اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
- لمدة 4 أيام من 15 ولغاية 18 أغسطس الجاري.
- على طالب الترشح التأكد من استكمال إجراءات تسجيله في الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات تسجيل ترشحه.
- يمكن لعضو الهيئة الانتخابية من أصحاب الهمم ممن تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة التقدم بطلب تقرير طبي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو تطبيقها الذكي.
- للمرشح أن يعدل عن ترشحه عن طريق إخطار لجنة الإمارة خلال الفترة من 25 - 26 سبتمبر 2023 .
- تقديم طلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة خلال الفترة من 27 - 28 سبتمبر 2023.
- دور وكيل المرشح يقتصر على حضور عملية الاقتراع وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.
- شروط الترشح:
• أن يكون طالب الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس (وذلك بأن يكون اسمه قد ورد ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها).
• ألا يقل سنه عن (25) سنة ميلادية عند قفل باب الترشح.
• أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
• أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
أبوظبي في 7 أغسطس / وام / أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 لمدة 4 أيام من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 15 أغسطس الجاري، وحتى يوم الجمعة الموافق لتاريخ 18 أغسطس 2023.
وأكدت اللجنة أن على كل من يرغب في الترشح ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية أن يتقدم بطلب ترشحه من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، وعلى التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، حيث يجب على طالبي الترشح التأكد من استكمال إجراءات التسجيل في الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات طلبات تسجيل الترشح؛ وفي حال تعذر التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي؛ يمكن لطالب الترشح التقدم بطلب الترشح - بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة - إلى لجنة الإمارة التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية، حيث ستقوم لجنة كل إمارة باستلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات - من خلال لجنة إدارة الانتخابات - لاعتمادها.
وأعلنت اللجنة أنه سيتم فتح باب الترشح عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ابتداء من يوم 15 أغسطس في تمام الساعة 8 صباحاً، ويستمر حتى يوم 18 أغسطس في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، فيما تتلقى مراكز تسجيل المرشحين طلبات الترشح خلال الفترة ذاتها، من الساعة 8 صباحاً ولغاية 4 مساءً.
وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام التام بالتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها؛ بما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في تنفيذ العملية الانتخابية.
( شروط الترشح )
وبينت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يُشترط توافر مجموعة من الشروط فيمن يرغب في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وهي: أن يكون طالب الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس (وذلك بأن يكون اسمه قد ورد ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها)، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
( الوثائق المطلوبة للترشح )
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يستلزم لإتمام عملية الترشح أن يكون طالب الترشح مسجلاً في نظام الهوية الرقمية (UAEPass)؛ وإلا فلن يستطيع تقديم طلب ترشحه من خلال نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وأن يتم دفع رسم تسجيل بقيمة (3000) درهم- عن طريق نظام الدفع الالكتروني- عند تقديم طلب الترشح (وهو رسم غير قابل للرد).
كما بينت اللجنة أنه يتوجب على طالب الترشح من الموظفين (الاتحادي- المحلي- في القطاع الخاص) أو من ذي الصفة العسكرية أو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم، تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله ابتداء من تاريخ 04/09/2023م وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ويتوجب على طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب الترشح، ويتعين على عضو المجلس الوطني الاتحادي الحالي الراغب في الترشح من جديد؛ تقديم شهادة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تفيد توقفه عن أداء مهام عضويته في المجلس ولجانه من تاريخ 04/09/2023م، وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ودعت اللجنة العليا للانتخابات عضو الهيئات الانتخابية المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي لا يعمل حالياً والراغب في التقدم للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إلى تقديم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل حالياً في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص؛ في حين أكدت اللجنة أن الحكم الذي يسري على الموظف ينطبق على المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي يعمل حالياً؛ حيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 04/09/2023م ، وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ولم تلزم اللجنة أصحاب المهن التالية بتقديم أية شهادات من أجل التقدم للترشح وهم: صاحب العمل الخاص وهو كل من يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، وكذلك صاحب العمل الحر وهو كل من يقدم - بمفرده وباسمه الشخصي - إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، سواء من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره، كذلك صاحب المهنة الحرة وهو كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص؛ كالمحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم، كذلك لم تلزم اللجنة العامل لحساب نفسه وهو كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها، بتقديم أية شهادات.
( ترشح أصحاب الهمم )
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لعضو الهيئة الانتخابية من أصحاب الهمم، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، التقدم بطلب تقرير طبي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو تطبيقها الذكي، والتي أتاحت نموذجاً خاصاً للراغبين بالترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
( 9 مراكز تسجيل )
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز لتسجيل طلبات الترشح، في حال لم يستطع عضو الهيئة الانتخابية تسجيل طلب ترشحه من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة؛ وتتوزع هذه المراكز على النحو التالي: (3) مراكز في إمارة أبوظبي، وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة، أما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C&D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة تم تحديد مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان تم تحديد قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين-الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة تم تحديد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة - الطابق الثامن.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يحق للمرشح العدول عن ترشحه (أي سحب طلب الترشح) عن طريق إخطار لجنة الإمارة خلال الفترة (25 - 26) سبتمبر 2023م.
وأشارت اللجنة إلى أن لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، على أن يتم تقديم طلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة خلال الفترة (27-28) سبتمبر 2023م. حيث يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية الاقتراع وإجراءات الفرز، ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.
كما أكدت اللجنة على توفر جميع الاستمارات المتعلقة بتسجيل طلبات الترشح على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث يستطيع جميع طالبي الترشح الحصول على أي من هذه الاستمارات.
وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة (الخامسة) لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی باب الترشح تقدیم طلب سبتمبر 2023 على طالب فی إمارة أن یکون من خلال
إقرأ أيضاً:
الشباب في قلب المشهد السياسي.. ندوة تثقيفية للهيئة الوطنية للانتخابات
شهد مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، اليوم الأربعاء، فعاليات ندوة تثقيفية موسعة استهدفت تعزيز الوعي السياسي وتعميق ثقافة المشاركة الانتخابية لدى الشباب المصري.
جاءت هذه الندوة كثمرة بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة، وتمثل محطة بارزة في الجهود المشتركة لتمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف الاستحقاقات الدستورية القادمة.
شارك في الندوة، كل من: القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القاضي أحمد مطر، المستشار الدكتور محمد الجنك “أعضاء مجلس إدارة الهيئة”، والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، القاضي شادي رياض، القاضي شريف صديق، الدكتور أحمد إبراهيم “نواب مدير الجهاز التنفيذي”، وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.
كما شهدت الندوة مشاركة فاعلة من وزارة الشباب والرياضة تمثلت في: إيمان عبد الجابر، وكيلة الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار، مدير عام إدارة برلمان الشباب، التي حرصت على اصطحاب مجموعة متميزة من أعضاء برلمان شباب مصر يمثلون كافة محافظات الجمهورية، ليجسدوا بحضورهم شغف جيل الشباب بالمشاركة في صنع القرار.
وفي كلمته الافتتاحية التي استهل بها فعاليات الندوة، ألقى القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الضوء على الدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة في خدمة جموع المصريين والسعي الدؤوب لرفعة الوطن.
وأكد أن تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية يمثل حجر الزاوية في بناء جيل واعٍ ومثقف سياسيًا، قادر على المشاركة الإيجابية والواعية في الحياة العامة.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الهيئة الاستراتيجية التي تتجاوز حدود إدارة الانتخابات لتشمل التوعية الشاملة بكافة الاستحقاقات الدستورية، بما في ذلك الانتخابات والاستفتاءات.
وكشف عن مبادرات مبتكرة تبنتها الهيئة لتعزيز المشاركة السياسية، شملت التواصل المباشر مع النشء في المدارس، والتفاعل مع الشباب في المنشآت الرياضية والثقافية، وتنظيم فعاليات تثقيفية مصاحبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مما يعكس حرص الهيئة على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع.
وأشار القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، إلى أن مصر تقف على أعتاب مرحلة انتخابية جديدة تشمل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا الأهمية القصوى لخروج هذه الانتخابات في صورة مشرفة تعكس نزاهة العملية الانتخابية وحياد القائمين عليها.
وشدد على أن المصلحة العليا للوطن والمواطن يجب أن تكون هي البوصلة التي توجه كافة الإجراءات الانتخابية، بعيدًا عن أي اعتبارات أخري.
وأشاد القاضي حازم بدوي بدور المرأة المصرية الأصيلة؛ بعد ملاحظته بأن غالبية الحضور من السيدات والفتيات، مشيرا إلى أنهن كان لهن الغلبة في نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الأخير.
ووجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة طمأنة أكد فيها أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، معربًا عن ثقته العميقة في وعي الشعب المصري وإدراكه لمسؤولياته الوطنية وقدرته على خوض معركة الوعي والتنوير بنجاح.
وجدد التأكيد على أن المشاركة السياسية ليست مجرد حق دستوري مكفول لكل مواطن، بل هي واجب وطني يقع على عاتق كل ناخب للمساهمة في بناء مستقبل أفضل.
ومن جهته، قدم القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضًا تقديميًا شاملاً استعرض فيه نشأة الهيئة الوطنية للانتخابات وتكوينها والاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون.
وأوضح آليات عمل الهيئة في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات داخل البلاد وخارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي أشرفت الهيئة على إدارتها بنجاح منذ تأسيسها، مما أكد على خبرتها وكفاءتها في إدارة العمليات الانتخابية.
وسلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس إيمان الهيئة الراسخ بضرورة ترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية بوعي ومسؤولية كاملة، انطلاقًا من كونهم شريكًا فاعلاً في دعم استقرار الدولة وتقدمها.
فيما تناول القاضي شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل تفصيلي، موضحًا التقنيات الحديثة التي تعتمد عليها الهيئة لضمان دقة السجلات الانتخابية وتجنب أي أخطاء قد تنجم عن تشابه الأسماء.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت في تجاوز تحدي تشابه الأسماء، الذي يعد ظاهرة شائعة في المجتمع المصري، من خلال استخدام منظومة الرقم القومي الفريد وغير القابل للتكرار، وقام بشرح كافة وسائل الأمان المطبقة في هذه المنظومة لضمان نزاهة البيانات.
وأكد أن الهيئة تعتمد على مصادر معلومات متعددة وموثوقة لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، تشمل وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة، مما يضمن أعلى مستويات الدقة والموثوقية في البيانات الانتخابية.
وأوضح القاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية الذي تستخدمه الهيئة يهدف إلى إنشاء نظام معلوماتي دقيق وموثوق يعكس الواقع الإداري للدولة.
وأضاف أن المراكز الانتخابية تخضع لمعاينات دقيقة وشاملة تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وبمشاركة الجهات المعنية المختلفة، وذلك للتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين خلال الانتخابات والاستفتاءات وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.
وشهدت الندوة حرصًا كبيرًا من الهيئة على فتح نقاشات مستفيضة وحوارات تفاعلية مع الشباب المشاركين، الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات الهامة حول العملية الانتخابية وأهمية دورهم في هذه العملية.
وأشاد فريق الهيئة بمستوى وعي الشباب وحرصهم على فهم القضايا السياسية المطروحة، وتم التأكيد خلال النقاش على أن الاقتراع يمثل حقًا أصيلاً لكل مواطن وواجبًا وطنيًا لا يقل أهمية، وأنه يعد إحدى الركائز الأساسية للعملية الديمقراطية، بما يسهم في استقرار الدولة وتنظيم عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.
وأعرب الشباب عن امتنانهم العميق للجهود المبذولة في تنظيم هذا اللقاء التثقيفي، مؤكدين أهمية استمرار هذا النوع من المبادرات التي تسهم بشكل فعال في تعزيز وعيهم السياسي وتمكينهم من أداء دورهم الوطني على الوجه الأكمل والمساهمة في بناء مستقبل مشرق.