تعد صناعة الدواء فى مصر أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث شهدت هذه الصناعة تطورات ملحوظة فى السنوات الأخيرة. وفقًا للتقارير الحديثة، بلغ عدد مصانع الأدوية فى مصر 170 مصنعا فى عام 2023 مقارنة بـ 130 مصنعا فى عام 2015، بزيادة 30.8%. كما ارتفع عدد خطوط الإنتاج من 500 خط فى عام 2015 إلى 700 خط فى عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 40%.
كما ارتفع حجم سوق الأدوية من 62 مليار جنيه فى عام 2015 إلى 149 مليار جنيه فى عام 2022. وفيما يخص الترتيب العالمي، تحسّن ترتيب مصر من المركز 47 فى عام 2015 إلى المركز 29 فى عام 2023، وهو ما يعكس حجم التطور فى هذه الصناعة الحيوية.
ورغم هذه الإنجازات، تواجه صناعة الدواء المصرية تحديات كبيرة أبرزها المنافسة الشديدة من الشركات الأجنبية التى تستحوذ على حصة كبيرة من السوق المحلى، هذا بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية ونقص الاستثمارات فى مجالات البحث والتطوير. على سبيل المثال، الاستثمار فى البحث والتطوير فى مصر لا يزال يشكل نسبة ضئيلة تبلغ 0.7% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يعوق الابتكار والتقدم فى هذا القطاع الحيوى.
مع ذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين هذا الوضع من خلال عدة مبادرات وطنية. من بين هذه الجهود زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية للصناعة الدوائية وإنشاء مجمعات صناعية جديدة وتحديث المعدات والمختبرات. بالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد على البحث والتطوير، حيث تقدم الحكومة حوافز ودعما ماليا للمؤسسات البحثية لتطوير الأدوية الجديدة وتحسين جودة الأدوية الحالية.
ولتعزيز جهود راسمى السياسات، يمكن النظر فى عدة مسارات تطويرية من بينها النقاط التالية. أولًا، ينبغى على الحكومة والشركات المحلية تعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وذلك من خلال برامج تبادل الباحثين والمشاريع البحثية المشتركة. هذا التعاون يمكن أن يسهم فى تسريع وتيرة الابتكار وتحسين جودة الأدوية.
ثانيًا، دراسة تبنى استراتيجية «الصناعة 4.0» فى تصنيع الأدوية، والتى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة لتحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف. تطبيق هذه التقنيات يمكن أن يجعل عجلة الصناعة الدوائية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة.
ثالثًا، دراسة إنشاء صندوق استثمارى متخصص لدعم الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية. هذا الصندوق يمكن أن يوفر التمويل اللازم لتطوير أفكار جديدة وتحويلها إلى منتجات تجارية ناجحة.
أخيرًا، من الضرورى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال فى القطاع الصحى من خلال البرامج التدريبية وورش العمل التى تستهدف الشباب والمهنيين فى هذا المجال. فتعزيز ريادة الأعمال يمكن أن يخلق بيئة محفزة للابتكار ويسهم فى ظهور شركات جديدة تقود التحول فى صناعة الأدوية.
قد تكون هذه التوصيات أفكار خارج الصندوق، ولكنها تفتح آفاقا جديدة وفرصا واعدة يمكن أن تضع مصر فى طليعة الدول فى صناعة وتصدير الأدوية، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعات الدوائية صناعة الدواء مصر الصناعة تطورات
إقرأ أيضاً:
قادربوه يتابع إجراءات توريد الأدوية وأسباب تدني خدمات قطاع الصحة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة المؤقتة، وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة، رئيس جهاز دعم وتطوير المراكز العلاجية، رئيس جهاز الإمداد الطبي، رئيس الهيئة الوطنية للكلى، وعدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب ورؤساء لجان الرقابة المصاحبة على قطاع الصحة بالهيئة، والجهات المعنية.
جاء ذلك للوقوف على الملاحظات والمخالفات المقيدة من قبل لجان المتابعة والتقييم ولجان الرقابة المصاحبة حيال قطاع الصحة، وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين وفقد ثقتهم بالجهاز الصحي بالدولة وتحمّلهم أعباء مالية طائلة لتلقي العلاج بالقطاع الصحي الخاص.
وأكد البيان، أن يأتي ذلك في ظل ما يعانيه المواطن من شح الموارد المالية وانعدام العدالة الاجتماعية في عدم تفعيل أنظمة التأمينات الطبية للموظفين العموميين رغم كفالتها بموجب قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. ورغم ما أنفق حيال قطاع الصحة العام من مبالغ مالية هائلة.
وتطرق الاجتماع، إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة حيال التجاوزات الإدارية والمالية بعقود توريد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وعدم منح الموافقات اللازمة عليها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2021م القاضي باختصاص الهيئة بمنح الموافقة المسبقة للإجراءات السابقة على التعاقدات.
وبحث الاجتماع، أعمال الرقابة المصاحبة كلما كان لها مقتضى؛ وذلك لمخالفتها لأحكام التشريعات النافذة، إضافة إلى تدخل الهيئة في خفض قيمتها بما يوافق الأسعار النمطية التقديرية والمواصفات القياسية الموضوعة من قبل جهات الاختصاص بالدولة، واتخاذ الهيئة الإجراءات الضبطية والتحقيقية اللازمة حيال المسؤولين عنها.
من جانبه شدّد قادربوه، على ضرورة تحمّل القائمين على قطاع الصحة والجهات ذات العلاقة مسؤولياتهم المنوطة بهم، وتوفير نظام صحي لائق بالمواطنين، متوعدّا بعدم تهاون الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضبطية حيال المخالفين من إيقاف عن العمل والعزل الوظيفي، والإحالة على التحقيق والمحاكمة القضائية وفق الاختصاصات المنوطة بالهيئة وفق أحكام قانونها رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
وتمسك بضرورة تفعيل منظومة التعقّب الدوائي العالمّي التي ألزمت الهيئةُ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف في وقت سابق بتفعيلها؛ بغية تتبع الأدوية والمستلزمات الطبية، انطلاقا من توريدها حتى وصولها إلى المستخدمين، ضمانا لمنع الأدوية المهربة والجَنِيسَة المحظور استيرادها وفق منظمة الصحة العالمية، مع ضرورة تفعيل المنظومات الموحّدة للمرضى وأمراضهم والأدوية المصروفة وغير ذلك من منظومات حديثة من شأنها ضبط القطاع الصحي وضمان سيره بانتظام واطّراد، وبما يحقق المصلحة العامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال