ياسر إدريس: سنصدر قرارنا بشأن موقف شهد سعيد في الأولمبياد يوم الأحد المقبل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن وقت الحادث بين شهد سعيد وجنة عليوة يوم 28 أبريل كان في مرحلة عدم استقرار للجنة وقتها، مشيرًا إلى أن القرار كان يجب أن يكون على قدر الحدث، لكن تم ايقاف شهد لاعبة الدراجات سنة محليًا وهو إدانة واحدة، وسوف يتم اعادة دراسة الأمر وفقًا للوائح والقوانين.
ياسر إدريس: سنصدر قرارنا بشأن موقف شهد سعيد في الأولمبياد يوم الأحد المقبلوقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا بد أن يكون القرار وفقًا للميثاق الأولمبي، وعقدنا اجتماعًا مؤخرًا للجنة واتفقت مع لاأعضاء بأن يكون الاجتماع مفتوح، وسنقوم بتشكيل لجنة والاعلان عن اسمائها غدا، وسنقعد اجتماعا مع وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات وسوف نتخذ القرارات وفقًا للقانون وقد نقوم باستدعاء اللاعبتين".
وأضاف: "لا أريد استباق الأحداث، والرياضة أخلاق في المقام الأول بعيدًا عما يثار حاليا من انتقادات واسعة، وأنا في الاتحاد الدولي للسباحة على سبيل المثال يكون بنود في اللوائح منها بند "العنف والوحشية" وقد يتم الايقاف لمدة 4 مباريات أو عقوبات أكبر، وحدث ذلك في مباريات كرة الماء، واللائحة الخاصة بنا يتم تطبيقها بشكل فوري".
وواصل: "وزير الرياضة منح توجيهات للجنة الأولمبية، وقمنا بابلاغه بالقرارات التي تم اتخاذها، ولدينا لجنة القيم في اللجنة الأولمبية، وطالما اتحاد الدراجات اتخذ عقوبات معينة قد يكون القرار فيه عوار قانوني، ومن حق لجنة القيم تعديل القرار وفقًا للوائح، ولدينا مستشارين على أعلى مستوى وسيقومون باتخاذ القرار الأصوب".
وأكمل: "لا بد أن تفوز الأخلاق في النهاية، ونحن نعاني من ضغط شديد في اللجنة الأولمبية قبل المشاركة في الأولمبياد، وهدفنا حاليا الاستعداد بقوة قبل السفر، وتجهيز كل اللاعبين من أجل خوض المنافسات".
وأتم: "نتوقع من 7 إلى 11 ميدالية لمصر في الأولمبياد، ولدينا أمل كبير في فريق كرة القدم، وقمنا بإنهاء إجراءات سفرهم خلال الساعات الماضية إلى فرنسا".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟