خبير تكنولوجيا المعلومات: الأمن السيبراني جزء أساسي من الاقتصاد والأمن القومي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال هاني دنيا خبير تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إن أهمية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تنبع في الأساس من اهتمام الدستور المصري بالأمن السيبراني، في المادة 31 التي تؤكد أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي.
وشدد «دنيا» في تصريحات تلفزيونية، على أن الاستراتيجية تقوم على هدفين أساسيين، الأول هو بناء دفاعات سيبرانية أو بمعنى أدق قدرات ومهارات سيبرانية قادرة على الدفاع عن المصالح الحيوية للبلاد، والهدف الثاني هو بناء كوادر بشرية وتطوير صناعة وطنية قادرة على المشاركة في زيادة الناتج القومي الإجمالي.
وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات على وجود 6 محاور أساسية ترتكز إليها المبادرة لتحقيق هذه الاهداف، مشيرا إلى أن المرتكز الأول يقوم على تأسيس بناء إطار تشريعي متكامل بما يشمل ذلك من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الأمن السيبراني، بينما المرتكز الثاني يعمل على بناء وعي شعبي-مجتمعي وقومي حول الأمن السيبراني في البلاد من خلال وسائل الإعلام والثقافة سواء كانت تليفزيون او سينما أو من خلال مراحل التعليم المختلفة، مشيرا إلى أن مشاركة السينما الأمريكية بشخصيات أساسية متخصصة بالأمن السيبراني في أعمالها الفنية قد أسهم بشكل كبير في نشر الوعي القومي والفردي بأهمية الأمن السيبراني على مستوى المواطن الفرد او على مستوى الأمن القومي، أما المرتكز الثالث فيقوم على بناء شراكات وطنية بين الدولة وخبراء الأمن السيبراني والتعليم والشركات العاملة في القطاع؛ من اجل تطوير ومتابعة تنفيذ مبادرات الأمن السيبراني، ويقوم المرتكز الرابع على بناء الدفاعات عن الأمن السيبراني، بينما يقوم المرتكز الخامس على تشجيع البحث العلمي في مجالات الأمن السيبراني وذلك من خلال إطلاق برامج ماجستير ودكتوراه في مجالات الأمن السيبراني مع تشجيع اطلاق أوراق بحثية في ذات المجال.
بناء دفاعات سيبرانية تأمن المصالح الحيوية للبلاداشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن المرتكز السادس للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني فيقوم على التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، الأمر الذي يتيح المشاركة مع الدول العربية والدول الصديقة تجارب الاختراق للقطاعات المختلفة ومؤشراتها ووسائل واستراتيجيات التصدي لهذه الاختراقات.
وحول صد الهجمات الالكترونية والاختراقات السيبرانية، نبه هاني دنيا إلى ضرورة التمييز بين مستويين من الهجمات، الأول الهجمات التي تستهدف الدول ومؤسساتها الحيوية والثاني الهجمات التي تستهدف الشركات، فعلى مستوى الهجمات التي تستهدف الدول والشركات علي حد سواء أكد دنيا إلى أن هناك أنماط محددة وفي مقدمتها هجمات الصراع الدولي Nation-state Hacking، وتشير إلى الهجمات السيبرانية وأنشطة التجسس الإلكتروني التي تنفذها أو تدعمها الحكومات أو وكالاتها وتكون هذه العمليات غالبًا متقدمة للغاية، وممولة بشكل جيد، ومستهدفة تجاه دول أخرى أو مؤسسات أو بنى تحتية حيوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات الأمن السيبراني الدستور المصري الأمن القومي الدول العربية خبیر تکنولوجیا المعلومات الأمن السیبرانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان الخارجية بشأن قافلة الصمود يستهدف الحفاظ على الأمن القومي
قال النائب أحمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئؤون العربية بمجلس النواب ، أننا لا نشك لحظة واحدة فيما قدمه الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية ودعمها، منذ بداية الحرب على الأشقاء الفلسطينيين والضغط عليهم بكافة الأساليب من خلال التهجير وترك أراضيهم.
وتابع: الدولة المصرية تتحمل القضية الفلسطينية من 75 عام ، ولم تتأخر الدولة المصرية بكافة قياداها المتعاقبة عن دعم القضية الفلسطينية ، والتي تعتبر من القضايا المحورية التي تمس الأمن القومي المصري.
وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن موقف الرئيس السيسي ثابت وواضح ، وتجلى على كافة المستويات ـ بعد رفضه تهجير الأخوة الفلسطينيين مهما كانت الضغوط.
وتابع رئيس لجنة العربية بمجلس النواب أن مصر لها الحق الطبيعي والأساسي في الحفاظ على الأمن القومي المصري مع دعم اشقاءنا الفلسطينن بأي شكل.
وأضاف: إلا أن هناك إجراءات تمس الأمن القومي المصري ، و لابد من الحفاظ عليها ، مشيرا إلى أن كافة الطرق المؤدية لغزة مغلقة من جانب إسرائيل.
واستطرد: كانت هناك إجراءات كان لابد أن تتخذها قافلة الصمود قبل إنجاهها نحو معبر رفح لكسر الحصار على قطاع غزة ، مؤيدا بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن ذلك لإتخاذ ما تراه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري حيال هذا الموضوع.
وكانت قد رحبت جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، أكدت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.
وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
كما أكدت مصر كذلك على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.
وتشدد مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد علي اهمية الضغط علي إسرائيل لانهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك