المالية البرلمانية تكشف عن ملاحظات بشأن صرف نفقات موازنة 2024- عاجل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، عن وجود ملاحظات لدى لجنته بشأن صرف نفقات موازنة سنة 2024.
وقال كوجر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان غير معلوم حجم النفقات التي صرفت خلال الأشهر الأولى لسنة 2024 ضمن موازنة العام الحالي، والنفقات ضمن الموازنة ووفق ما مخطط لها لا تسبب أي عجز إضافي في الموازنة، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط اعلى من المثبت في الموازنة، فسيكون هناك خفض للعجز المخطط له في الموازنة".
وأضاف ان "النفقات ضمن الموازنة يتم وضعها ضمن خطط استراتيجية ومدروسة، فهناك وزارة المالية ووزارة التخطيط وهناك دائرة خاصة باعداد الموازنة".
وتابع كوجز، ان" طلب كشف ما تم صرفه خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، كان بعد وجود ملاحظات وشكوك في صرف الموازنة، ونحن لدينا ملاحظات على صرف النفقات، وسيتم طلب هذا الكشف مع بداية الفصل التشريعي وحسم هذا الملف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة