محكمة عراقية تقضي بإعدام أرملة زعيم داعش البغدادي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، حكما بإعدام زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي الأسبق، أبو بكر البغدادي، وذلك بعد محاكمة تمت عقب نجاح السلطات العراقية في استعادتها، في فبراير، بعد توقيفها في تركيا.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن محكمة جنايات الكرخ، أصدرت الحكم بالإعدام بعد إدانتها بجريمة العمل مع "عصابات داعش الإرهابية".
وفي بيان لمجلس القضاء العراقي، جاء أن "الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الأيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".
وأعلنت تركيا في نوفمبر 2019، توقيف أرملة أبو بكر البغدادي، مع 10 أشخاص آخرين، من بينهم ابنة الزعيم الأسبق للتنظيم الإرهابي.
العراق يستعيد "عائلة البغدادي" ويحقق معهم لكشف أسرار داعش أعلنت السلطات القضائية العراقية، الخميس، استجواب "عائلة" الزعيم الأسبق لتنظيم الدولة الاسلامية أبو بكر البغدادي، موضحةً أنه تمت استعادتهم من خارج العراق. وقال مسؤول تركي حينها، إن تلك هي "الزوجة الأولى" للبغدادي، وجرى توقيفها في يونيو 2018، في محافظة هاتاي التركية الحدودية مع سوريا.
وحسب المسؤول، فإن زوجة البغدادي "قدمت معلومات عديدة حول موضوع البغدادي والعمل الداخلي لتنظيم داعش".
وحينها قال الإعلام التركي، إن اسم هذه الزوجة هو أسماء فوزي محمد الكبيسي، وابنته اسمها ليلى.
وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر 2019 عن مقتل البغدادي في ضربة ليلية شنّت في شمال غرب سوريا، على بعد كيلومترات من الحدود مع تركيا.
وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مني التنظيم الإرهابي بهزائم متتالية في البلدين، وصولا إلى تجريده من كل مناطق سيطرته في 2019.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش