«الضرائب» تصدر 3 قرارات جديدة تخص الالتزام بإيصال الضريبة الإلكترونية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صدور ثلاثة قرارات جديدة خاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقوائم المرفقة بهذه القرارات، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من تاريخ الإلزام الوارد بكل قرار وهي قرار رقم (279) لسنة 2024.
ووفق بيان صادر عن الضرائب يبدأ تاريخ الإلزام به اعتبارا من 1 أكتوبر 2024، وقرار رقم (280) ويبدأ تاريخ الإلزام به 1نوفمبر 2024، وقرار رقم (278) لسنة 2024 ويبدأ تاريخ الإلزام به اعتبارا من 1 ديسمبر 2024، علما بأنه يمكن الإطلاع على هذه القرارات، والقوائم المرفقة بها من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني: هنا.
ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي: هنا. وأشارت إلى ضرورة التزام الممولين والمكلفين بالقرارات الثلاثة بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج فاتورتك.. حمايتك وجايزتك وذلك اعتبارا من تاريخ الإلزام الوارد بكل قرار .
وأكدت أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي : هنا
الإيصال الإلكترونيوطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مصلحة الضرائب الضرائب الإلكترونية الايصال الالكتروني الإیصال الإلکترونی من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة مروعة حول أكثر الحوادث مأساوية في تاريخ السياحة بتركيا
قبِلت المحكمة الجنائية العليا الأولى في مدينة بولو التركية، اليوم، لائحة الاتهام المقدمة بشأن الحريق المأساوي الذي اندلع في فندق “غراند كارتال” بمنطقة كارتال كايا، وأسفر عن وفاة 78 شخصًا، حيث طالبت النيابة العامة بعقوبات قاسية بحق المتهمين.
ووفقًا للائحة الاتهام التي أعدتها نيابة بولو، فقد طُلب الحكم بالسجن لمدة 1998 سنة لـ 13 مشتبهاً بهم، بالإضافة إلى السجن حتى 22 عامًا و6 أشهر لـ19 آخرين، بتهم تتعلق بالإهمال الجسيم والتسبب في الوفاة الجماعية.
تفاصيل مروّعة في لائحة الاتهام
كشفت الوثائق أن ضحايا الحريق تم التعامل معهم في خيمة طبية ميدانية نُصبت في مكان الحادث، حيث تم ترقيم الجثث وفحصها من قبل الفرق المختصة. وأفادت التقارير أن بعض الجثث كانت محتفظة ببنيتها الجسدية، في حين أن معظمها كان متفحمًا بالكامل وغير قابل للتعرّف عليه.
وفي اليوم الأول، جُمعت الجثث أو أشلاؤها في 79 كيسًا منفصلًا، وفي اليوم التالي تم العثور على قطعتين إضافيتين، ليبلغ إجمالي عدد الأكياس المستخدمة 81 كيسًا.
اقرأ أيضاتركيا تشهد واحدة من أكبر قضايا الغش الغذائي.. تفاصيل مرعبة