النائب حازم الجندي: برنامج الحكومة الجديدة يعزز من الصناعة ويدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن خطة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وبرنامجها المعروض أمام اللجنة الخاصة من مجلس النواب للمراجعة والدراسة، ظهرت في أولويات الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين في شتى المجالات والملفات المختلفة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا تحديد الحكومة لخطة زمنية محددة لتنفيذ برنامجها على مدار 3 سنوات.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن خطة الحكومة الجديدة وبرنامج عملها المطروح أمام مجلس النواب للمناقشة والدراسة اتسم بالمصراحة والمكاشفة والشفافية في جميع الملفات، ووضعت مخرجات الحوار الوطني على رأس أولوياتها لخدمة الوطن والمواطن، ومن بينها ملف الصناعة كونه أحد الملفات الهامة بالنسبة لمسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة الدخل القومي للدولة.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بمستهدفات وزارة الصناعة في برنامج الحكومة الجديدة، والذي يسعى إلى تمثيل زيادة الإنتاج الصناعي ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز جهود توفير ما يقرب من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية والتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار المهندس حازم الجندي إلى الاهتمام بملف الصناعة وتطبيق سياسة توطينها يسهم في ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة القاعدة الصناعية وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بما يدعم الاقتصاد الوطني لمصر تنفيذا لرؤية 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجندي المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ الوفد حزب الوفد الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي خطة الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العراق على عتبة تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني
شبكة انباء العراق ..
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، لافتا إلى احتلال البلد للمركز الثالث عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي”.
وأضاف، أن “الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع”، مشيراً الى أن “هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية”.
وتابع، أن “العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية”، مبيناً أن “الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن”.
وأوضح، أن “التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي”.
وذكر أن “الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع”، لافتاً الى أن “هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع”.
user
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية