم، لتقديم أفضل الخدمات الطبية في متابعة الحمل، والولادة، وما بعد الولادة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم الإقرار الأول لنائب وزير التربية
الثورة نت/..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان المتوكل ، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم عبده الدعيس.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد عبدالله الشيخ، وسليم السياني، ثمن المتوكل حرص نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026 م. فيما يتعلق بمشاريع التوعية والتثقيف للوقاية من الفساد ومكافحته.
بدوره أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أن تقديمه لإقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز مجالات التنسيق والشراكة مع الهيئة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال العمل على تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص، ورئيس دائرة الإعلام والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية عادل العقبي.
القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك