وزير المجالس النيابية: الحوار مع لجنة متابعة برنامج الحكومة كان ديمقراطيًا وموضوعيًا
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني :
كشف المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحوار بالجلسات الأولى مع لجنة مناقشة برنامج الحكومة كان حوارًا ديمقراطيًا وراقيًا .
وأوضح فوزي، أنه تم الاستماع لكل الآراء، والجلسة التزامت ضوابط الحياد وعكست كل الآراء السياسية من اليمين إلى الوسط إلى اليسار.
وأوضح "فوزي"، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجلسة كانت برلمانية راقية بامتياز، موضحًا أن ما حدث في جلسة المجموعة الاقتصادية حدث أيضا في الجلسة المسائية مع وزراء العدل والأوقاف والثقافة وكل وزير عرض رؤيته وبرنامجه التفصيلي وقدمت له الأسئلة وأجاب عنها بالتفصيل، منوهًا بأن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة تضم 42 عضوًا.
وأوضح أن محاور برنامج الحكومة واضحة وتتضمن الأمن القومي والسياسة الخارجية وبناء الإنسان المصري والأداء الاقتصادي التنافس والاستقرار السياسي والتماسك المجتمعي.
وأشار إلى أن كل محور من المحاور التي تقدمت بها الحكومة في برنامجها أمام مجلس النواب يتضمن العديد من البنود، مشددًا على أن هناك نقطتين مهمين وهما تشكيل الحكومة وما تحمله من أسماء وأشخاص والتي تعكس قدر كبير من التخصص والخبرة، والسمعة الطيبة كل وزير في مجاله.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: زيادات المرتبات خطوة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، حضورًا لافتًا لعدد من الوزراء، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لمواجهة الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين، في إطار السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع القانون يمثل توافقًا تامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين أحوال الموظفين. وشدد على أن الصياغة القانونية جاءت دقيقة تضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون، بما يصب في مصلحة المواطنين.
من جهته، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات تعتبر الأضخم في تاريخ الموازنات العامة، وأنها ستبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية وستستكمل الباقي خلال العام المالي 2025/2026.
فيما أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن المشروع يُترجم حرص الدولة على دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن تطبيق العلاوة الدورية والحافز الإضافي والمنحة للعاملين بالقطاع العام يعزز من الإنتاجية والاستقرار المعيشي.
كما ناقش المجلس اتفاقية جديدة بشأن المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث وافق النواب على اتفاق التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي