خبير تكنولوجيا المعلومات: الأمن السيبراني جزء أساسي من الاقتصاد والأمن القومي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال هاني دنيا خبير تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إن أهمية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تنبع في الأساس من اهتمام الدستور المصري بالأمن السيبراني، في المادة 31 التي تؤكد أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي.
وشدد «دنيا» في تصريحات تلفزيونية، على أن الاستراتيجية تقوم على هدفين أساسيين، الأول هو بناء دفاعات سيبرانية أو بمعنى أدق قدرات ومهارات سيبرانية قادرة على الدفاع عن المصالح الحيوية للبلاد، والهدف الثاني هو بناء كوادر بشرية وتطوير صناعة وطنية قادرة على المشاركة في زيادة الناتج القومي الإجمالي.
وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات على وجود 6 محاور أساسية ترتكز إليها المبادرة لتحقيق هذه الاهداف، مشيرا إلى أن المرتكز الأول يقوم على تأسيس بناء إطار تشريعي متكامل بما يشمل ذلك من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الأمن السيبراني، بينما المرتكز الثاني يعمل على بناء وعي شعبي-مجتمعي وقومي حول الأمن السيبراني في البلاد من خلال وسائل الإعلام والثقافة سواء كانت تليفزيون او سينما أو من خلال مراحل التعليم المختلفة، مشيرا إلى أن مشاركة السينما الأمريكية بشخصيات أساسية متخصصة بالأمن السيبراني في أعمالها الفنية قد أسهم بشكل كبير في نشر الوعي القومي والفردي بأهمية الأمن السيبراني على مستوى المواطن الفرد او على مستوى الأمن القومي، أما المرتكز الثالث فيقوم على بناء شراكات وطنية بين الدولة وخبراء الأمن السيبراني والتعليم والشركات العاملة في القطاع؛ من اجل تطوير ومتابعة تنفيذ مبادرات الأمن السيبراني، ويقوم المرتكز الرابع على بناء الدفاعات عن الأمن السيبراني، بينما يقوم المرتكز الخامس على تشجيع البحث العلمي في مجالات الأمن السيبراني وذلك من خلال إطلاق برامج ماجستير ودكتوراه في مجالات الأمن السيبراني مع تشجيع اطلاق أوراق بحثية في ذات المجال.
بناء دفاعات سيبرانية تأمن المصالح الحيوية للبلاداشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن المرتكز السادس للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني فيقوم على التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، الأمر الذي يتيح المشاركة مع الدول العربية والدول الصديقة تجارب الاختراق للقطاعات المختلفة ومؤشراتها ووسائل واستراتيجيات التصدي لهذه الاختراقات.
وحول صد الهجمات الالكترونية والاختراقات السيبرانية، نبه هاني دنيا إلى ضرورة التمييز بين مستويين من الهجمات، الأول الهجمات التي تستهدف الدول ومؤسساتها الحيوية والثاني الهجمات التي تستهدف الشركات، فعلى مستوى الهجمات التي تستهدف الدول والشركات علي حد سواء أكد دنيا إلى أن هناك أنماط محددة وفي مقدمتها هجمات الصراع الدولي Nation-state Hacking، وتشير إلى الهجمات السيبرانية وأنشطة التجسس الإلكتروني التي تنفذها أو تدعمها الحكومات أو وكالاتها وتكون هذه العمليات غالبًا متقدمة للغاية، وممولة بشكل جيد، ومستهدفة تجاه دول أخرى أو مؤسسات أو بنى تحتية حيوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات الأمن السيبراني الدستور المصري الأمن القومي الدول العربية خبیر تکنولوجیا المعلومات الأمن السیبرانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
شعبة الاقتصاد الرقمي وإيتيدا تطلقان دورة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي
في إطار الشراكة المستمرة والتعاون المثمر بين الجهات المعنية بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الكوادر البشرية المتخصصة، أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا (DETGD)، بالتعاون مع مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة عبر الإنترنت بعنوان: "استكشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي في هندسة متطلبات البرمجيات"، وذلك يوم 13 أغسطس المقبل.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة العاملين في قطاع البرمجيات والتقنيات الحديثة، وتأهيلهم لاستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، التي باتت تمثل ثورة حقيقية في عالم تطوير البرمجيات، لا سيما في مجال هندسة المتطلبات، الذي يُعد من أهم مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات وأكثرها تأثيرًا على جودة المنتجات النهائية.
قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية، قائلاً: " نؤمن في الشعبة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ومن هذا المنطلق جاءت شراكتنا مع "إيتيدا" لتنظيم هذه الدورة المتخصصة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في هندسة متطلبات البرمجيات، والتي تمثل خطوة متقدمة نحو تمكين المهندسين والمطورين من مواكبة التحولات العالمية في الصناعة الرقمية".
وأضاف: "نسعى من خلال هذه البرامج إلى تعزيز قدرات الكوادر المصرية على استخدام أحدث الأدوات والتقنيات، بما يسهم في رفع تنافسية الشركات المصرية محليًا وعالميًا، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار".
وأشار إلى أن الدورتين السابقتين والتي عقدتا خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين استهدفتا تدريب 83 متدربًا من 13 محافظة، شملت القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، وبني سويف، وأسيوط، الأقصر، والدقهلية، والمنوفية، الغربية، والبحيرة، والقليوبية، ومدينة السادات، وذلك بمشاركة 21 شركة استفادت من البرنامج التدريبي.
واختتم خليل تصريحه بالتأكيد على التزام الشعبة بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تأهيل وتدريب الشباب، وربطهم بسوق العمل، وتوسيع فرص الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي.
تغطي الدورة التدريبية مجموعة من الموضوعات المتخصصة، أبرزها:
• مقدمة عامة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي
• استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في هندسة البرمجيات
• مفاهيم وأساسيات هندسة التلقين (Prompt Engineering)
• توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المتطلبات البرمجية وفق المنهجيات التقليدية
• دور الذكاء الاصطناعي في دعم المتطلبات البرمجية في بيئات العمل الرشيقة (Agile)
• مناقشة التحديات، وأفضل الممارسات، والجوانب الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال
ويعكس هذا البرنامج التدريبي حرص كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا على دعم منظومة الابتكار التقني في مصر، من خلال تمكين المهندسين والمطورين من مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة البرمجيات، ويتسق مع مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، وبما يعزز من تنافسية السوق المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات التدريبية التي تهدف إلى بناء قدرات الأفراد والشركات في القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية، خاصة في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها سوق تكنولوجيا المعلومات عالميًا، وانتقال الكثير من الشركات إلى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وتسريع الابتكار.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الدورة في تمكين المشاركين من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بفاعلية في العمليات اليومية لتطوير البرمجيات، مع تقديم حلول أكثر دقة واستدامة ومرونة تتماشى مع متطلبات السوق المتجددة باستمرار.
ووجهت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي الدعوة لجميع العاملين في مجالات تطوير البرمجيات، وهندسة النظم، وتحليل المتطلبات، وفرق الجودة، ومطوري الحلول البرمجية، والمهتمين بالتقنيات الحديثة للمشاركة في هذه الدورة، والاستفادة من المحتوى التدريبي المتميز الذي يقدمه نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال.