وزير المالية يؤكد أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، على أن الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
"المشاط": بناء الإنسان جزء من برنامج الحكومة الذي يرتكز على رؤية 2030 عاجل| بعضها يتعلق بتخفيف الأحمال.. رئيس الوزراء يصدر توجيهات لوزير الكهرباءوأكد "كجوك"، على أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الاخيرة.
وأضاف كجوك، أن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأولويات وزير المالية النشاط الاقتصادي برنامج الحكومة تعديلات قانون فضائية إكسترا نيوز قانون المالية العامة أحمد كجوك قانون المالية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال ندوة " التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية
"، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين و لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص ، ولفت الى ان التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات
ونوه الى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها التأمينية والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادر على تكوين معرفة كافية بأهمية وأنواع التأمين ، لافتا الى قيام شركات التأمين بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير اعمالها التأمينية .
وشدد الوزير المحاقري على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل جديدة تستوعب التحديات والمتغيرات ، معالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين او التأمين لدى شركات خارجية .
مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حاليا على عددا من مشاريع تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي ، ومنها تعديل قوانين الشركات ، والعلامات والوكالات التجارية ، والمحاسبين القانونين . وحماية المستهلك ، والتجارية الالكترونية ، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وأكد استعداد وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار للعمل مع الاتحاد اليمني للتأمين على توطين خدمات التأمين ، وفق خطط عملة منهجية تعمل على فهم أعمق للتأمين كمنتج مالي أساسي وليس تكميلي، واتخاذ قرارات تعزز من التوعية بالتأمين والاستفادة من الخدمات التأمينية بطريقة مثلى تعرف المستفيد بحقوقه وواجباته وتحميه من الاحتيال ، وتعزز الثقة بين التجار وشركات التأمين .
وخلال الندوة أشار الأمين العام للاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي ، ان الندوة تهدف الى وضع خطة عمل وطنية لضمان ان تكون جميع البضائع المستورة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على راس المال الوطني من المخاطر ، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية .
من جهته اكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح ، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لاقتراح حلول تمويلية وتطوير اليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
في السياق اشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى حاجة القطاع الخاص اليمني للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة حول التأمين ، والاستفادة من تجارب بعض التجار اليمنيين الذين كانوا عرضة للافلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم .
وخلال الندوة التي حضرها ، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، و وكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، ومستشار مصلحة الجمارك عبدالكريم منصور ، تم استعراض ريبورتاج توضيحي حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية حقيقية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن ، كما تم الاستماع الى عدد من مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء والمتخصصين حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وأقرت الندوة عدد من التوصيات التي أكدت على أهمية تنفيذ القوانين بتأمين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم ومعداتهم عبر شركات التامين المحلية لما لذلك من اهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
ودعت التوصيات الى سرعة تطوير قطاع التشريعات القانونية المرتبطة بقطاع التأمين وتيسير اجراءاته وفقا للمعطيات الحديثة باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاعمال والاستثمار من اجل جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة ، و كذا أهمية قيام شركات التأمين المحلية بالتواصل مع المؤسسات الاقليمية والدولية المتخصصة بشؤون الاستثمار والتي تعتبر اليمن عضو في تلك المؤسسات من اجل لعب دور الوسيط بين هذه المؤسسات والمستثمرين للتأمين على المشاريع الاستثمارية ضد المخاطر غير التجارية وذلك بموجب الاجراءات المتبعة في هذه المؤسسات والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية .
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة