تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، إن مصر شهدت خلال الأشهر الماضية عدة تطورات اقتصادية هامة، جاء ذلك خلال منتدي الأعمال المصري الصربي اليوم بمقر اتحاد الغرف التجارية.

وأشار الوكيل إلى أن تلك الإصلاحات جاءت بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص وبعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية سنواصل الدعوة إلى المزيد من الإصلاحات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.

 

كما أكد أنه بفضل هذه الإصلاحات، جعلت مصر مرة أخرى أرض الفرص الواعدة، حيث يتجاوز سوقها 100 مليون مستهلك، والذي تنامى إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم العربي، وكل أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، ميركوسور وتركيا والولايات المتحدة.


كما دعا إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المشترك للتصدير إلى كل هذه الأسواق، بدون جمارك وبتكلفة شحن منخفضة للغاية، لافتًا إلى أنه مع اتفاقية التجارة الحرة المقبلة مع صربيا، فإن تعاوننا الثنائي سيتنامى، كما أنه يجب أن نحوله إلى تعاون ثلاثي يستهدف كل تلك الأسواق الواعدة في مناطق التجارة الحرة، موضحًا أن كافة الأنشطة التي تتبنها الغرف تعمل علي دعم سيدات الاعمال، حيث أنها من ضمن أولوياتنا.

وأوضح أنه تم إنشاء أول لجنة لسيدات الأعمال كانت في الإسكندرية، ثم توالت بعد ذلك في جميع الغرف وأخيرًا في الاتحاد، وتأتي تلك الخطوة لرفع مستوى الوعي وتقديم الخدمات المعونة والفنية لسيدات الأعمال والشركات الناشئة النسائية.
 

وأضاف، أن مشروعات منح الاتحاد الأوروبي كانت أكثرها موجهة للشباب، على مدى السنوات العشر الماضية، حيث وصل 50% وكذا أكثر من 60٪ وجه للسيدات، كما نسعى لزيادة حصتهم، كما تنفذ اللجنة العديد من المشروعات لدعم سيدات الأعمال، حيث توفر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمعونة الأوروبية برامج التدريب والحصول على التمويل والمعونة الفنية والحضانة والعولمة من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، ASCAME.

 ولفت أن صربيا تترأس لجنة السياحة به، وقمنا معًا بالترويج لمعرض بلجراد الدولي الثاني والأربعين للسياحة بمشاركة مئات المشاركين من البحر الأبيض، معظمهم من النساء، مشيرًا إلى اهتمام صربيا بالعمل الإنساني، مع التركيز بشكل خاص على رعاية الأطفال وأهمية التنمية المبكرة، حيث تم إنشاء مركز تنمية وإدماج الطفولة المبكرة.
 

وأكد الوكيل، أن اتحاد الغرف المصرية، وكذا اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، يتبع نفس المسار، حيث نؤمن بأهمية مجتمع الأعمال، وسنتعاون مع الرئيس كاديز، ليس فقط لتبادل الخبرات، بل لتقديم مشروعات مشتركة لبرنامج الاتحاد الأوروبي Next-Med في إطار الإدماج الاجتماعي، إذا كانت لدينا خبرة في أكثر من 80 مليون يورو من المشروعات الجارية.

وأوضح، أنه قمنا دعمنا مصر في مختلف معارض إكسبو، من ميلانو إلى دبي ونؤكد أننا لن ندخر جهدا في ضمان الدعم الكامل لمعرض بلجراد إكسبو في عام 2027.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإصلاحات الاقتصادية اتحاد الغرف التجارية التجارة الحرة

إقرأ أيضاً:

اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية

ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.

وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.

يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.

ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".

وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.

وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.

إعلان

وارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.

فجوة متسعة

يسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".

كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.

وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط ​​المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.

وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.

مساعي خفض الأسعار

في الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.

ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.

وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.

وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".

وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.

مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.

إعلان

مقالات مشابهة

  • الإمارات وقبرص تعززان علاقاتهما التجارية والاستثمارية
  • "الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند" تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العُماني
  • من الناظور.. أخنوش: المؤشرات الاقتصادية تتحول إلى مكاسب اجتماعية ملموسة
  • غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال البلغاري لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارات البينية
  • "الغرف التجارية": الصناعات المغذية مفتاح نهضة الصناعة الوطنية
  • ضبط 13 طن دقيق مدعم ومخالفات في المخابز السياحية الحرة خلال حملة تموينية مكبرة
  • حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بالدقهلية
  • عطاف: المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس ارتفعت بنسبة 42%
  • لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجتمع بمؤسسات لجان الأسواق التجارية بالبحرين
  • اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية