وزيرة التضامن: مهمة الوزارة حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
عقدت الجلسة لمناقشة البرنامج بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.
تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي في بداية حديثها بالجلسة بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء على الثقة في توليها حقيبة وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تعد واحدة من الوزارات التي تقدم خدماتها المباشرة لفئات عديدة من الشعب المصري العظيم.
كما توجهت بخالص الشكر الى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة على المجهود الذي قامت به خلال فترة توليها المسئولية.
واستعرضت مايا مرسي محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتمثل في في الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة، حيث تهدف الوزارة إلى الوصول للتنمية الاجتماعية والأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن ممكنات عمل الوزارة تتمثل في رفع كفاءة العاملين بالوزارة، وتطوير الخدمات والبنية التحتية، والميكنة الرقمية للخدمات، وتعزيز التعاون والتنسيق والشراكات مع كافة الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية أو المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص.
وأكدت أن مهمة الوزارة تتمثل في حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري والعمل على تحسين أوضاعها المعيشية، حيث تهدف الوزارة أن يكون المواطن المصري مواطنًا كريما في وطن كريم، مشيرة إلى أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية منذ أن تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وحتي اليوم يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.
وأوضحت مايا مرسي أن برنامج عمل الوزارة يأتي في إطار برنامج الحكومة «2024 -2026 » الخاص بمواصلة دعم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية « شبكات الأمان الاجتماعي»، وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية والتمكين الاقتصادي، ودمج ذوي الهمم في المجتمع وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت أن برنامج الوزارة سيأتي في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات الوطنية، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تساهم في عدد من محاور برنامج عمل الحكومة.
وأشارت إلى أن الوزارة تتوجه في برامجها من الدعم والرعاية والحماية إلى التنمية والعمل، خاصة أن كل أوجه الدعم لن تمكن الأسر من التغلب على الفقر، ولكن بالعمل فقط والتنمية وخلق مصادر دخل للأسرة يمكن أن تخرج من دوائر الفقر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة ستعمل على تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره ممكن لعمل المرأة، إذا يخلق فرص عمل جديدة لها، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، فضلا عن توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية، وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتوفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واضاف : ستعمل الوزارة على تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات، والاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، وتقديم الخدمات الاجتماعية، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارىء للعمالة غير المنتظمة.
وفيما يتعلق بتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة وتنمية وتطوير القري المصرية والمراكز في المناطق الريفية، فسيتم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات وتنسيق الخدمات الاجتماعية والمعيشية للفئات المجتمعية الأكثر الاحتياجا في إطار المبادرة الرئاسية « حياة كريمة»، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتأثيث وتجهيز 25 ألف وحدة سكنية للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة للمناطق المطورة بإجمالي 810 ملايين جنيه.
وتابعت مايا مرسي أن الوزارة ستعمل خلال البرنامج الحالي للحكومة على التركيز على التمكين الاقتصادي، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والطفولة المبكرة ومراكز الطفل والأسرة، وخدمات التربية الوالدية الإيجابية في تلك المناطق بالمحافظات.
وأوضحت أنه في إطار العمل على ضمان حياة كريمة لجميع المصريين، ستستند فلسفة برنامج الوزارة إلى محورية توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، حيث سيتم العمل على توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، والتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والإقراض والإدخار لمستفيدي برامج التحويلات النقدية المشروطة.
كما سيتم توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي للقطاعين الرسمي وغير الرسمي وتفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة البطالة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية والعمل على استحداث مؤشر لقياس وتقييم أثر تلك الاستثمارات إلى جانب تقييم وتطوير الخدمات التي تتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق «عطاء» للاستثمار الخيري وصندوق «قادرون بإختلاف» و صندوق «رعاية المسنين» وصندوق «دعم الصناعات الريفية والبيئية والمعاش الريفي» لموجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مجلس النواب مجلس الوزراء وزيرة التضامن مايا مرسي وزیرة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة الأمان الاجتماعی الأکثر احتیاج ا غیر المنتظمة مجلس النواب أن الوزارة مایا مرسی فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)