الصحة النيابية تؤكد دراسة 4 مشاريع قوانين أحدها مرتبط بالولادات والوفيات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، دراسة 4 مشاريع قوانين أحدها مرتبط بالولادات والوفيات، فيما عبرت عن أملها بتشريع قانون بنوك الأعضاء البشرية وأوضحت أهميته.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إنه "تم تشريع قانون التعديل الأول لتنظيم عملية زراعة الأعضاء البشرية، وهو قانون مهم تم التصويت عليه وإرساله إلى رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليه وإرساله إلى الجريدة الرسمية"، مؤكداً، أن "القانون سيمكن أطباء زراعة الكلى والكبد والقرنية والأعضاء الأخرى من العمل دون ضغوط".
وأوضح شنكالي، أنه "في كل الدول هناك بنوك للأعضاء الخاصة بالمتبرعين من المتوفين وبعد الوفاة يتم عمل المطابقة مع المريض المحتاج"، لافتاً إلى، أن "القانون سيسهل عمليات زراعة الكلى في بغداد والمحافظات والمتوقفة حالياً بسبب تخوف الأطباء من المسؤولية".
وأضاف، أن "قانون بنوك الأعضاء البشرية والأنسجة من الممكن أن يرى النور خلال الدورة البرلمانية الحالية وننتظر تعاون الجهات المعنية، ونحن سنعمل في اللجنة على استشارة المختصين والجهات القانونية لإخراج قانون رصين"، مؤكداً، "حرص اللجنة في هذه الدورة على تشريع القوانين المهمة".
وتابع، "خلال هذه الدورة سيتم تشريع قانون الحماية من آثار التبغ وأضراره، وأيضاً هناك قانون مكاتب تسجيل الولادات والوفيات والذي سيحدث نقلة في حال تشريعه إذ سيسهل الكثير من الأمور على المواطنين؛ لأن هناك مشاكل كثيرة جداً في شهادات الولادات والوفيات"، مشيراً إلى، أن "اللجنة تعد كذلك التعديل الأول لقانون المخدرات الذي سيكون من أهم القوانين، إضافة إلى قانون مهم آخر للنظام الصحي والطبي وهو التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري