وظائف أكاديمية بنظام عقود في مختلف كليات جامعة الملك فيصل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت جامعة الملك فيصل منذ قليل عن طرح وظائف أكاديمية للسعوديين من حملة الدكتوراه على رتبة استاذ، واستاذ مشارك، استاذ مساعد وذلك بنظام العقود في مختلف كليات الجامعة.
وظائف أكاديمية بجامعة الملك فيصل
السنة وعلومها- القرآن وعلومه- العقيدة والمذاهب- الفقه-أصول الفقه-السياحة والضيافة- الاتصال والإعلام- اتصال استراتيجي علاقات عامة- إعلام مرئي ومسموع- صحافة ونشر رقمي- علم الاجتماع- خدمة اجتماعية- نظم المعلومات الجغرافية- قانون عام القانون الإداري- قانون عام لقانون الإداري- قانون عام الزكاة والضرائب- قانون عام قوانين الطاقة- قانون عام القانون الدولي- قانون عام لقانون الدولي- قانون عام القانون الدولي- قانون خاص القانون الدولي الخاص- قانون خاص قانون مدني- قانون خاص القانون البحري والجوي-قانون خاص (قانون المرافعات- قانون خاص قانون العمل والتأمينات- شريعة وقانون مرافعات- شريعة وقانون (أنظمة سياسية- شريعة وقانون مدني.
شروط الوظائف الأكايمية في كليات جامعة الملك فصيل
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط
2-أن يكون حاصلًا على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها
3- لا يقل المعدل التراكمي عن جيد جدًا
4- ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب
5- أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص
6- ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم
7- أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ حاصلًا على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4 سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مشارك مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ
8- إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية
9- أن يكون لائقا صحيا وحسن السيرة
10- التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهم
11- الإقامة في بلد الدراسة ويشترط التفرع التام
12- اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخص
موعد التقديم في وظائف أكاديمية بجامعة الملك فيصل
لتقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1445/01/20هـ الموافق 2023/08/07م وسوف ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م
لطريقة التقديم اضغط على الرابط من هنا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة الملك فيصل ماجستير وزارة التعليم كليات الجامعة قانون العمل نظم المعلومات نظم المعلومات الجغرافية الملک فیصل قانون عام أن یکون
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!