العفو الدولية: تونس تشهد تدهورا كبيرا لحرية الصحافة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال رئيس منظمة العفو الدولية في تونس، ماهر عمراني، إن وضع الحريات في البلاد شهد تدهورا كبيرا منذ تولي الرئيس، قيس سعيد، السلطة.
وأشار عمراني في مقابلة مع قناة "الحرة" إلى أن حرية التعبير والصحافة تراجعت بشكل كبير في البلاد منذ إصدار مرسوم 54 في العام 2022، إذ تمت متابعة حوالي 70 شخصا وفقا له وهناك 40 شخصا حتى الآن وراء القضبان.
وأوضح عمراني أن تونس شهدت توقيف عدد من الإعلاميين والمنتقدين للرئيس التونسي، كما أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن طبقا للمرسوم 54، خاصة الفصل 24 من المرسوم الذي يقضي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف دينار بتهمة "نشر أخبار أو إشاعات كاذبة".
وتطالب العفو الدولية بإلغاء المرسوم لانتهاكه الكبير لحرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.
وأكد عمراني أن الفترة الأخيرة شهدت استهدافا للإعلاميين، منهم من نشر تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمت متابعتهم وفقا للمرسوم 54.
وأوضح عمراني أن المنظمات الحقوقية في تونس نبهت إلى تدهور وضع الحريات في تونس، مؤكدا أن الاعتقالات ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة.
ويعتبر صحفيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن "المرسوم 54" يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر.
وندّدت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك أصدرتاه في 30 مايو، بـ"تصعيد" السلطات التونسية "قمعها" ضد الإعلام وحرية التعبير، وبتوجّه لـ"قضاء منهجي على آخر مكتسبات ثورة 2011".
ومنذ دخول "المرسوم 54" حيّز التنفيذ يلاحق بموجبه أكثر من 60 شخصا بين صحفيين ومحامين وشخصيات معارضة، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟