محكمة الإستئناف بتطوان ترفض تسجيل قاض مرتش معزول في هيأة المحامين
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أيدت محكمة الإستئناف بتطوان في قرار أصدرته قبل أيام ، رفض هيئة المحامين بتطوان تسجيل قاضي معزول بسبب الرشوة.
و تقدم القاضي السابق، و هو استاذ جامعي حاليا بطلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بتطوان.
فقام مجلس هيئة المحامين بتطوان بمراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص الوضعية السابقة لهذا الشخص، فأرسل المجلس للهيئة كتابا ذكر فيه أن المعني بالبحث سبق أن كان قاضيا وتقلد عدة مناصب آخرها منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، وان المجلس قرر عزله من القضاء سنة 1998 بسبب الرشوة وعدم التصريح بالممتلكات والادلاء ببيانات كاذبة والوقوف موقف الشبهات.
وبناء على ذلك، قررت هيئة المحامين بتطوان رفض تسجيله بجدول هيئة المحامين.
و قام المرشح بالطعن في قرار الهيئة، قائلا أنه يريد التسجيل في الهيئة باعتباره أستاذا جامعيا وليس باعتباره قاضيا سابقا، وان الجرائم التي بسببها تم عزله من القضاء تقادمت ولا يجب تذكيرها.
محكمة الاستئناف بتطوان قررت تأييد قرار هيئة المحامين بتطوان وذلك برفض طلب تسجبل المرشح بالهيئة بسبب الجرائم الثابثة في حقه بموجب قرار عزله من القضاء حسب مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة