العالم يحتاج حلولا يسهم المواطنون فـي إبداعها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
من جديد تؤثِّر الصرعات السِّياسيَّة والعسكريَّة على أسعار السلع الأساسيَّة، وخصوصًا الغذائيَّة مِنها على الصعيد العالمي، ما يؤشِّر على موجة جديدة من الغلاء، وتغوُّل مؤشِّرات التضخم، ما يدفع المزيد من سكَّان الكرة الأرضيَّة نَحْوَ الفقر المدقع، خصوصًا في الدوَل الفقيرة والنَّامية، حيث ارتفع مؤشِّر الأسعار العالميَّة لمنظَّمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأُمم المُتَّحدة في يوليو الماضي من أدنى مستوياته في عامَيْنِ مع صعود أسواق الزيوت النباتيَّة بعد تجدُّد التوتُّرات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي، وهي زيادة يتحملها فقراء الكوكب، دُونَ ذنب أو جريرة ارتكبوها، إلَّا مصالح بعض الدوَل التي تصرُّ على استنزاف مقدَّرات الآخرين دُونَ حسيب أو رقيب.
وبفعل تلك التغييرات باتت الدوَل المعوزة رهينة الديون وأموال خدمتها، التي ترهق الميزانيَّات، وتأكل الأخضر واليابس ممَّا تملكه تلك الدوَل من مقدَّرات، وباتت تدفع نتائج صراعات دوليَّة ليس لها فيها ناقة أو جَمل، كما يقول المثل الشَّعبي العربي، ولَمْ تَعُد تُجدي مع الوضع القائم الحلول الوقتيَّة أو كبسولات التسكين، التي دأبت الحكومات على استخدامها في الأوقات الصعبة والحرجة، وذلك بفعل تقارب الفترات الزمنيَّة لتلك الأزمات المتوالية، جعلت من الصعب، بل من المستحيل، الاعتماد على خطوات مؤقتة، لا تعمل على إيجاد حلٍّ جذري للأوضاع الاقتصاديَّة المُزمِنة التي تواجه معظم بلدان العالَم، وبات من الضروري مواجهة شجاعة، ترتب أولويَّات الإصلاح المالي والاقتصادي دُونَ أن تتحملَ الشعوب المغلوب على أمْرِها تبعات تلك الإصلاحات بشكلها التقليدي الحالي.
وتبقى التجربة العُمانيَّة في إيجاد التوازن المالي المطلوب، والعمل على ترشيد الإنفاق، دُونَ إرهاق المواطن بتبعات الترشيد، إحدى النقاط المضيئة التي يجِبُ أن يسترشدَ بها مَن يسعى إلى تغيير شامل، والهروب من شبح الديون التي تكبِّل دوْلته. فخيار التحوُّل من اقتصاد ريعي لا يهتم إلَّا بحصد الضرائب غير المبررة، والتي تثقل كاهل المواطن دُونَ الحصول على خدمات مقابلها، إلى اقتصاد منتج يقدِّم حوافز إنتاجيَّة لتحقيق القيمة المضافة، والسعي إلى توطين التقنيَّات المطلوبة، لتقليل الفجوة الكبرى في الميزان التجاري بَيْنَ الاستيراد والتصدير، هي الخطوات الأنسب لمواجهة الأوضاع الاقتصاديَّة الحاليَّة، التي تؤثِّر بشكلٍ سلبي مع تفاقم الأزمات.
إنَّ أولويَّات المرحلة تفرض على مَن يطلب التغيير وينشده خطوات وأفكارًا وبرامج جيِّدة التخطيط، تعمل على إيجاد حلول خارج الصندوق تقيل الدوَل من العثرات التي تعيشها، دُونَ اللجوء للحلول المعلَّبة التي أثبتت التجارب أنَّها لا تُغْني ولا تُسْمن من جوع، برامج وخطوات تخرج من رحم الأوطان وتشارك الشعوب في إعدادها، ولتكُنْ رؤية «عُمان 2040» نموذجًا لِمَن يسعى إلى تحقيق التغيير الحقيقي المنشود، بدلًا من استيراد حلول لا تناسب الأوضاع المحلِّية، ترهق الوطن والمواطن، ولا تغيِّر من الواقع السيئ بل تزيده سوءًا عمَّا هو عليه، وتتضخم الديون نتيجة وضع خطط وبرامج لا تناسب المُقوِّمات التي تملكها هذه الدولة أو تلك، فالخطط التنمويَّة يجِبُ أن تخرجَ من مقدّرات الوطن وإمكانات مواطنيه، وإلَّا أضحت عبئًا يزيد من المعاناة.
إبراهيم بدوي
ibrahimbadwy189@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الديون العالمية تحطم رقماً قياسياً جديداً وتتجاوز 324 تريليون دولار
كشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي عن قفزة كبيرة في مستويات الدين العالمي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوزت الديون الإجمالية حاجز 324 تريليون دولار، في أعلى مستوى تسجله على الإطلاق، وسلط التقرير الضوء على دور كل من الصين وفرنسا وألمانيا في دفع هذه الزيادة، بينما تراجعت مستويات الدين في دول مثل كندا والإمارات وتركيا، وسط تحذيرات من أن استمرار ضبابية السياسات المالية قد يفاقم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأظهر تقرير مرصد الدين العالمي الصادر عن معهد التمويل الدولي أن الديون العالمية ارتفعت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتصل إلى أكثر من 324 تريليون دولار، وهو مستوى غير مسبوق.
وأشار المعهد إلى أن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في هذه الزيادة، في حين انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وأوضح التقرير أن الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأميركي مقابل عملات الشركاء التجاريين ساهم في زيادة قيمة الدين المقوم بالدولار، لكن الارتفاع المسجل في الربع الأول كان أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الفصلي البالغ 1.7 تريليون دولار منذ نهاية عام 2022.
وبحسب التقرير، سجلت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد قليلاً عن 325 بالمئة، لكنها ظلت تتحرك ببطء نحو الانخفاض، وبلغت هذه النسبة 245 بالمئة في الأسواق الناشئة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
ووفق التقرير، ارتفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار إلى أكثر من 106 تريليونات دولار خلال الربع الأول من العام، واستحوذت الصين وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع، وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 بالمئة، ويتوقع أن تصل إلى 100 بالمئة قبل نهاية 2025، أما ديون الأسواق الناشئة الأخرى (دون الصين)، فقد سجلت أيضًا مستويات قياسية من حيث القيم الاسمية، وبرزت البرازيل والهند وبولندا في مقدمة الدول التي شهدت أكبر الزيادات، رغم انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 180 بالمئة، بانخفاض يقارب 15 نقطة مئوية عن أعلى مستوى سابق لها.
وبحسب التقرير، تواجه الأسواق الناشئة رقمًا قياسيًا يبلغ 7 تريليونات دولار من مستحقات السندات والقروض حتى نهاية عام 2025، في حين تبلغ هذه القيمة في الاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
وأضاف التقرير أن تراجع الدولار ساهم في التخفيف من حدة الصدمة على الاقتصادات النامية، وحدّ من آثار التقلبات الناتجة عن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونبّه المعهد إلى أن استمرار حالة الضبابية في السياسات قد يستدعي تبني سياسات مالية أكثر مرونة، لا سيما في الدول التي تربطها علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة.
وأعرب التقرير عن قلق متزايد من مستويات الدين الأميركي، مشيراً إلى أن الاحتياجات التمويلية الضخمة، والتي تعود جزئياً إلى خفض الضرائب، قد تؤدي إلى ارتفاع العوائد على السندات وزيادة نفقات الفائدة الحكومية، وأشار إلى أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يسبب ضغطاً إضافياً على الأسواق، مما يعزز مخاطر التضخم.
وخلص التقرير إلى أن رسوم ترامب الجمركية، التي تهدف إلى سد عجز الميزانية الناتج عن خفض الضرائب، قد تأتي بنتائج عكسية، لافتاً إلى أن الارتباك في السياسات التجارية أبطأ إنفاق الشركات وأثر سلباً على النمو الأميركي، مع احتمال أن تؤدي رسوم بنسبة 10% عالمياً إلى خفض الإيرادات الحكومية في حال ردت الدول الأخرى بإجراءات مضادة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في التضخم، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية والسياسية، ويُنظر إلى تراكم الديون، لا سيما في الاقتصادات الكبرى والناشئة، كعامل ضغط رئيسي قد يؤدي إلى إعادة تقييم السياسات النقدية والمالية العالمية، وسط تحذيرات من حدوث أزمات سيولة أو موجات تخلف عن السداد في حال استمرار المسار التصاعدي للديون.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل