برلماني يطالب بمراعاة الجانب الاجتماعي في تحديد أسعار تقنين الأراضي

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن منذ صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وكان هناك معوقات أمام تنفيذه، مستشهدا بمشكلات أهالي منطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، حيث يعانون من التهديد المستمر وعدم الاستقرار الاجتماعي، حيث يقيمون على قطع صغيرة من الأراضي بنو عليها منازلهم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.

وأضاف أبو العلا، في التعديلات المقدمة، تطرقنا الى تلك المشكلة، ولكن أريد ان أنبه الحكومة إلى ضرورة تفادى أخطاء تطبيق القانون السابق، داعيا الحكومة، لمراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن منطقة الواحات تبعد 400 كيلو متر عن محافظة الجيزة، في الوقت الذى تبعد عن منطقة الفرافرة بنحو 80 كيلو متر، والتي بها نظام تقنين مختلف عن منطقة الواحات.

وتابع النائب أيمن أبو العلا، لابد من مراعاة الجانب الاجتماعي في تحديد أسعار التقنين، مشيرًا إلى أن تقنين الوضع بناء على ذلك القانون وكذلك والمصالحات في مخالفات البناء، سوف يضخ إيرادات جيدة للدولة حال مراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية في تحديد الأسعار.

وأضاف أبو العلا، كما اناشد هنا الأهالي بألا تتأخر عن التقديم بطلبات التقنين، في جميع المحافظات، وكذلك أناشد الحكومة بتسهيلات لإنهاء ذلك الملف نهائيا.

المصدر: الأسبوع