مسقط - العمانية

أدرجت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري سندات وصكوكًا جديدة بقيمة 362.4 مليون ريال عُماني تم إصدارها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المحلية وعدد من شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة.

وتسعى بورصة مسقط إلى تنشيط حركة التداول من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية المدرجة فيها وبما يُسهم في تشجيع المستثمرين من الشركات والأفراد على تنويع محافظهم الاستثمارية، ويبلغ إجمالي عدد إصدارات السندات المدرجة في البورصة 36 إصدارًا من بينها 16 إصدارًا من سندات التنمية الحكومية، فيما يبلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك المدرجة في البورصة 13 إصدارًا من بينها 6 إصدارات للصكوك السيادية.

وتعد السندات أدوات دَين تستخدمها الحكومة أو الشركات مثل وسيلة للاقتراض، ويتعهد مُصدِر السند أن يدفع لحامله فائدة محددة مسبقا طوال مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق، كما تقوم بعض الشركات بتحويل السندات إلى أسهم لدعم رأسمالها، فيما تعد الصكوك أدوات تمويل تتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحصل مالك الصك على ربح من الجهة المصدرة، ويتيح إدراج السندات والصكوك في البورصة لحامليها بيعها قبل فترة الاستحقاق كما يتيح المجال أيضا للمستثمرين الآخرين شراءها من البورصة والاستفادة من الأرباح التي تدفعها الجهة المصدرة لحاملي السندات والصكوك.

وشهدت سوق السندات والصكوك في النصف الأول من العام الجاري إدراج 7 إصدارات من السندات؛ أبرزها الإصدار رقم 69 من سندات التنمية الحكومية بحجم 100 مليون ريال عُماني والإصدار رقم 70 من سندات التنمية الحكومية بحجم 125 مليون ريال عُماني، كما تم إدراج سندات مجانية إلزامية التحويل إلى أسهم عادية بعد 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق أصدرتها الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" بحجم 13.3 مليون ريال عُماني بعد قرار الجمعية العامة العادية السنوية للشركة إصدار سندات لمساهمي الشركة كأرباح غير نقدية يتم توزيعها على المساهمين، وقد تم إصدار السندات بواقع سند واحد لكل 5 أسهم عادية يملكها المساهم.

وفي قطاع البنوك قام البنك الأهلي بإصدار سندات مجانية قابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم بحجم 10.3 مليون ريال عُماني وتم إدراجها في بورصة مسقط في 6 مايو، وفي قطاع التمويل أصدرت الشركة الوطنية للتمويل سندات ثانوية دائمة غير مضمونة بقيمة 35 مليون ريال عُماني، فيما أصدرت الشركة العُمانية لخدمات التمويل سندات مجانية غير مضمونة قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بحجم 1.5 مليون ريال عُماني، وفي قطاع التأمين أصدرت مجموعة ليفا سندات إلزامية التحول إلى أسهم عادية بعد 3 سنوات من تاريخ الإصدار وتم إدراجها في بورصة مسقط في 5 يونيو بحجم 4.7 مليون ريال عُماني.

وخلال النصف الأول من العام الجاري قامت شركة ظفار للتأمين بإعادة هيكلة سنداتها بعد قرار الجمعية العامة لحملة السندات تحويل جزء من السندات إلى أسهم، وبحسب عملية إعادة الهيكلة تم تخفيض حجم السندات من 20 مليون سند إلى 10 ملايين سند بقيمة اسمية تبلغ 100 بيسة للسند الواحد، وتبعا لذلك قامت بورصة مسقط بتخفيض عدد سندات شركة ظفار للتأمين المدرجة في البورصة اعتبارا من 2 يونيو الماضي وحتى تاريخ استحقاقها في 30 يونيو من عام 2025.

وفي قطاع الصكوك أدرجت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري صكوك "تلال" بحجم 55.9 مليون ريال عُماني، والإصدار الثالث من صكوك ميثاق بحجم 16.5 مليون ريال عُماني.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق السندات والصكوك بنهاية يونيو الماضي 4 مليارات و355 مليون ريال عُماني متراجعة بـ 76.1 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي، وجاء هذا التراجع بعد أن قامت بورصة مسقط بإلغاء إدراج سندات بقيمة 120 مليون ريال عُماني من بينها السندات الدائمة الصادرة عن بنك صحار الدولي في عام 2019 والبالغة قيمتها 100 مليون ريال عُماني، والسندات الدائمة الصادرة عن البنك الأهلي في عام 2019 البالغة قيمتها 20 مليون ريال عُماني وجاء هذا الإلغاء نتيجة لرغبة البنكين في استرداد السندات المشار إليها.

وتمثل القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك حوالي 18 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط التي بلغت بنهاية يونيو الماضي 24 مليارًا و280 مليون ريال عُماني.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: النصف الأول من العام الجاری المدرجة فی البورصة فی النصف الأول من ملیون ریال ع مانی السندات والصکوک بورصة مسقط فی إلى أسهم وفی قطاع إصدار ا

إقرأ أيضاً:

ترسانة البحر الأحمر:" بناء 6 قاطرات جديدة خلال النصف الثاني من العام المُقبل"

رئيس ترسانة جنوب البحر الأحمر:" بناء 6 قاطرات جديدة بقوة شد تتراوح من 85 إلى 90 طن بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة خلال النصف الثاني من العام المُقبل"…

 

أشار الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة إلى أنه يجري العمل على إنهاء أعمال التوريدات اللازمة لبناء 6 قاطرات جديدة بقوة شد تتراوح من 85 إلى 90 طن بالشركة تمهيداً لبدء العمل بهم خلال النصف الثاني من العام المُقبل.

جاء ذلك خلال تفقده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء الوحدات البحرية المختلفة التي يتم بناؤها لصالح الهيئة بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بسفاجا بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث كان في استقباله  مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تهدف الزيارة إلى المتابعة الدورية لسير العمل والاطلاع على مستجدات أعمال بناء 10 قاطرات من طراز " عزم" بقوة شد 90طن، و12 سفينة صيد أعالي بحار.

بدأت الجولة بتفقد أعمال بناء القاطرات البحرية من طراز" عزم" بساحة الترسانة، حيث يجري العمل حالياً لاستكمال  أعمال بناء 8 قاطرات يتم بناؤهم على التوازي وذلك بعد تسليم القاطرتين "عزم 1" و"عزم 2" .

واستمع الفريق ربيع إلى شرح تفصيلي من مصطفى الدجيشي عن معدلات إنجاز القاطرات حيث من المقرر تسليم القاطرتين عزم 3 وعزم 4 نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء أعمال التجارب، فيما انتهت أعمال بناء البدن بالكامل للقاطرات "عزم 5 "و"عزم 6" و"عزم 7" و"عزم 8"، وبالتوازي يجري العمل حاليا لإتمام أعمال البدن للقاطرتين "عزم 9" و" عزم 10".

ثم تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار مماثلة لسفينة الصيد رزق 1، حيث من المقرر تدشين أول سفينتي صيد في نهاية شهر ديسمبر الجاري بمشيئة الله.

عقب ذلك، تفقد الفريق ربيع أعمال التشطيبات الداخلية لليخت السياحي الجديد الذي يُعد باكورة إنتاج مصنع اليخوت التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، كما تابع أعمال بناء لنشين رحلات، وأتوبيس نهري لخدمة أغراض السياحة البحرية والنهرية.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تستهدف تحقيق طفرة غير مسبوقة في جهود توطين الصناعة البحرية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تلبية متطلبات العمل الداخلية بالقناة والموانئ المصرية، وفتح المجال أمام التصدير الخارجي تحت شعار "صنع في مصر".

وأوضح رئيس الهيئة أن الفترة المُقبلة ستشهد زيادة في حجم أعمال نشاط بناء الوحدات البحرية بترسانات وشركات الهيئة وبالتعاون مع شركة قناة السويس للقوارب الحديثة التي تأتي بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

من جانبه، أوضح مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة أن أعمال بناء الوحدات البحرية من قاطرات، وسفن صيد أعالي بحار، وقوارب رحلات تسير بمعدلات مُتسارعة تتجاوز الجدول الزمني المحدد بما يُمكن معه إسناد مزيدا من مشروعات البناء الجديدة خلال الفترة المُقبلة.


              

مقالات مشابهة

  • منطقة العين تُسجّل نمواً كبيراً في عدد زوّارها خلال النصف الأول
  • مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يصعد بـ 88.5 نقطة.. والتداولات 199.4 مليون ريال
  • 5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
  • اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
  • ترسانة البحر الأحمر:" بناء 6 قاطرات جديدة خلال النصف الثاني من العام المُقبل"
  • بورصة مسقط تغلق عند مستوى 5949 نقطة.. والتداولات 37 مليون ريال
  • بورصة مسقط تغلق عند مستوى 5947.17 نقطة .. والتداولات 41 مليون ريال
  • انخفاض التداول في بورصة عمّان .. تفاصيل
  • بورصة مسقط تنظم يومها المؤسسي بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية في دبي
  • الانتهاء من صيانة 4 سدود بمحافظة مسقط بتكلفة تجاوزت 242 ألف ريال عُماني