المحجوب: اختيار وقت إقرار الميزانية قبل الحوار الثلاثي في القاهرة أعاق جهود إيجاد حلول
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية الإثنين لبحث ملف الميزانية.
المحجوب وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، قالت:”لم تكن هذه الميزانية توافقيةً كما يُدَّعى، ولم يُستشر أعضاء لجنة المالية بالمجلس فيها ولو حدث ذلك لبلغ الأمر مكتب رئاسة المجلس الذي كان سيحيلها ويعرضها على المجلس، وهو ما لم يحدث”.
وأفادت بأن إقرار الميزانية التي بلغت 179 كان قرار أحاديا منفردا من مجلس النواب، ومخالفا لـ “الاتفاق السياسي”، منوهةً إلى أن الاتفاق السياسي يشترط مشاركة مجلس الدولة في ملفي إقرار الميزانية واختيار شاغلي المناصب السيادية.
وأضافت:”جاءت هذه الميزانية بأرقام مبالغ فيها، وليبيا ليست في وضع يسمح بضخّ مثل هذا المبالغ التي لا يعرف أين ستُنفق؟”.
المحجوب رأت أن اختيار وقت إقرار الميزانية قبل الحوار الثلاثي في القاهرة لتقريب وجهات نظر المجلسين، بعثر الأوراق وأربك المشهد، وأعاق جهود ومساعي إيجاد حلول لإخراج ليبيا من نفق الانسداد السياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إقرار المیزانیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية لسنة 2022
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
وجرت مراسم التصويت في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وبحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
هذا، وصوّت على مشروع القانون 104 أعضاء بنعم، من أصل 60 عضوًا حاضرًا و44 توكيلاً، في خطوة تعكس دعمًا برلمانيًا واسعًا لمبدأ الرقابة المالية وتحسين الحكامة.
وأوضح وزير المالية في كلمته قبل التصويت، أن الإيرادات المسجلة بلغت 7244.86 مليار دج، مقابل نفقات قدرها 10494.02 مليار دج، بنسبة استهلاك عامة قدرت بـ 90.38٪، مع تحقيق رصيد إيجابي في حسابات الخزينة بلغ 2169.83 مليار دج نهاية السنة، وهو ما يعكس تراجعًا بنسبة 9.61٪ عن التقديرات الأولية، مقابل ارتفاع معتبر مقارنة بسنة 2021.
وأكد الوزير أن قانون تسوية الميزانية يمثل “أداة رقابية فعالة لقياس الفارق بين التوقعات والنتائج الفعلية، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام”.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والتوصيات المطروحة.
وفي الختام، شدد رئيس مجلس الأمة على أن القانون يمثل “ترجمة فعلية لمفهوم الرقابة البرلمانية وتقييم أداء الحكومة”. مؤكدًا أنه يندرج ضمن سياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائمة على الدقة والصرامة في إدارة الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجزائر المنتصرة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر