لأصحاب المعاشات.. قرض شخصي من بنكي الإسكندرية والتعمير والإسكان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تتيح عدة بنوك، منها بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان، فرصة لأصحاب المعاشات للحصول على قرض شخصي، في ظل عدد من الشروط والمستندات الواجب توافرها، عند ذهاب المواطنين من أصحاب المعاشات، للحصول على القرض.
ترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل إجراءات وشروط القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، من بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان، والتي جاءت كما يلي:
القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية- تصل مده التمويل الخاصة بالقرض الشخصي لأصحاب المعاشات، في بنك الإسكندرية، إلى 12 عاماً.
- تصل قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه.
- يتيح بنك الإسكندرية ميزة التأمين على الحياة، وذلك طوال مدة التمويل.
- بالنسبة لعمر العميل، يجب ألا يتعدى 65 عاماً.
- كما يجب إحضارصورة بطاقة الرقم القومي.
- تعهد العميل بتحويل المعاش إلى بنك الإسكندرية.
القرض الشخصي من بنك التعمير والإسكان- وبالنسبة للقرض الشخصي لأصحاب المعاشات في بنك التعمير والإسكان، يصل سعر الفائدة الخاصة به إلى 17%.
- سعر عائد تنافسي.
- تبدأ فترة السداد من 6 أشهر حتى 10 سنوات.
- يجب ألا يزيد عمر المتقاعد على 70 عاماً.
- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- إحضار إيصال مرافق أو إيصال خدمات حديث.
- إحضار بيان يخص مفردات المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك الإسكندرية بنك التعمير والإسكان أصحاب المعاشات من بنک
إقرأ أيضاً:
سوريا: مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى بشأن الثأر الشخصي لاسترداد الحقوق
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الجمعة، فتوى أكد فيها "حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض"، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقال مجلس الإفتاء الأعلى في الفتوى، إن "من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى"، بحسب الوكالة.
وحذر المجلس في فتواه "من تحريض الأفراد على الثأر"، مؤكداً أن ذلك "يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي"، طبقا لما أوردت وكالة "سانا".
وطالب مجلس الإفتاء الأعلى المسؤولين بـ"تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع".
وأكد مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا أن "إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة