السفيرة الفرنسية: دعم حكومة جلالة السلطان سهّل مهمتي في مسقط إلى نهايتها
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
عبرت سعادة فيرونيك أولانيون، سفيرة جمهورية فرنسا لدى سلطنة عمان عن سعادتها لتمثيل بلادها في سلطنة عمان ومساهمتها بتوثيق عرى الصداقة بين البلدين القائمة منذ قرون طويلة.. وأكدت السفيرة في حوار مع جريدة عمان أنها تتطلع دائما وبلادها لتتوثق تلك العرى أكثر وأكثر في المستقبل.
وقالت السفيرة التي تنتهي هذه الأيام مهمة عملها في مسقط إنها تمكنت من استكشاف عُمان انطلاقا من مسقط إلى نزوى، ومن صلالة حتى خصب، مروراً بصحار وصور ورمال الشرقية والجبل الأخضر وجبل شمس والحمراء ومصفاة العبريين ومصيرة وبر الحكمان وإبراء والعين وغيرها من الأماكن التي أبهرتها.
وأضافت: «كما كان من دواعي سعادتي، وبنوع خاص، المساهمة في تنمية الروابط الإنسانية وتوسيع نطاقها مع العُمانيات والعُمانيين - ممثلي السلطات والهيئات الرسمية، ولكن أيضا مع رجال الأعمال والباحثين والمعلمين والفنانين والطلاب والتلاميذ، بالإضافة إلى العديد من الأجانب الذين يساهمون بدورهم في نمو هذا البلد ودعم الثقافة واللغة الفرنسية».
وفيما يخص تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين قالت السفيرة إن النتيجة إيجابية للغاية، لكن لا يزال هناك مجال للتحسين، مشيرة إلى أن التجارة الثنائية بين بلدينا متواضعة، حيث بلغت 436 مليون يورو في عام 2023، ولكن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية، حيث تمر معظم السلع الفرنسية المتجهة إلى السوق العمانية عبر دولة الإمارات، وبالتالي لا يتم احتسابها على أنها صادرات فرنسية إلى سلطنة عمان أو واردات عمانية من فرنسا. علاوة على ذلك، تعتمد صادراتنا على عقود كبيرة أكثر من البلدان الأخرى».
وأشادت السفيرة الفرنسية بالحضور الاقتصادي الفرنسي الذي اعتبرته انعكاسا للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين وأوضحت: «تنشط حوالي أربعين شركة فرنسية في سلطنة عُمان وتتمتع بمراكز قوية جدًا في بعض القطاعات مثل المياه ومعالجة النفايات مع شركة فيوليا - وربما شركة سويز مرة جديدة في المستقبل - والطاقة مع توتال إنرجيز وإنجي وشنايدر إلكتريك والآن إي دي إف وشهادات الاعتماد مع شركة أباف وبيرو فيريتاس، والاتصالات مع شركة جي سي ديكو، والتموين مع نيوريست وسوديكسو، والقطاع العسكري مع «تاليس» و«إم بي دي إيه» و«إيرباص»... والقائمة تطول».
وتابعت حديثها: «على مدى السنوات الثلاث الماضية، عززت الشركات الفرنسية وجودها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير الذي قامت به شركة توتال إنرجيز في قطاع الغاز بصحار، نجحت شركاتنا في قطاعي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر (وقعت شركتا إي دي أف للطاقة المتجددة وأنجي عقوداً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقوم شركة «إي دي أف» للطاقة المتجددة ببناء محطة منح 1 للطاقة الشمسية، وقد تأهلت شركتي «إي.دي.أف» للطاقة المتجددة وتوتال إنرجيز لبناء محطة عبري 3 للطاقة الشمسية)، وفي قطاع مصائد الأسماك (تستثمر شركة كيرومان الفرنسية في ميناء الصيد بالدقم)، وقطاع السياحة (ستفتتح مجموعة كلوب ميد أول فندق لها في الخليج بمسندم) والنقل (تتهيأ شركاتنا بنشاط للمشاركة في مشاريع القطارات والمترو)».
وحول القطاعات التي تحمل إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاونات الاقتصادية في المستقبل أشارت إلى أن هناك إمكانات كبيرة في المجالات التي نعمل فيها حاليًا معًا بشكل وثيق: الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، والمياه والصرف الصحي. وهناك مجالات أخرى تستكشفها شركاتنا بنشاط: النقل العام والمدن الذكية ومصائد الأسماك. وقالت: فرنسا لديها خبرة كبيرة في مجالات أخرى ذات الأولوية في رؤية 2040 مثل الصحة والتقنيات الجديدة والسياحة.
وترى السفيرة الفرنسية أن سلطنة عمان ليست معروفة بما فيه الكفاية بين شركاتنا، على الرغم من وجود فرص كبيرة لهذه الشركات.. وقالت: علينا أن نجعل الشركات الفرنسية ترغب في الاستثمار بسلطنة عمان والعكس صحيح. وهذا ما نحاول القيام به من مسقط، من خلال تنظيم مناقشات مائدة مستديرة وفعاليات صغيرة بانتظام مع جمعية الصداقة العُمانية الفرنسية، كما أن غرفة التجارة العربية الفرنسية، وجمعية الشركات الفرنسية في العالم «ميديف إنترناشيونال»، وبالطبع السفارة العمانية في باريس، لهم دور مهم في الترويج لسلطنة عمان أمام الشركات الفرنسية في فرنسا.
وعن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في المستقبل قالت السفيرة: «من المؤكد أن هناك المزيد مما يجب القيام به لتحسين بيئة الأعمال في وسط إقليمي تتزايد فيه المنافسة. فمن الطبيعي أن يُطلب من الشركات الأجنبية بذل الجهود فيما يتعلق بالتعمين وتدريب القوى العاملة العمانية ونقل التكنولوجيا ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب أن نكون حريصين على الحفاظ على توازن جيد وتوفير بيئة جذابة بما فيه الكفاية تحفز المستثمرين الجدد لاختيار عمان. إن هذا النوع من السياسات هو الذي مكّن فرنسا من أن تحتل مكانة مرموقة لعدة سنوات كأكثر دول الاتحاد الأوروبي جذباً للاستثمارات الأجنبية».
وتابعت: في هذا الصدد، يسعدني الإعلان عن زيارة وفد من رجال الأعمال من جمعية ميديف إنترناشيونال يومي 7 و8 أكتوبر القادم إلى سلطنة عمان، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019. وستكون هذه الزيارة فرصة لاجتماع مجلس الأعمال العماني الفرنسي وتنظيم لقاءات عمل. كما ستنظم الوكالة الفرنسية للتجارة الخارجية «بيزنس فرانس» مؤتمر «أيام الطاقة» في مسقط في 8 أكتوبر بحضور وفد من الشركات الفرنسية.
أبرز الإنجازات
وحول أبرز الإنجازات التي تحققت خلال فترة عمل السفيرة، قالت سعادتها: «أود أن أسلط الضوء على 3 منها، وهي نتيجة جهد جماعي وليس جهدي وحدي. الإنجاز الأول هو إعادة إطلاق حوارنا السياسي والأمني في أعقاب أزمة كوفيد-19 الصحية. وقد كانت هناك حاجة ماسة إلى ذلك في سياق دولي صعب ومثير للانقسام بشكل خاص، اتّسم على وجه الخصوص بغزو أوكرانيا والحرب في غزة. لقد استأنفنا مشاوراتنا السياسية السنوية ونظمنا زيارات رفيعة المستوى في كلا الاتجاهين. فقد زار وزير خارجيتنا سلطنة عُمان في مارس 2022، ومن ثم الوزير المكلف بالتجارة في أكتوبر 2023. وفي المقابل، كان من دواعي سرورنا استقبال وزراء السياحة والتراث والإسكان والطاقة والمعادن في فرنسا، بالإضافة إلى رؤساء أركان القوات المسلحة العمانية والقوات الجوية والبحرية. وتعرب فرنسا عن تقديرها للدور الإيجابي الذي تلعبه سلطنة عمان في المنطقة، وهو ما عبّر عنه رئيس الجمهورية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في 15 يونيو الماضي، حيث شكره على المساعدة التي قدمتها سلطنة عمان للإفراج عن أحد مواطنينا المحتجزين في إيران. سيكون استمرار حوارنا الاستراتيجي في غاية الأهمية وسيعطي زخما جديدا لعلاقتنا الثنائية، بغية القيام بزيارات مستقبلية على أعلى المستويات».
وتابعت سعادة السفيرة: العنصر الإيجابي الثاني خلال فترة عملي في سلطنة عمان هو تعزيز الحضور الاقتصادي الفرنسي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية في رؤية 2040. تتواجد حاليا في سلطنة عمان أكثر من 40 شركة فرنسية، بعضها ناشط منذ عقود، لا سيما في قطاعات الطاقة والأمن والمياه والنفايات. ولكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، نمت البصمة الاقتصادية الفرنسية بشكل كبير في القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية سلطنة عمان طويلة الأجل «رؤية 2040».
وأضافت: «مصدر فخري الثالث هو إطلاق برنامج جديد للمنح الدراسية للماجستير بتمويل مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإعادة إطلاق نشاطات المركز الثقافي الفرنسي العماني في مسقط، وتطوير المدرسة الفرنسية الدولية في مسقط - حيث يسعدنا أن نرحب بالمزيد من الطلاب العمانيين - والعديد من المبادرات في المجال الثقافي، والتي ستساعد على مضاعفة الروابط الإنسانية بين شعبينا. وهذا هو مفتاح مستقبل علاقاتنا الثنائية. كما أسعدني إطلاق عملية ترميم المتحف العماني الفرنسي «بيت فرنسا»، وهو مكان عابق في التاريخ المشترك لعلاقاتنا. ستسهم فرنسا في هذا التجديد بأفضل ما لديها من خبرة في مجال المتاحف بهدف جعله مكاناً نابضاً بالحياة ومفتوحاً للشباب والفنانين».
وحول انتهاء فترة عملها كسفيرة في سلطنة عمان تحدثت عن أبرز التحديات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها وقالت: أود أن أؤكد لكم أن مهمتي كانت سهلة بشكل عام، لأنني حظيت بالدعم الكامل من الحكومة العمانية، وكذلك من العديد من الأفراد الذين التقيت بهم خلال مهمتي، بما في ذلك العديد من أصدقاء فرنسا، الذين ساعدوني على فهم هذا البلد والمضي قدماً في مشاريعنا بسرعة أكبر ومع ذلك، يمكنني أن أذكر تحديين واجهتهما خلال مهمتي:
أولهما اعتماد علاقة مختلفة مع الزمن. ففي عُمان، يتم التخطيط للأمور على المدى طويل، ويتم التعامل معها بحذر مع أخذ الوقت الكافي لإجراء العديد من المشاورات، بينما في فرنسا، نميل إلى الإسراع في إنجاز الأمور. يجب ألا تستعجل الأمور أو تستسلم للإحباط، بل يجب أن تكون مثابرًا وصبورًا ومنفتحًا دائمًا على الحوار.
أما التحدي الثاني فكان تغيير صورة فرنسا. فبلدي معروف في سلطنة عُمان بأنه في طليعة البلدان الرائدة في مجال الموضة والرفاهية، والوجهة السياحية الرائدة في العالم، والرائدة في الصناعات الثقافية والإبداعية، والبلد المضيف بانتظام للأحداث الرياضية الكبرى مثل الألعاب الأولمبية، وموطن كيليان مبابي وزين الدين زيدان... لكن قلة من العُمانيين يعرفون أنه أيضًا أحد الدول التي تضم أفضل الجامعات ومراكز الأبحاث في العالم، وأكثر البيئات جاذبية للمستثمرين الأجانب في أوروبا، ولديها شبكة من الشركات الراسخة بالفعل في شبه الجزيرة العربية، والحريصة على تطوير شراكات جديدة قائمة على تبادل التقنيات والمعرفة. لقد ارتقيتُ وفريقي إلى مستوى هذا التحدي من خلال تنظيم عدد كبير من الفعاليات لتعزيز مكانة فرنسا، بما في ذلك فعالية ثقافية سنوية - الأسابيع الفرنسية - والعديد من اللقاءات في إطار جمعية الصداقة العمانية الفرنسية.
وبمناسبة العيد الوطني الفرنسي الذي يصادف الـ 14من يوليو (اليوم) وهو يوم ذكرى اقتحام الشعب الفرنسي لسجن الباستيل في باريس، وبالتالي ميلاد الديمقراطية الفرنسية، حيث تنظم السفارة في مسقط كل عام حفل استقبال بحضور الشركاء العمانيين والأجانب وأبناء الجالية الفرنسية. أما في فرنسا فقد وصفته سعادتها باليوم الاحتفالي، وقالت: «يتم تنظيم العديد من عروض الألعاب النارية والحفلات الراقصة الشعبية في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى العرض العسكري التقليدي في جادة الشانزليزيه الذي يستقطب حشودا كبيرة».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الفرنسیة فی سلطنة عمان بالإضافة إلى فی المستقبل فی سلطنة ع العدید من فی فرنسا فی مسقط بما فی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان منصّةٌ مثاليّةٌ لإطلاق المركبات الفضائية واستقطاب الشركات الدولية
العُمانية: تتمتع سلطنة عُمان بموقع مثالي لإطلاق المركبات الفضائية فقربها من خط الاستواء يجعل كمية الوقود التي تستهلكها المركبات الفضائية في انطلاقها نحو الفضاء الخارجي أقل كونها تسير في اتجاه حركة دوران الكرة الأرضية حول نفسها.
كما أن إطلالات مناطق الإطلاق الفضائي في سلطنة عُمان على المحيط الهندي، وبعدها عن المناطق المأهولة بالسكان، يجعلها تستقطب اهتمام شركات الفضاء الدولية الباحثة عن أماكن مثالية لإطلاق صواريخها الفضائية.
وقال صاحبُ السُّمو السّيد عزان بن قيس آل سعيد المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الفضائية "ناس كوم" وميناء "إطلاق" الفضائي، إن شركة "إطلاق" حققت الريادة في إطلاق أول مركبة فضائية على مستوى الشرق الأوسط باسم "الدقم-1" حيث كانت الخطوة الأولى في سعي الشركة إلى تمكين الوصول إلى الفضاء من سلطنة عُمان على مستوى عالمي وتوفير بنية أساسية متقدمة تدعم المهام التجارية والعلمية والبحثية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن ميناء "إطلاق" الفضائي يقع على خط عرض 18 درجة، مما يجعله موقعًا مثاليًّا لإطلاق المركبات نحو مدارات متعددة، تشمل المدار الاستوائي، والمداري المتزامن مع الشمس، والمدار القطبي، والمدار الأرضي المتوسط، والمدار الثابت جغرافيًّا.
وأضاف صاحبُ السُّمو السّيد عزان بن قيس إن "إطلاق" عبارة عن ميناء فضائي يوفر البنية الأساسية والمرافق الأرضية اللازمة لمشغّلي خدمات الإطلاق، إلى جانب دعم لوجستي متكامل، موضحًا أن الموقع المناسب يعزز استقطاب الشركات الدولية المتخصصة حول العالم لإطلاق صواريخهم الفضائية من ميناء "إطلاق".
وأشار سُموّهُ إلى أن شركة "إطلاق" عملت على بناء وتطوير مهارات القوى العاملة العُمانية في التخصصات المتقدمة لقطاع الفضاء، وهو ما يعزز التزامها بتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال بناء ودعم الكوادر العُمانية المؤهلة ذات المهارات العالية وبناء خبرتها المهنية المتقدمة وتنفيذ عمليات إطلاق المركبات الفضائية التي تخطط لها الشركة.
وقال سُموّه إن المخطط الرئيس لميناء "إطلاق" سيكون جاهزًا ومُفعّلًا بحلول عام 2027، خاصة وأن الشركة أطلقت منذ عام 2024 برنامج التكوين الذي يتيح تنفيذ عمليات الإطلاق التجريبية خلال أربعة عشر أسبوعًا فقط من بدء التخطيط، مما يوفّر منصة سريعة لاختبار التقنيات لتأهيل نظام مركبة الإطلاق للعمليات التجارية موضحًا أن برنامج التكوين يعتمد على تقسيم مراحل الإعداد والتنفيذ وضمان الإطلاق الآمن، بالتعاون مع عدد من الشركات التي تعمل على تطوير مركبات شبه مدارية وتجريبية التي تشهد حاليًّا نموًّا متسارعًا في حجم البرنامج ومستوى جاهزيته التشغيلية.
وأشار سُموّه إلى أن هناك توسّعًا في برنامج التكوين خلال العام الحالي يتمثل في بناء ثاني منصة إطلاق مخصصة للإطلاقات التجريبية، وإنشاء مستودع مخصص لتجميع وتهيئة المركبات الفضائية وأن العمل جارٍ على تطوير ميناء "إطلاق" ليكون منشأة بمستوى عالمي تستوعب عمليات الإطلاق المدارية.
وأضاف سُموّه أنه عند اكتمال البرنامج سيضم الموقع أربع منصات للإطلاق مجهزة لدعم مختلف فئات المركبات الفضائية بدءًا من المركبات الصغيرة والمتناهية الصغر ووصولًا إلى الأنظمة الثقيلة القابلة لإعادة الاستخدام.
ووضح صاحبُ السُّمو السّيد عزان بن قيس أن عملية الإطلاق الفضائي تتطلب تنسيقًا دقيقًا وتجهيزات متعددة لضمان السلامة والنجاح وتتطلب توفير مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب إتقانها قبل تنفيذ أي عملية إطلاق، أبرزها التأكد من جاهزية المركبة وسلامتها التقنية بعد إجراء اختبارات دقيقة، وتوافق خصائص المهمة مع موقع الإطلاق والمرافق الأرضية المتاحة، وتركيب أنظمة التتبع الأرضية مثل الرادارات لمراقبة مسار المركبة، وتقييم الحالة الجوية، بما يشمل الرياح والبرق والرطوبة والغبار، واتخاذ قرار الإطلاق بناءً على التنبؤات الدقيقة والتنسيق مع الجهات المختصة لتأمين المجالين الجوي والبحري خلال وقت الإطلاق إضافة إلى إخطار الجهات المعنية وإخلاء المناطق المحيطة، وتنفيذ إجراءات خاصة بالسلامة البيئية، مثل تطبيق تقنيات تخفيف الضوضاء، وضمان التعامل الآمن مع الوقود والمؤكسد، واختيار توقيت دقيق ضمن ما يُعرف بـ "نافذة الإطلاق"، وهي فترة زمنية محددة، تمتد عادةً لمدة أسبوعين في ميناء "إطلاق" الفضائي، ويُسمح خلالها بتنفيذ عملية الإطلاق عند توفر الظروف المثالية.
وأشار صاحبُ السُّمو السّيد إلى أن تأجيل مواعيد الإطلاق يُعد أمرًا شائعًا وطبيعيًّا في صناعة الفضاء، ويعكس التزام الشركة الصارم بالسلامة والدقة فقد تؤثر عدة عوامل على قرار الإطلاق، مثل الأحوال الجوية، أو جاهزية الأنظمة، أو حركة المرور الفضائي.
وحول مشروعات الإطلاق القادمة قال صاحبُ السُّموّ السّيد عزان بن قيس إن الشركة تستعد الآن لتنفيذ المهمة القادمة وهي "دقم-2" ثاني مهمة ضمن سلسلة مهمات "الدُقم" التي تجريها شركة "ستالر كنتكس" الدولية، وستُنفَّذ باستخدام مركبة شبه مدارية تُدعى "كيا-1" وهي مصنوعة مع نظام التوجيه وتتكون من مرحلتين، تكون المرحلة الأولى هي الجزء السفلي الذي يقوم برفع الصاروخ عن الأرض، والمرحلة الثانية هي الجزء العلوي الذي يكمل الرحلة إلى الفضاء.
من جانبه قال الدكتور سعود بن حميد الشعيلي مدير عام السياسات والحوكمة ورئيس البرنامج الوطني للفضاء بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن مشروع إطلاق المركبات الفضائية من سلطنة عُمان يعتبر أهم مشروعات البرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء العُماني بالوزارة التي تسعى إلى جذب استثمارات الشركات العالمية العاملة في قطاع الفضاء للاستفادة من موقع سلطنة عُمان، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية عبر تدريب المهندسين العُمانيين في مجالات الفضاء، وميكانيكا تصنيع المركبات الفضائية، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ودعم تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وتلبية الاحتياجات التجارية والبحثية في مجال الإطلاق الفضائي.
وأضاف أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل مع الشركاء المحليين لتوفير المنظومة الداعمة لعمليات إطلاق الصواريخ الفضائية ضمن رؤية الوزارة لجعل سلطنة عُمان بوابة إقليمية لتطبيقات الفضاء، وعلى المستوى الاستراتيجي تستهدف الوزارة نقل وتوطين علوم وتقنيات الفضاء في سلطنة عُمان من خلال ربط المؤسسات بالمزودين الرئيسين في هذا المجال، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان الإقليمية في مجال الفضاء والتكنولوجيا والتعاون الدولي الإقليمي في قطاع الفضاء.
من جهتها صرحت شركة "ستالر كنتكس" الدولية إن مهمة "دقم-2" ستكون الإطلاق الأول لمركبة "كيا-1"، ما يوفر فرصة لاختبار أنظمة الإطلاق المدارية مثل آليات فصل المراحل وأنظمة التوجيه في جدول زمني قصير، بهدف الوصول إلى ارتفاع الجاذبية الصغرى لاختبار حمولتين علميتين مقيدتين بالمركبة من قبل شركاء دوليين.
وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع مركبة "كيا-1" يبلغ نحو 12 مترًا، وتهدف مهمة "دقم-2" إلى الوصول إلى ارتفاع 500 كيلومتر فوق سطح الأرض حيث تنسجم هذه المهمة مع رؤية "إطلاق" الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع آفاق التعاون البحثي في مجال الفضاء.
وقال ييوان كارني قائد المجموعة الطلابية البريطانية إن برنامج "جوبيتر" يهدف إلى إجراء تجربة علمية عبر قمر صناعي مصغر أو "كيوبسات" وهي اختبار النموذج الأولي لجهاز نشر الكيوبسَات وتجربة التقاط صور الأرض والفضاء.
من جانبه أوضح كيفن تشين مؤسس شركة "سايت سبيس" -الشريك الثاني الذي أسسه طلاب من الجامعة الوطنية المركزية في تايوان- أن الشركة تهدف إلى إجراء تجربة علمية عبر كيوبسات آخر لقياس الضغط الهيكلي في الوقت الفعلي أثناء الإطلاق وجمع البيانات البيئية.