مدبولي يستعرض توصيات تقريري تحليل البيئة القُطري وتقييم سياسات النمو الأخضر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول أهم التوصيات التي تضمنها كُلٌ من تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وكذا تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التوصيات التي تضمنها التقريرين، أشارت إلى العمل على تعزيز الحوكمة البيئية لخفض التكاليف وتحسين الفعالية، وإشراك المنظمات غير الحكومية ومجتمع الأعمال بصورة أكبر في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد مبادئ للتوجه نحو الاقتصاد الدائري بدءاً من الصناعات ذات الأولوية، مع وضع مواصفات وطنية واضحة للمنتجات الخضراء، إلى جانب دعم رواد الأعمال الناشئين الذين يركزون على الشباب والمرأة لتطوير نماذج الأعمال الخضراء من أجل الولوج إلى سوق الاقتصاد الدائري.
وأضافت الوزيرة أن توصيات التقريرين تضمنت اتباع نهج شامل للتخطيط وإدارة النظام البيئي، وتعزيز نظام الحوكمة الساحلية والبحرية بوضع إطار قانوني ومؤسسي، إلى جانب إدارة مناطق المحميات الطبيعية والمناطق المحيطة بها من خلال نظام الإدارة المستدامة، وادماج المجتمعات المحلية لتعزيز العائد، مع وضع نظام قوي للرصد والتحقق يكون تابعا لوزارة البيئة.
كما تضمنت توصيات التقريرين العمل على بناء المزيد من ثقة المستثمرين الدوليين والوطنيين في مجال البيئة ونمو التمويل الأخضر، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجياً ليشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، مع جذب مصادر إضافية للتمويل الأخضر والسياسات الخضراء، هذا بالإضافة إلى بناء القدرات على جميع المستويات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي والسياسات والتنفيذ الفعال.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر، تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى العام ونصف العام الماضي، ويعدُ من التقارير ذات الأهمية في تقييم الدول من حيث الأداء البيئي، والذي يتم استخدامه لاحقا في صياغة مشروعات بيئية لهذه الدول، كما تدعم نتائجه فرص الاستثمار في الملف البيئي.
وأضافت وزيرة البيئة أن تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر تضمن تحديد المجالات ذات الأولوية، وهي: الاقتصاد الدائري مع التركيز على التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق مع التركيز على الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، والحوكمة البينية، والآليات المبتكرة للتمويل الأخضر، وبناء القدرات لزيادة الوعي بأهمية ودور الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدوار، حيث تم الانتهاء من إعداد تقرير تحليل البيئة القطري بعد أن تم مراجعته من خلال فريق عمل وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بتقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، فقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إعداده تم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ناقش التقرير التوجهات البيئية الرئيسية، كما تناول فرص التوجه نحو النمو الأخضر، من خلال تطبيق معايير الحوكمة، والإدارة البيئية المُثلى، ودعم الاستثمارات الخضراء، وبناء مُدن شاملة ومرنة وذكية مناخياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزيرة البيئة مجموعة البنك الدولي سياسات النمو الأخضر وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الدکتورة یاسمین فؤاد الاقتصاد الدائری النمو الأخضر بالتعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات