باحثة تحذر من خطة "سموتريتش" فى الضفة الغربية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن أصل الصراع في الضفة الغربية يرجع إلى صلب عقيدة الإسرائيليين أن الضفة يجب أن تضم بشكل تدريجي دون الإعلان رسميًا.
ولفتت، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن إسرائيل تستخدم القبضة الأمنية الثقيلة لتخويف الشعب الفلسطيني، كما تلجأ إلى إزالة معالم مخيم بلاطة ومخيم جنين، لإنهاء قضية اللاجئين.
وأضافت أن الاحتلال يريد اجتزاز المقاومة الفلسطينية، بالاعتقال والاغتيال وتهديم البنية التحتية، لتحقيق النزوح الداخلي، لأنه يعتبر المخيمات مناطق حمراء، وأن المقاومين عبارة عن متمردين لإسرائيل.
وأشارت إلى أن خطة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، هي سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية من هذه الأماكن، وتقليل الوجود الفلسطيني، ودفعهم لتعزيز التهجير الطوعي، من خلال التضييق سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وقطع أواصر المناطق وفصلها، وبناء المستوطنات وشرعنتها.
ولفتت إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يقدم السلاح غير الشرعي للمستوطنين لاستكمال مهمتهم، الموازية والمكملة لمهمة قوات الاحتلال، وختمت بأن قطاع غزة أكثر تدميرًا، لكن في الضفة الغربية حربًا صامتة وتهجيرًا صامتًا وتدريجيًا للشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الغربية المقاومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
استفزاز إسرائيلي: ضم الضفة الغربية مقابل السلام… صفقة مرفوضة!
بقلم: الدكتور أيمن سلامة
القاهرة (زمان التركية)ــ في تصعيد خطير يهدد بتقويض أي جهود للسلام في الشرق الأوسط، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم 26 مايو 2025، الدول الكبرى بردّ إسرائيلي قاسٍ يتمثل في فرض السيادة على الضفة الغربية.
يأتي هذا التهديد الصريح كردٍّ على أي تحرك أحادي الجانب من قبل المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية. وتكشف تصريحات ساعر عن توجه إسرائيلي تصعيدي تجاه المساعي الدولية لإنهاء الصراع، وتؤكد على رفض إسرائيل لأي حل لا يتفق مع رؤيتها الأحادية.
ويُعدّ هذا الموقف تأكيدًا إسرائيليًا ممنهجًا لرفض قرارات الشرعية الدولية، الصادرة عن العديد من المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية التي تتبنى حل الدولتين.
في هذا السياق، فإن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق أصيل لا يسقط بالتقادم، ولا يقبل التجزئة أو التنازل عنه، كونه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. كما يُعدّ هذا الحق ركيزة أساسية في القانون الدولي الإنساني.
تجاهل صارخ للواقع القانوني والتاريخيإن التهديد الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية يتجاهل بشكل صارخ حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الأطول والأكثر استثنائية في التاريخ المعاصر.
هذا الاحتلال، الذي تجاوز سبعة عقود، يتنافى مع جميع مبادئ القانون الدولي التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال واحترام سيادة الشعوب. كما أن هذا التهديد يتجاهل المبادئ والأعراف الدولية التي تمنح الشعب الفلسطيني حق الكفاح المسلح لتحرير ترابه الوطني من الاحتلال، وهو حق معترف به دوليًا، كرد فعل طبيعي على الظلم المستمر والاحتلال غير المشروع.
ابتزاز سياسي وتنصّل من الالتزاماتلا مراء أن هذا التصريح الإسرائيلي يُعد محاولة لابتزاز المجتمع الدولي، والتنصل من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويعكس إصرارًا على استمرار الاحتلال وتقويض أي فرص حقيقية للسلام.
إن فرض السيادة على الضفة الغربية، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، يعني عمليًا إجهاض حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال.
إن هذه الخطوة الإسرائيلية، إن تمّت، ستقود المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والصراعات، وستُغلق الباب أمام أي آمال في تسوية سلمية للصراع.
يجب على المجتمع الدولي ألا يرضخ لهذه التهديدات الرخيصة، وأن يقف بحزم أمام هذا الابتزاز السياسي. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس منّة، بل هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، وخطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
يجب على الدول الكبرى أن تواصل جهودها لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض وقائع على الأرض تتنافى مع القانون الدولي والقرارات الأممية.
إن الطريق الوحيد نحو سلام دائم وعادل في المنطقة يمر عبر:
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى إدامة الصراع وتعميق الكراهية. على المجتمع الدولي أن يُدرك أن أمن المنطقة واستقرارها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بـتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الطويلة.
Tags: اسرائيلترامبضم الضفة الغربية
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل