حسن الخطيب: دمج ملفي التجارة الخارجية والاستثمار ضروري من أجل التصدير
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قرار دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا وحتميا لتحقيق خطة الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات المُوجهة للتصدير.
جاء هذا التصريح خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب في الاجتماع الأول للجنة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية.
وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن أولويات الوزارة هي خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة الداعمة لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأكد المهندس حسن الخطيب على دور مجلس النواب في دعم الاقتصاد الوطني عبر إقرار التشريعات الداعمة للاستثمار، ومناقشة سياسات الحكومة بشكل دوري لضمان تحقيق صالح المواطن من كل السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخطيب وزير الاستثمار مناقشة المشروعات الصغيرة رانيا المشاط اقتصادي مستشار دعم الاقتصاد المشروعات تنمية الاقتصاد مجلس النواب خارج الاستثمارات النائب الاقتصادي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحفيز الاستثمار المستشار محمود فوزي مشروعات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد الوطني حسن الخطیب
إقرأ أيضاً:
جدل رئاسة “الأعلى للدولة”.. تكالة يستغرب تصريحات صالح الداعمة للمشري ويؤكد: المحكمة لم تحسمها لأحد
أعرب بيان لمحمد تكالة عن استغرابه الشديد من التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والتي زعم فيها أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قد حسم النزاع حول رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.
وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا “لم يفصل في موضوع النزاع حول رئاسة المجلس، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، ما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لصالح أي طرف”.
واعتبر تكالة أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد “تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”.
وجدد تكالة التأكيد على أن “القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل الشرعية القانونية للمجلس”، داعيا الجميع إلى احترام المؤسسات وعدم استغلال القضاء لتحقيق مكاسب سياسية.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، الأمر الذي اعتبره خالد المشري أنه يثبت أحقيته برئاسة المجلس، في حين تمسك تكالة أيضا بذات الحكم على أنه يثبت شرعية رئاسته للمجلس.
ورحب عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، مشيرا إلى أنه يترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن ” خالد المشري ” هو رئيس المجلس الأعلى للدولة.
المصدر: المكتب الإعلامي لتكالة
المجلس الأعلى الدولةالمحكمة العلياخالد المشريرئيسيعقيلة صالحمجلس النوابمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»