وزارة الإعلام اليمنية: قرار نقل البنوك لعدن هدفه حماية القطاع المصرفي والاقتصاد من السياسات الحوثية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب أن قرار البنك المركزي اليمني بإلزام جميع البنوك بنقل مراكزها الرئيسية لعدن هدفه هو حماية القطاع المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني من السياسات الحوثية التي تهدد القطاع المصرفي.
وقال غلاب - في مداخلة لـ قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية - "إن موضوع سك الحوثي، عملة خاصة به هي مسألة مخالفة للقوانين والدستور ويأتي بهدف تخريب القطاع المصرفي ونهب مدخرات المودعين والمواطنين و أوصلت البنوك في صنعاء إلى حالة من الإفلاس".
وأضاف أن البنك المركزي اليمني يريد أن يفرض رقابة حقيقية وفق القوانين الوطنية والقوانين المعمول بها في كل البنوك، مشددا على ضرورة التزام البنوك بقانون البنك المركزي اليمني وقراراته التي تأتي من أجل الانقاذ والمعالجة.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد قرر سابقا إيقاف التعامل مع البنوك التجارية الرافضة لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء ومناطق الحوثيين الى العاصمة المؤقتة عدن.
وقد دعمت هذا القرار جمعية الاتصالات المالية العالمية "سوفت" والتي أنذرت بنوك صنعاء الرافضة الامتثال لتعليمات البنك المركزي اليمن بقطع شبكات التحويلات المالية خلال أسبوع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك القطاع المصرفي سك الحوثي وزارة الإعلام اليمنية البنک المرکزی الیمنی القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟