الزراعة تتفقد الزراعات بالسويس.. ورئيس شئون المديريات: الحالة العامة للمحاصيل جيدة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، حول أعمال لجنة المتابعة التي تم تكليفها لتفقد حالة الزراعات بمحافظة السويس.
الخدمات الزراعية
وتأتي أعمال تلك اللجنة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة برئاسة الدكتور عباس الشناوي، والادارات المركزية التابعة للقطاع، بالمرور الدائم على كافة المحافظات وتفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم.
وتفقد رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات وقيادت الاداره المركزيه لشؤون المديريات.
اعمال مديرية الزراعة بالسويس فيما يتعلق بموقف حماية الأراضي، وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، وتوافر الاسمدة، وحالة المحاصيل الصيفية فضلا عن أعمال كارت الفلاح وبرمجه المكن pos على نزول سلفات النشادر على المنظومه لاهالينا شرق القناه فى شبه جزيره سيناء.
المحاصل الحقلية الصيفية
وتفقدت اللجنة بحضور دكتوره حنان عبداللطيف مدير مديريه الزراعة السويس عدد من حقول المحاصل الحقليه الصيفيه والمحاصيل البستانين ووجدت حالتها العامة ممتازة، ولا يوجد به أية اصابات حشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حالة الزراعات وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية