سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تنظيم مجلس سيدات أعمال الشارقة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مجلس سيدات أعمال الشارقة.
وبحسب المرسوم، يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني، ويُعتبر إحدى المؤسسات التابعة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.
ووفقاً للمرسوم، يُعتمد مسمى المجلس باللغة الإنجليزية: "Sharjah Business Women Council" ويُعرف اختصاراً بـ: "SBWC"، يكون مقر المجلس ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس الفخري للمجلس، أن ينشئ له فروعاً ومكاتب في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ونص المرسوم على أن يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
تعزيز مكانة مجلس سيدات أعمال الشارقة محلياً وعالمياً، وتوفير بيئة مستدامة وممكّنة لسيدات ورائدات الأعمال، وتغيير الاتجاهات والثقافة العامة للسيدات نحو قطاعات الأعمال المختلفة، وتشجيع مبدأ التنافسية بين سيدات ورائدات الأعمال، والعمل على تشجيع ممارسة المرأة للعمل الاقتصادي وتذليل ما يعترضها من صعوبات.
وبحسب المرسوم يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع صناع القرار السيدات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة للمجلس محلياً وعالمياً، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتشجيع الأنشطة الاستثمارية، وتعزيز مهارات وقدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، واقتراح الخطط وتصميم البرامج لدعم مكانة المرأة ومشاركتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإنشاء محافظ استثمارية مع المؤسسات المالية، وتوفير فرص تطوير الأعمال من خلال الاستشارات والبعثات التجارية والمؤتمرات والمعارض، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس، ومنح التسهيلات والمزايا لعضوات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات ذات الاختصاص، وأي اختصاصات أخرى يُكلّف بها المجلس من الرئيس الفخري.
أخبار ذات صلةووفقاً للمرسوم يكون للمجلس رئيس يتم تعيينه بقرار من الرئيس الفخري ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:
رسم السياسة العامة واعتماد الخطط الاستراتيجية بناءً على توجيهات الرئيس الفخري، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدر من الرئيس الفخري، ومتابعة أداء المجلس ووضع الخطط التطويرية والتحسينية لتحقيق كفاءة الأداء، وتقييم الأداء المالي والإشراف على آلية الصرف من ميزانية المجلس، ورفع التقارير السنوية المالية والفنية والإدارية للرئيس الفخري، ورفع الموازنة العامة والحساب الختامي ومقترح الهيكل التنظيمي للمجلس إلى الرئيس الفخري للاعتماد.
كما يتولى التنسيق مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بشأن السياسات العامة والاستراتيجية، وفتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية بعد موافقة الرئيس الفخري، وتمثيل المجلس في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، وتمثيل المجلس أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاته مع الآخرين، وتفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي المجلس وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة ، وأي صلاحيات أخرى يُكلّف بها من الرئيس الفخري.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المجلس مدير يتم تعيينه بقرار من الرئيس الفخري يعاونه عدد كافٍ من الموظفين، ويكون له ممارسة الصلاحيات الآتية:
اقتراح السياسة العامة للمجلس وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير العمل في المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها، والإشراف على سير العمل في المجلس وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها، وإعداد اللوائح المالية والإدارية للمجلس وأي تعديلات بشأنها، ووضع نظم العمل الداخلية بالتنسيق مع الرئيس بعد اعتمادها من الرئيس الفخري، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمجلس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وإعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس وعرضها على الرئيس، وإصدار التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في المجلس وعرضها على الرئيس، واقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس وعرضه على الرئيس، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المجلس، وأي مهام أو صلاحيات أخرى يُكلف بها من الرئيس.
كما نظم المرسوم عدداً من الجوانب القانونية للمجلس، كاللجنة الاستشارية والموارد المالية والاستعانة بالأجهزة المختصة والهيكل التنظيمي والإعفاءات والإحلال والنفاذ والنشر.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي مجلس سيدات أعمال الشارقة على الرئیس فی المجلس
إقرأ أيضاً:
الصلح الجزائي في تونس.. بين خطاب الرئيس الصارم والحصيلة المفقودة
تونس- رغم مضي أكثر من 3 سنوات على إصدار المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتورطين بالفساد، فإن هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد لا تزال تراوح مكانها دون نتائج ملموسة.
وفي حين علّق سعيد آمالا كبيرة على هذه المبادرة لتعزيز الموارد المالية للدولة واسترجاع الأموال المنهوبة، فإن الواقع يشير إلى تعثر واضح في تنفيذ هذا المسار، رغم التعديلات الأخيرة على المرسوم.
وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يدرّ الصلح الجزائي مداخيل تصل إلى 13.5 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)، حسب تصريحات سابقة للرئيس سعيد، لم تكشف بعد أي معطيات رسمية عن حصد أي إيرادات فعلية حتى اليوم.
مسار معطلولا توجد بيانات رسمية عن عدد الملفات التي تم الحسم فيها أو تلك التي بلغت مراحل متقدمة من المعالجة، مما أثار تساؤلات حول نجاعة هذا المسار وجديته في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.
ورغم الزخم السياسي الذي صاحب الإعلان عن الصلح الجزائي، فلم تُسجّل إلى اليوم نتائج ملموسة، فلا أسماء رجال الأعمال المشمولين بالصلح نُشرت، ولا مشاريع تنموية أُطلقت، مما عمّق الشكوك بشأن جدية المبادرة.
وحتى المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن تعقده مجموعة من المحامين وعائلات بعض رجال الأعمال الموقوفين بتهمة الفساد، لتقديم بعض المعلومات، تأجل وسط أنباء عن تضييقات أمنية محتملة.
إعلانوكان الرئيس سعيد قدّم في خطابه، يوم 28 مارس/آذار 2021، الصلح الجزائي ليكون آلية بديلة لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين بالفساد وإلزامهم بالاستثمار في المناطق المهمّشة. ودعا آنذاك -في خطاب صارم- إلى ترتيب رجال الأعمال المتورطين حسب حجم الأموال المنهوبة، وإلزامهم بتمويل مشاريع تنموية في المناطق المهمشة، مقابل إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم.
ولاحقا، أصدر سعيد المرسوم عدد 13 في سنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي، الذي أحدث لجنة الصلح، لكن عملها شهد تأخرا وتعطلا، مما دفعه إلى انتقاد عملها قبل أن يقرر عزل رئيسها.
وبعدها قرر الرئيس التونسي إدخال تعديلات على هذا المرسوم فوقع تنقيحه بقانون عدد 3 لسنة 2024، وأقحم بمقتضاه مجلس الأمن القومي المتكون من عدة مؤسسات، منها العسكرية، في قضايا الصلح الجزائي.
مقاربة خطأومنح الفصل 26 من المرسوم المعدل للمجلس صلاحية البت في ملفات الصلح الجزائي بالإقرار أو بالرفض أو الترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها من رجال الأعمال، دون إمكانية الطعن في قراراته.
وقد أحدث هذا التنقيح جدلا، إذ اعتبر مراقبون أن إقحام مجلس الأمن القومي للبت في قضايا الصلح الجزائي وجعله صاحب القرار النهائي دون إمكانية الطعن في قراراته، جعله أشبه بمحكمة نقض نهائية، مما ينسف حق التقاضي، حسب تعبيرهم.
في هذا السياق، يقول القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني -للجزيرة نت- إن تعطل مسار الصلح الجزائي لا يعود فقط إلى العوائق الإجرائية، وإنما للمقاربة نفسها وللإطار القانوني الذي وضعه سعيد بمفرده دون تشاور مؤسساتي حقيقي.
وأشار إلى أن تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، والذي أدمج المجلس في هذا المسار، جعله أشبه بمحكمة تعقيب نهائية، مما يُقصي القضاء ويقوض مبدأ حق التقاضي المضمون دستوريا. ووصف المقاربة، التي يقوم عليها الصلح الجزائي بإلزام أكثر رجال الأعمال تورطا بالفساد بالاستثمار في أكثر منطقة مهمشة، بأنها "شعوبية غير قابلة للتنفيذ الواقعي وغير شفافة".
إعلانويضيف العجبوني أن "الصلح الجزائي لم يكن سوى محاولة لبيع الأوهام للتونسيين وتحميل رجال الأعمال فشل المنظومة الاقتصادية تحت حكم سعيد".
ووجّه انتقادات لمجمل المبادرات التي أطلقها الرئيس التونسي منذ توليه السلطة، معتبرا أنها "فشلت جميعها دون استثناء، من الصلح الجزائي إلى تطهير الإدارة والمدينة الطبية بالقيروان، وصولا إلى مشروع القطار السريع والملعب الأولمبي بالمنزه".
غياب المعلومةمن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي -للجزيرة نت- أن غياب المعلومات الرسمية حول حصيلة الصلح الجزائي يضعف قدرة الاقتصاديين على تقديم تحليل دقيق وموضوعي لهذا المسار.
وأوضح أن الخبراء يعتمدون في تحليلهم على البيانات الصادرة أساسا من وزارة المالية، والبنك المركزي، والمعهد الوطني للإحصاء، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن أي معلومات من هذه الجهات حول عدد الملفات المعالجة أو الإيرادات المحققة من الصلح.
ووفق الشكندالي، فإن الصلح الجزائي يُعتبر جزءا من سياسة "الاعتماد على الذات"، التي اضطرت الحكومة التونسية للجوء إليها لتحسين مواردها الداخلية، في ظل صعوبات كبيرة في تعبئة الموارد الخارجية والاقتراض من الخارج.
وكمثال على هذه الصعوبات، أشار إلى أن الحكومة برمجت في سنة 2024 اقتراض ما يقارب 16 مليار دينار (3 مليارات دولار) لكنها لم تتمكن من تعبئة إلا 3 مليارات دينار فقط (مليار دولار).
ويرى أن نجاح الصلح الجزائي قد يسهم جزئيا في تحسين موارد الدولة، لكنه يعتقد أن السياسة الاقتصادية المنتهجة حاليا تقوم فقط على الحفاظ على التوازنات المالية بالحد من عجز الموازنة والعجز التجاري، دون التركيز على قضايا أكبر، مثل الأمن الفلاحي والطاقة.
على الجانب الآخر، يرى مؤيدو الصلح الجزائي مع رجال الأعمال أنه يمثل حلا عمليا في بلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة ويواجه صعوبات في تحصيل الأموال المنهوبة.
إعلانويؤكدون أنه يمثل فرصة تاريخية لتوجيه الثروات المنهوبة نحو تنمية المناطق المهمشة، وأن إدماج مجلس الأمن القومي منح المسار بعدا أكثر صرامة وفاعلية، مشيرين إلى أن بعض رجال الأعمال استغلوا تعقيدات الإجراءات القضائية للإفلات من المحاسبة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب