محكمة الإستئناف بتطوان ترفض تسجيل قاض مرتش معزول في هيأة المحامين
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أيدت محكمة الإستئناف بتطوان في قرار أصدرته قبل أيام ، رفض هيئة المحامين بتطوان تسجيل قاضي معزول بسبب الرشوة.
و تقدم القاضي السابق، و هو استاذ جامعي حاليا بطلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بتطوان.
فقام مجلس هيئة المحامين بتطوان بمراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص الوضعية السابقة لهذا الشخص، فأرسل المجلس للهيئة كتابا ذكر فيه أن المعني بالبحث سبق أن كان قاضيا وتقلد عدة مناصب آخرها منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، وان المجلس قرر عزله من القضاء سنة 1998 بسبب الرشوة وعدم التصريح بالممتلكات والادلاء ببيانات كاذبة والوقوف موقف الشبهات.
وبناء على ذلك، قررت هيئة المحامين بتطوان رفض تسجيله بجدول هيئة المحامين.
و قام المرشح بالطعن في قرار الهيئة، قائلا أنه يريد التسجيل في الهيئة باعتباره أستاذا جامعيا وليس باعتباره قاضيا سابقا، وان الجرائم التي بسببها تم عزله من القضاء تقادمت ولا يجب تذكيرها.
محكمة الاستئناف بتطوان قررت تأييد قرار هيئة المحامين بتطوان وذلك برفض طلب تسجبل المرشح بالهيئة بسبب الجرائم الثابثة في حقه بموجب قرار عزله من القضاء حسب مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الزعبي .. معًا نستطيع إعادة القرار النقابي لهيئة المحامين
صراحة نيوز – عدي أبو مرخية
قال المحامي الأستاذ أشرف الزعبي، المرشح لمركز نقيب المحامين، خلال لقاء انتخابي موسع عقدته حملته مساء السبت الموافق 24 أيار 2025، في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب، إن نقابة المحامين الأردنيين تمر اليوم في مرحلة دقيقة ومفصلية، تستدعي من الجميع وقفة مسؤولة، وتستلزم من أبناء الهيئة العامة الالتفاف حول مشروع نقابي إصلاحي يعيد للنقابة بريقها ومكانتها، ويمنح المحامين مساحة أوسع من الحضور والتأثير في الحياة العامة.
وأضاف الزعبي، في كلمة مطوّلة ألقاها أمام حشد من المحامين والمحاميات، إن التحديات التي تواجه الجسم النقابي لم تعد تقتصر على الجوانب المهنية فحسب، بل باتت تمس جوهر استقلال المهنة، وتطال الدور الوطني والتاريخي الذي طالما لعبته النقابة، مؤكدًا أن إعادة الاعتبار لموقع النقابة ودورها في الدفاع عن الحريات وسيادة القانون، هو أولوية لا يمكن التنازل عنها.
وأوضح أن برنامجه الانتخابي يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية: أولها إعادة القرار النقابي إلى الهيئة العامة، بما يعزز من الشفافية والتشاركية ويقضي على الانفراد والتفرد، وثانيها رفع سوية المهنة من خلال دعم المحامي ماديًا ومهنيًا، وتطوير منظومة التدريب والتشريعات، وثالثها الانفتاح على المجتمع ومؤسسات الدولة بوصف النقابة شريكًا حقيقيًا في مسيرة الإصلاح.
وأشار الزعبي إلى أن المرحلة القادمة تتطلب قيادة نقابية تمتلك رؤية واضحة، وخبرة قانونية واسعة، واستقلالية تامة عن أي تأثير خارجي، مضيفًا أن النقابة لا تحتمل المزيد من التراجع والانغلاق، بل آن الأوان لأن تكون عنوانًا للوحدة والتقدم، وصوتًا وطنيًا حرًا لا يخضع للإملاءات.
وأكد أن حملته الانتخابية التي أطلقت شعار “معًا نستطيع”، ليست مجرد حملة انتخابية تقليدية، بل هي مشروع وطني مهني جامع، يسعى لإعادة بناء جسور الثقة بين مجلس النقابة والهيئة العامة، وتكريس مفهوم العمل الجماعي الذي يُعلي المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وشدد الزعبي على أن النقابة ستكون في عهده “مفتوحة الأبواب”، تتسع لكل الآراء والاتجاهات، بعيدًا عن الإقصاء أو التهميش، داعيًا إلى الالتفاف حول قيم المهنة ومبادئها التي كرّستها أجيال المحامين على مدار العقود الماضية.
وكان فريق عمل الحملة الانتخابية قد وجّه دعوة عامة للمحامين لحضور اللقاء، في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الحملة للتواصل المباشر مع الزميلات والزملاء، والاستماع إلى ملاحظاتهم وهمومهم، واستعراض محاور البرنامج الانتخابي، الذي طرحه الزعبي باعتباره خريطة طريق نحو استعادة النقابة لدورها ومكانتها.
واعتبرت الحملة في بيان سابق أن الحضور الواسع لزملاء المهنة يعكس حرصهم الحقيقي على المشاركة الفاعلة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، وتأكيدًا على دعمهم لمسيرة التغيير والإصلاح التي يطرحها الزعبي ضمن مشروعه المهني.
https://twitter.com/Saraha_News/status/1926383055284908153
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟