محادثات أميركية عراقية بشأن البنوك والقيود على الدولار
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده انخرطت في مناقشات بواشنطن مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأميركية لمعالجة قضايا تقييد الدولار.
ووصف حسين، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة (العراقية) الرسمية، الاجتماعات بأنها "مفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها ستستمر، وتشمل المواضيع المقرر طرحها للمناقشات المقبلة إجراء مزيد من المحادثات بشأن قائمة البنوك العراقية الخاضعة للعقوبات الأميركية ووضع الأموال الإيرانية المتراكمة في العراق.
وقال حسين إن ثمة خطوات جادة لحل هذه القضايا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن حسين قوله إن وزارة الخزانة الأميركية قيّمت جهود البنك المركزي بصورة إيجابية.
وشهد العراق نقصا في الدولار العام الماضي بعد أن بدأ الاحتياطي الفدرالي في نيويورك بفحص التحويلات إلى البنوك العراقية، إذ استخدمت الشركات والأفراد الإيرانيون البنوك في العراق للوصول إلى الدولار والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وتعهد البنك المركزي العراقي بتقييد جميع المعاملات التجارية الداخلية اعتبارا من هذا العام، في محاولة واضحة للحد من التعاملات بالدولار خارج القطاع المصرفي العراقي والحد من تهريبه إلى الخارج.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق غير الرسمية من 1450 دينارا إلى ما يقارب 1500 دينار لكل دولار، وأرجعت وكالات أنباء محلية، نقلا عن أحد المشرعين، هذه الزيادة إلى الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفدرالي، الذي أوقف المعاملات من الدولار إلى اليوان بهدف دعم التجارة الخارجية للعراق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
٢٠٢٥ عام النهوض العراقي وسط عاصفة التحولات
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في قلب عاصفة التحولات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية التي تجتاح العالم العربي والدولي، يقف العراق اليوم أمام مفترق طرق حاسم. ففي عام ٢٠٢٥ لا يُسمح لنا كعراقيين أن نكون متفرجين على مشهد التغيير، بل نحن مطالبون بأن نكون فاعلين، مشاركين، وصانعي مستقبل جديد لوطننا.
لقد أصبح من الواضح أن التكنولوجيا لم تعد ترفاً، بل شرطاً من شروط البقاء في العالم الحديث. الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة أصبحت ركائز أساسية في بناء دول المستقبل. دول عربية مثل السعودية والإمارات ومصر بدأت بخطى متسارعة في هذا الاتجاه، مدفوعة برؤى استراتيجية واضحة واستثمارات ضخمة. أما العراق، فعليه أن يسابق الزمن ليواكب هذه الموجة، لا من خلال الاستهلاك فقط، بل من خلال الإنتاج والمبادرة.
النهوض العراقي في عام ٢٠٢٥ يبدأ من التعليم. لا بد من ثورة تعليمية حقيقية تدمج التكنولوجيا في المدارس والجامعات، وتؤسس لجيل متمكن من أدوات العصر. نحن بحاجة إلى مناهج تعليمية تواكب التطور، وتُخرج مبرمجين، مبتكرين، ومهنيين قادرين على قيادة التحول الرقمي لا فقط في مؤسسات الدولة، بل في كل بيت وحيّ ومجتمع. أما في الجانب الاقتصادي، فإن تنويع مصادر الدخل لم يعد خياراً، بل ضرورة وجودية. العراق الذي يعتمد على النفط لا يستطيع أن يغض الطرف عن تجارب جيرانه في الاستثمار في السياحة، الصناعة، والزراعة الذكية. لدينا الموارد، لكن ما نحتاجه هو إرادة سياسية حازمة ورؤية اقتصادية تستثمر في الإنسان قبل الأرض.
سياسياً، لا يمكن الحديث عن نهوض دون استقرار. العراق بحاجة إلى مصالحة حقيقية بين مكوناته، وإلى حكومة تؤمن بالكفاءة لا بالمحاصصة، وبالشفافية لا بالمجاملة. على الطبقة السياسية أن تدرك أن العصر الجديد لا يقبل بالبُنى القديمة، وأن جيل الشباب الذي كسر حاجز الصمت ما زال ينتظر اجابات وأفعال من المسؤولين في الحكومة.
إن عام ٢٠٢٥ يجب أن يكون عاماً مفصلياً في تاريخ العراق الحديث، عاماً نتحرر فيه من أعباء الماضي، وننطلق بثقة نحو المستقبل. لدينا كل المقومات: موقع جغرافي استراتيجي، ثروات طبيعية، عقول نابغة، وشعب لا يكلّ من الحلم. ما نحتاجه هو التوحد حول مشروع وطني شامل، يؤمن بأن العراق يمكنه أن ينهض، لا برغم التحولات الجارية في العالم، بل من خلالها.
في الختام ، نحن لا نعيش بمعزل عن العالم. وكل تأخر في مواكبة هذه التحولات يعني خسارات إضافية في سباق لا ينتظر أحداً. فلتكن ٢٠٢٥ سنة الانطلاق، لا الاستسلام. ولنجعل من العراق قصة نجاح وسط العاصفة، لا مجرد هامش في دفتر التحولات الكبرى.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج