هل يتجنب نتنياهو التوقف في أوروبا خشية اعتقاله؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ناقش مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية توقفه في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، خوفا من أوامر الاعتقال التي طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدارها ضد نتنياهو وويزر دفاعه يوآف غالانت، بحسب ما أوردته هيئة البث الاسرائيلية اليوم الأربعاء.
وجرى التحقق من مدى قانونية هذا التوقف دوليا بعد أن اكتشف مكتب نتنياهو أن طائرة رئيس الوزراء لن تتمكن من القيام برحلة مباشرة عبر المحيط الأطلسي بكامل طاقتها بسبب "عدم الاستعداد".
ودرس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي خيارات مختلفة للتوقف في أوروبا، بما في ذلك عقد اجتماع دبلوماسي في جمهورية التشيك أو المجر، اللتين تعتبران صديقتين لإسرائيل.
لكن في نهاية الأمر، فضل نتنياهو تجنب التوقف تماما والقيام برحلة مباشرة.
الرحلة إلى واشنطنمن المتوقع أن يصل جزء من وفد نتنياهو إلى واشنطن على متن رحلات جوية تجارية، حيث سيلقي نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأميركي في 24 يوليو/تموز، ويلتقي الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.
ومن المرجح أن يضغط بايدن على نتنياهو للتوصل إلى تفاهم بشأن اتفاق يشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طلب في مايو/أيار الماضي من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بمن فيهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار.
ولم تصدر هذه المذكرات بعد، ولكن في حال صدورها، يفترض -من الناحية النظرية- أن تلتزم بها جميع الدول الموقعة على ميثاق تأسيسي المحكمة وتعتقل المطلوبين عند دخولهم أراضيها.
وفي مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الأميركية، قال نتنياهو إنه ليس خائفا من السفر حول العالم بعد قرار المدعي العام، مشيرا إلى أن الأخير يجب أن يكون قلقا بشأن وضعه ووضع المحكمة.
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن معظم الدول الأوروبية أعضاء في المحكمة، مما قد يعرض نتنياهو للاعتقال إذا صدرت مذكرة اعتقال بحقه.
وفي سياق متصل، توجه وفد إسرائيلي بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى الدوحة للمشاركة في محادثات حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانا شرسا على غزة بدعم أميركي، مما أسفر عن سقوط أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.