برلماني يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي والجغرافي في تقنين اليد
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
كتب - نشأت علي:
دعا النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والجغرافية عند تحديد أسعار تقنين وضع اليد، محذرًا من تكرار أخطاء القانون السابق رقم 144 لسنة 2017.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من النواب بشأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأشار أبو العلا إلى معاناة أهالي منطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، الذين يعيشون على قطع أراضٍ صغيرة بنوا عليها منازلهم، ويواجهون تهديدًا مستمرًا بعدم الاستقرار الاجتماعي، رغم بعدهم الجغرافي الكبير عن محافظة الجيزة، موضحًا أن المسافة إلى الفرافرة لا تتجاوز 80 كيلومترًا، في حين تبعد الجيزة نحو 400 كيلومتر.
وأكد أن التعديلات المقترحة على القانون تناولت هذه الإشكاليات، لكن تطبيقها بنجاح يتطلب مراعاة خصوصية المناطق النائية، لا سيما من حيث تسعير التقنين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويشجع المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأضاف أبو العلا أن الأخذ في الاعتبار بالبعد الاجتماعي والجغرافي في تقنين الأراضي والمخالفات سيوفر إيرادات جيدة للدولة، داعيًا في الوقت ذاته المواطنين إلى عدم التأخر في تقديم طلبات التقنين، والحكومة إلى تقديم تسهيلات حقيقية لإنهاء هذا الملف نهائيًا.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
برلماني يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي والجغرافي في تقنين اليد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
39 25 الرطوبة: 22% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات ریاضة محلیة أبو العلا
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: إصدار لائحة تقنين أراضي وضع اليد خلال 30 يوما من التصديق على القانون
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد تم وضع خطوطها العؤيض والاستقرار عليها، وسوف تصدر بمرور 30 يوما من صدور القانون.
جاء ذلك ردا على طلب النائب أحمد خطاب بمد فترة إصدار اللائحة التنفيذية إلى 3 شهور بدلا من 30 يوما لتكون مدة كافية للإعدادها، وذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون أملاك الدولة الخاصة.
وقال "فوزي": "مدة الـ 30 يوم كافية لأنها تمت بالتنسيق بين الحكومة".
وأوضح أن هناك مجموعة من القوانين لا تستطيع أن تعمل فيها إلا بكتابة اللائحة التنفيذية الخاصة بها، وخطوط اللائحة التنفيذية موجود بالفعل.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة